مسألة الحدود البرية بين المغرب و الجزائر ترهن إنعقاد القمة المغاربية المرتقبة

حرب التصريحات بين البلدين الجارين تندلع من جديد و تخدم أجندة و مصالح الطرف الآخر

أضحى في شبه المؤكد أن القمة المغاربية المقرر عقدها في العاشر من شهر أكتوبر
لن تنعقد في موعدها و سيتم تأجيلها لفتح المجال للمشاورات الثنائية التي من
شأنها ضمان شروط دنيا لنجاح الموعد المغاربي الأول من نوعه منذ منتصف
التسعينات .
و يبدو أن مناوشات ديبلوماسية جديدة بين المسؤولين المغاربة و نظرائهم
الجزائريين تضغط بدورها في إتجاه رهن نجاح القمة المغاربية المعطلة منذ زهاء
العقدين من زمان التوقف الاضطراري للقطار المغاربي في محطة البوليميك المسترسل
بين الرباط و الجزائر .
فبالجزائر التي يبدو أن قادتها ما زالوا مترددين في شأن جدوى القمة المغاربية
بالنظر الى المستجدات الاقليمية المتسارعة بالمنطقة و التي لا تتفاعل ضمن
أجندة ساسة الجزائر بقدر ما تطرح لها العديد من التحديات السياسية و الأمنية
المتفاقمة أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في وقت سابق
أن تاريخ انعقاد قمة اتحاد المغرب العربي لا يزال محل مشاورات و سيتم تحديده عند
استكمال مسار التحضير.
ولم يتأخر الرد المغربي حين أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران،
أن "ظروف انعقاد القمة المغاربية لم تنضج بعد"٬ مشددا على أنه "مادام لم تفتح
الحدود بين المغرب والجزائر فإن القمة ستكون شكلية".
و في الوقت الذي كانت الإتصالات على مستوى عال تجري بين عواصم دول الاتحاد
المغاربي بغية تحديد موعد نهائي للقمة المرتقبة في إنتظار جولة مكوكية لمبعوث
للرئيس التونسي الى عواصم المنطقة للاتفاق على ترتيبات القمة خاصة في ظل ما
يتردد من كون سلسلة من الاجتماعات الوزارية التي أوصى مجلس وزراء الخارجية
بعقدها تمهيدا للقمة لم تلتئم بعد لاعداد توصيات ترفع لقمة الاتحاد عاد ملف
الصراع التقليدي بين الجارين الغريمين ليرهن بالمرة إنعقاد القمة التي يبدو أن
المستجدات تدفع في إتجاه تأجيلها الى تاريخ غير محدد .
ديبلوماسي جزائري رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته إعتبر أول أمس في تصريح
لوكالة الأنباء الفرنسية أن مطلب فتح الحدود مع المغرب مسألة ثنائية محضة ولا
علاقة لها بالقمة المغاربية المزمع عقدها في تونس في أكتوبر المقبل.
ذات المصدر شدد على أن قضية فتح الحدود البرية بين البلدين الجارين يندرج فقط
في اطار تطور العلاقات الثنائية و هذا يعني أنه لا مجال لوساطة أو تصريف للملف
في إطار جدول أعمال القمة المغاربية .
سياسيا يبدو أن قرار تأجيل القمة المغاربة يصب في مصلحة الجزائر أكثر من
الرباط أو غيرها من العواصم المغاربية و هنا يمكن فهم تحفظ الجزائر على نقطة
بجدول أعمال القمة المغاربية و ذات الصلة بقرار وزارة الخارجية التونسية،
السماح لمواطني دول الاتحاد المغاربي بالدخول إلى تونس ببطاقة التعريف الوطنية
و تفعيل هذا القرار في ضوء اتفاقية مغاربية سابقة تكفل حرية تنقل مواطني
البلدان المغاربية داخل المنطقة بدون أي قيود و هو ما يسبب إحراجا بالنسبة
للجزائر التي ما زالت متمسكة باغلاق معابرها البرية غربا مع المغرب و شرقا مع
ليبيا في أكثر من مناسبة و بالتالي فإن تخريجة بنكيران الاعلامية أسهمت في كشف
نوايا النظام الجزائري من مسألة الوطن المغاربي الخالي من الحواجز الحدودية .
و من ضمن القضايا المطروحة على مائدة مشاورات القادة المغاربيين و التي تطرح
حساسية مفرطة بالنسبة للجزائر ملف الوضع الأمني المقلق بشمال مالي و علاقتها
باشكالية الأمن بالمنطقة المغاربية حيث أن الجزائر التي سبق ووافقت على مضض
على إشراك دول الاتحاد في مجهود إيجاد حلول لظاهرة الارهاب الذي يتغلغل من
منطقة الساحل و يتهدد أمن الحدود الجنوبية لدول الاتحاد لن تقبل بأي قرار
لقادة الاتحاد يزكي التدخل العسكري بشمال مالي و بالتالي يتماهى مع مطالب
تجمع دول غرب إفريقيا الساعية الى إستصدار قرار أممي يزكي تدخلا عسكريا بشمال
مالي لطرد الارهابيين و هو نفس الموقف الذي تتبناه باريس على الرغم من ضغوط
الجزائر لترجيح الحل السياسي السلمي لمعضلة مالي الذي يحفظ لهذا الولد وحدته
الترابية و يدرأ أي مخاطر مستقبلية تتهدد الحدود الجنوبية للجزائر و تنقل
اليها نزعة الانفصال المتأججة بمنطقة أزواد الممتدة تاريخيا الى مناطق بجنوب
الصحراء الجزائرية .