تأجيل قضية تسريب علاوات مزوار و بنسودة الى 2 نونبر

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء إرجاء البت إلى غاية الثاني من نونبر المقبل في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة.

وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في هذا الملف من أجل استدعاء المشتكي و هو وزير المالية الحالي وأربعة شهود٬ ثلاثة أطر بالخزينة العامة للمملكة وشاهد نفي٬ فيما قررت رفض باقي طلبات الدفاع.

و شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط ساعة قبل بدأ الجلسة وقفة احتجاجية شارك فيها نشطاء من المجتمع المدني بحظور برلمانيان عن العدالة و التنمية هم أفتاتي و عبد الله بوانو. كما حظر توفيق بوعشرين و هو صاحب الجريدة التي نشرت الخبر المسرب.
و كانت النقابة الديمقراطية للملية التابعة للفدرالية قد دعت إلى للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 تزامنا مع الجلسة الثانية لمحاكمة عبد المجيد ألويز الموظف بالخزينة العامة للمملكة المتابع بتهمة "تسريب وثائق إدارية وإفشاء السر المهني".

و قالت نقابة موظفي المالية أن "هذه المحاكمة المخدومة والتي لا تنسجم وشعارات الحكومة بخصوص محاربة الفساد، ولا تتلاءم وأحكام الدستور الجديد الخاصة بالحق في المعلومة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وإرساء هيئات الحكامة والشفافية. وأيضا تتنافى ومقتضيات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد".

وقالت النقابة أنه بدل التحقيق مع كل من الخازن العام ووزير المالية السابق حول الاستفادة غير المشروعة والمنافية لنظام التعويضات والعلاوات المعمول به داخل وزارة الاقتصاد والمالية، يتم تقديم موظف للمحاكمة بهدف تحريف هذا الملف عن مساره الحقيقي، والتستر عن الامتيازات والتعويضات الخيالية للسيد الخازن العام ومن معه، وإسكات كل الأصوات الفاضحة للفساد الإداري والتحكم المخزني بالخزينة العامة للمملكة.