الفيدرالية تحتج أمام المحكمة بالرباط تضامنا مع المتابعين في قضيتي مزوار وبنسودة

بدعوة من النقابة الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 9 أكتوبر في الساعة الثانية بعد الزوال التي تتزامن مع الجلسة الثانية للمتهمين بتسريب وثائق إدارية وإفشاء السر المهني. واعتبرت النقابة الديمقراطية للمالية أن هذه المحاكمة المخدومة لا تنسجم وشعارات الحكومة بخصوص محاربة الفساد، ولا تتلاءم وأحكام الدستور الجديد الخاصة بالحق في المعلومة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء هيئات الحكامة والشفافية، وتتنافى ومقتضيات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد. وبدل التحقيق، تقول النقابةن مع كل من الخازن العام ووزير المالية السابق حول الاستفادة غير المشروعة المنافية لنظام التعويضات والعلاوات المعمول به داخل وزارة الاقتصاد ولمالية، يتم تقديم موظفين للمحاكمة بهدف تحريف هذا الملف عن مساره الحقيقي والتستر على الامتيازات والتعويضات الخيالية للسيد الخازن العام ومن معه وإسكات كل الأصوات الفاضحة للفساد الإداري والتحكم المخزني بالخزينة العامة. وعبرت النقابة عن تضامنها اللامشروط مع عبد المجيد ألوزير ومحمد رضا في هذه المحاكمة ذات البعد السياسي، والدفاع عن شفافية المالية العمومية، ووضع حد لكل التجاوزات واستغلال مناصب المسؤولية للمنافع الشخصية، وإصلاح نظام العلاوات داخل وزارة الاقتصاد والمالية بما يضمن توحيد الصناديق وتقليص الفوارق بين صغار ومتوسطي وكبار الموظفين، وإقرار تعويضات شفافة ومنصفة وعادلة بين جميع الموظفين بناء على الكفاءة والمردودية وليس درجة المسؤولية للإدارة، وشددت النقابة على ضرورة محاربة كل أشكال الفساد الإداري وهدر المال العام داخل الخزينة العامة للمملكة مع تنفيذ التزام الوزارة بخصوص تشكيل اللجنة التقنية لإصلاح نظام العلاوات إقرارا للحكامة والتدبير الشفاف للمالية العمومية.
من جانب آخر أكدت مصادر موثوقة أن تصريحات وزير المالية السابق والحالي، تعتبر أن الامر ليس فيه أية سرية، خاصة بالرجوع الى تصريحات المعنيين. ورأت أن الأمر فيه تهرب من المسؤولية الأخلاقية بعد استفادة المعنيين بالوثيقة المسربة من تعويضات مالية، ولا يتعلق الأمر بأي سر من أسرار الدولة، حينما تم رفع الشكاية بأمر من رئيس الحكومة والتي وقعها نزار بركة قبل أن تقف التحقيقات على زيف هذا الادعاء. وبالمقابل سبق للمغرب أن صادق في أكتوبر من السنة الماضية على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي تدعو الى حماية المبلغين عن المفسدين حيث تم تغيير البند الخاص بذلك في المسطرة الجنائية التي تصرح بأنه لا يمكن متابعة المبلغين علي الفساد بدعوى السر المهني، فما موقف الحكومة أمام المنظمات الدولة أو الأمم المتحدة حينما خرقت هذه الاتفاقية.