وفاة دركي وجرح آخرين يعيد إلى الواجهة مشكلة نهب الرمال وتفويت رخصها إلى النافذين

من يتحمل المسؤولية المباشرة في مراقبة مقالع الرمال؟

أعادت وفاة دركي وجرح آخرين الأحد المنصرم بجماعة سيدي بوبكر الحاج سوق أربعاء الغرب إقليم القنيطرة إلى الواجهة مشكلة نهب الرمال وتفويتها لبعض النافذين في الدولة.وكذا مسؤولية مراقبة هذه المقالع والجهات المخول لها ذلك تحديداً في إطار القانون.
وتتلخص وقائع الحادث المؤلم الذي ذهب ضحيته الدركي المذكور في أن السريةأخبرت بوجود شخص يقوم بسحب الرمال من جماعة سيدي بوبكر الحاج فانتقل ثلاثة دركيين إلى عين المكان ولما رأى المعني بالأمر ذلك ترك الجرار وعربته ولاذ بالفرار مما دفع بالدركيين إلى التفكير في أخذ الجرار للمستودع غير أن الأمور لم تتم كما كان متوقعا حيث انقلب الجرار المحمل بالرمال من الشاطئ التابع إداريا لقيادة سيدي بوبكر الحاج.
وقد وقع الحادث عند منعرج حين فقد الدركي السيطرة على الجرار الذي انقلب عدة مرات مما أدى إلى وفاة الدركي السائق في الحال بينما أصيب الاخران بجروح متفاوتة الخطورة نقلا على إثرها إلي مستشفى ابن سينا بالرباط لتلقي العلاج فيما تكلفت الوقاية المدنية بنقل الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفي السكيرج الزبير بسوق أربعاء الغرب. ويعيد هذا الحادث المؤسف الذي ذهب ضحيته الدركي إلى الواجهة مشكلة نهب الرمال بمنطقة الغرب خصوصا بإقليم القنيطرة وبالضبط بجماعات البحارة وسيدي محمد لحمر ومولاي بوسلهام والشوافع.
وتفيد المصادر أن هذه المقالع المحلية التي توجد الآن في حالة إغلاق تتعرض يوميا وأثناء الليل للنهب من طرف شاحنات كبرى من جميع الاتجاهات حيث تقصد الشاحنات تلك المقالع غالبا في الليل، وتحمل هذه الشاحنات كميات كبيرة دون ترخيص ودون قانون وذلك على مدار السنة مما يعرض موارد طبيعية للاستغلال غير القانوني ويفوت عن الجماعات المحلية وعلى الدولة عائدات مهمة هي حق وملك عمومين. ومما يطرح أيضا في هذه الحادثة هو من له الحق في مراقبة المقالع وحراستها مباشرة هل يسمح القانون للدرك بالقيام بذلك مباشرة ودون تكليف من الجهة المعنية، وهل تم إخبار الجهات المعنية بالحادث؟