انتقاد »البلطجة« الفكرية في الغرفة الثانية وغياب الحماس في مناقشة مشروع القانون المالي

دعوة الحكومة إلى عدم بيع الأرقام وانشغال من تهريب الأموال للخارج

أبدى المستشارون البرلمانيون في سياق مواصلة النقاش بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية انشغالهم من تهريب الأموال إلى الخارج داعين الحكومة إلى توخي الصرامة والوضوح في هذا الباب لمحاربة نزيف ينخر الجسد الاقتصادي الوطني خاصة في ظل الأزمة العالمية والوضعية المقلقة لاحتياطي العملة.
ودعا المستشارون والمستشارات في الغرفة الثانية إلى ضرورة قول الحقيقة للمغاربة والتحري في الطريقة التي تهرب بها هذه الأموال وكذا كيفية حصول المغاربة على الأملاك بالخارج، ومن هذا المنطلق فإن الأولوية بالنسبة للحكومة هو محاربة الفساد ومحاولات التقليص من صلاحيات المؤسسات من طرف جيوب المقاومة للاستفادة من الوضع الذي يخدم مصالحها.
ونبه متدخلون إلى الانعكسات الخطيرة لوجود ثراء فاحش وفقر فاحش، مؤكدين ضرورة عمل الميزانية على تبديد الاحتقان وضمان شروط الاستقرار ليكون لها امتداد على كل الشرائح المغربية، هذا بالموازاة مع تشجيع الاستثمار الخصوصي وتجويد النظام التعليمي وجعل المساهمة التضامنية مدخلا للضريبة على الثروة. على اعتبار أن الدولة من حقها أن تبحث عن الموارد وتسعى إلى تحقيق التوازنات، وهذا المسعى لن يتم التشكيك فيه لمجرد أن الحكومة يقودها حزب إسلامي، إذ لم يرد في المشروع ما يفيد أنه قانون إسلامي،»مالية إسلامية أو يفرض الشريعة كمرجع للتشريع على حد تعبير أحد المستشارين.
وحذر المتدخلون دائما مما أسموه ببيع الأرقام باعتبار المجال الاقتصادي ليس علما دقيقا، حيث تم خلال الحملة الانتخابية وعد المغاربة بتحقيق معدلات نمو ب 6 و 7 في المائة ثم ب 5.5 في المائة لتنكمش النسبة إلى 4 في المائة أو دونها، وعابوا على الحكومة إقرارها الزيادة في المحروقات مباشرة بعد المصادقة على القانون المالي سنة 2012 علما أنه لم يرد فيه ما يشير إلى هذه الزيادة موازاة مع تكتمها على مفاوضة صندوق النقد الدولي حول الخط الائتماني مما يطرح تساؤلا عريضا حول احترام الحكومة للمؤسسة التشريعية.
وطالب الحاضرون في لجنة المالية الحكومة إلى ضمان التوزيع العادل لثمرات النمو والحقوق الاقتصادية للطبقة العاملة وردم الهوة بين النصوص والممارسات وتقليص الفوارق المجالية خاصة في المجال الصحي حيث تتمركز 87 في المائة من الصيدليات في الوسط الحضري و64 في المائة من الطاقة الإيوائية للمصحات بين الرباط والدار البيضاء و 53 في المائة من عيادات الأسنان في المدن.
إلى ذلك وصفت إحدى المتدخلات الإصلاح المرتقب في صندوق المقاصة بالهجوم على مكتسبات الطبقة الفقيرة واستهداف القدرة الشرائية وتعويض ذلك بمناورة اجتماعية تمثلت في المساهمة الضريبية، في حين كان لزاما استرجاع دعم المقاصة من الشركات وتضريب كبار الفلاحين ومحاربة التهريب الضريبي واسترجاع المبالغ من ناهبي المال العام.
هذا وقد عبر عضو في مجلس المستشارين عن أسفه من غياب البرلمانيين عن لجنة المالية بالمجلس لمناقشة مشروع القانون المالي مذكرا بالحماس والاكتظاظ الذي عرفته أطوار المناقشة في مجلس النواب، واغتنم الفرصة ليذكر كذلك بالبلطجة الفكرية التي تمارس بعض الخطابات والتدخلات في الغرفة الثانية وهو ما لايصحح صورتها لدى بعض الذهنيات.