»العلم« تستطلع آراء المعنيين بالدعوى التي رفعت أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال

أكد الدكتور حمدون الحسني عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال في تصريح لجريدة »العلم« أنه رفع رفقة أعضاء آخرين من المجلس الوطني للحزب دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في انتخاب اللجنة التنفيذية للحزب والمطالبة بإلغاء نتائج هذه الانتخابات.
وأوضح الدكتور حمدون أن الدعوى لاتشمل انتخاب الأمين العام للحزب الذي قال عنه إنه مر في أجواء ديمقراطية ونزيهة وشفافة وأنه يفتخر بالمستوى الديمقراطي الرفيع الذي ميز انتخاب الأمين العام، وأن الجميع سلم وقبل بالنتيجة.
وأضاف أن الدعوى تركز على الأجواء التي مر فيها انتخاب اللجنة التنفيذية، من ذلك تعطيل الآلات التي تم اعتمادها في انتخاب الأمين العام، كما أن لائحة المجلس الوطني ضمت أسماء غير مؤهلة واستدل في هذا الصدد بحالة الأخ رشيد الفيلالي الذي استقال من منصب والي بوزارة الداخلية ليتم إلحاقه بالمجلس الوطني عن طريق الجهة المخصصة للاتحاد العام للمقاولات والمهن.
ولم يتحدث الدكتور حمدون عن أية مطالبة بحجز ممتلكات أو شيء من هذا القبيل، وأن الدعوى وضعت خلال الأيام القليلة ولم تصدر أية أحكام أخرى.
وفي اتصال لجريدة »العلم« بالأستاذ محمد الأنصاري رئيس المؤتمر السادس عشر للحزب والذي ترأس أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب التي انتخبت الأمين العام واللجنة التنفيذية أكد أن الطاعنين يجب أن تتوفر فيهم الصفة القانونية وهو شرط مسطري أساسي أي أن يكونوا مرشحين إلى آخر مرحلة، وإذا انتفى هذا الشرط سقطت الدعوى وجوبا، ومن حيث الموضوع أوضح الأستاذ الأنصاري أن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين كانوا مرشحين ضمن المسطرة التي اعتمدت قبل انتخابهم ولم يطعن فيها أي كان، أما فيما يخص انتخابهم فإن قوانين الحزب لا تحدد بصفة دقيقة طريقة الانتخاب، وأن بعض الاجتهادات لا يمكن أن تمثل قواعد قانونية، وأن هذه القوانين لا تنظم الحملة الانتخابية لذلك يبقى المجال مفتوحا أمام التنسيق .
وأكد الأستاذ الأنصاري أن الطعن في لوائح المجلس الوطني للحزب مرفوض وغير مقبول، لأن هذه اللوائح نشرت في وسائل إعلام كثيرة وأطلع عليها الجميع دون أن يطعن فيها أي كان لذلك اعتبر الأستاذ الأنصاري أن هذه الدعوى تندرج في سياق التشويش فقط.