المشروع خارطة طريق وأداة عمل يعتمد مرجعية تنبني على مقتضيات ميثاق التربية والتكوين وينص على اختيارات تنسجم مع الأولويات التي حددها المجلس الأعلى للتعليم

الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم

يحمل البرنامج الاستعجالي 2009 -2012 لإصلاح قطاع التعليم، الذي قدمه السيد احمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أخيرا بين يدي جلالة الملك محمد السادس، ما يكفي من الطموح لإرساء قاعدة صلبة لمغرب المستقبل .
ويعد هذا البرنامج أيضا خارطة طريق وأداة عمل، يستمد روحه من التعليمات الملكية السامية، ويعتمد مرجعية تنبني على مقتضيات ميثاق التربية والتكوين، وينص على اختيارات تنسجم مع الأولويات التي حددها المجلس الأعلى للتعليم، ويشكل التصريف الإجرائي لها، ويمد المنظومة بنفس جديد لتسريع وتيرة الإصلاح .
ويتمحور البرنامج حول مبدأ توجيهي قوي يضع المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين، ووضع كل دعامات المنظومة في خدمته .
ويتضمن البرنامج 23 مشروعا، منتظمة داخل مجالات أربع ذات أولوية، يتعلق المجال الاول بالتحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة، والثاني بتشجيع التميز والتحفيز والتفوق في المدارس والجامعات، والثالث بالمعالجة الملحة للإشكاليات الأفقية الحاسمة للمنظومة التربوية، فيما يهم المجال الرابع توفير الموارد اللازمة للنجاح وتحسين تدبير الموارد المالية والبشرية .
ويتضمن المجال الأول انجاز10 مشاريع، تهم إلزامية التعليم إلى سن الخامسة عشرة، بما يستوجبه ذلك من مقومات مادية ومعنوية، وخاصة تنمية عرض التعليم الأولي .
وعلاوة على ذلك يتضمن هذا المجال مشاريع تتعلق بتوسيع عرض التعليم الإلزامي وتأهيل المؤسسات والحرص على تكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي ومحاربة التكرار والهدر المدرسي، ومقاربة النوع وإنصاف الأطفال ذوي الحاجات الخاصة والتركيز على المعارف والكفايات الأساسية، وتحسين جودة الحياة المدرسية، وإرساء مدرسة الاحترام .
وتتجه كل هذه المشاريع نحو تكوين مواطن يعي حقوقه ويعرف واجباته، والمسار المبرمج للأفواج المقبلة، وهو ما سيفضي إلى خلق جيل يحمل الوطن، عوض أن يحمله الوطن .
أما المجال الثاني من البرنامج الاستعجالي، فيحث على تشجيع وتنمية التمدرس بعد سن الخامسة عشر في الثانوي التأهيلي وعلى مستوى الجامعة، ويتضمن أربعة مشاريع، يهم الأول تأهيل العرض التربوي الثانوي والتأهيلي، والثاني يتعلق بتشجيع التميز بينما يهم المشروعان الآخران تحسين عرض التعليم العالي، وتشجيع البحث العلمي .
ويتمحور المجال الثالث حول مشاريع تهم مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين وخاصة ما يتعلق بالموارد البشرية .
ويتضمن هذا المجال سبعة مشاريع تتعلق بتقوية كفايات أطر التعليم باعتبار ذلك يشكل أسسا صلبة لإعداد أطر مؤهلة بتكوين ذي معايير دولية تحمل مشعل التغيير، وتعزيز آليات تأطير وتتبع وتقويم أطر التعليم، ويتم في هذا الصدد التركيز على دور مدير المؤسسة ودور المفتش كمؤطرين رئيسيين للعمل التربوي بهدف قياس فعالية مختلف المتدخلين ومكافأتهم وفق ذلك .
ويتضمن هذا المجال تفعيل مشاريع تهم ضمان تدبير أفضل للموارد البشرية للاستجابة لمتطلبات الإصلاح، واستكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز، وإقامة نظام لائق للإعلام والتوجيه والتمكن من اللغات .
أما المجال الأخير من البرنامج الاستعجالي فيروم ضمان حسن أداء المنظومة وتطورها المستمر عبر أدوات تخطيط وتدبير فعالين. ويتطلب ذلك توفير جهاز ناجع بمنظومة جديدة لمعالجة المعلومات .
ولتحقيق ذلك سيتم اعتماد منطق تصاعدي لتجميع ومعالجة المعطيات، يسمح بارتكاز إنتاج المعطيات الأساسية على خبرة ميدانية وتحديد مناطق التدخل ذات الأولوية، مع تبني تخطيط مندمج يقدم تغطية وظيفة مرضية، وقابلة للتطوير من الناحية التقنية .
ويتضمن هذا المجال تحسين تدبير الموارد المالية وضمان استدامتها من خلال ترشيد استعمال الموارد وتحسين الإنتاجية ومحاربة التبذير، وإقامة محاسبة عامة وتحليلية .
وبالإضافة إلى ذلك يتضمن هذا المجال مشاريع تهم التعبئة والتواصل حول المدرسة، عبر تعبئة كل مكونات المجتمع ومن تم إعداد استراتيجية وطنية للتواصل، وإقامة شراكات قوية ليصبح مختلف الفاعلين في النظام التربوي أطرافا معنية بالكامل بتحقيق النجاح .
ولتنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي ونظرا لحجم الأوراش التي سيتم فتحها، سيتم إحداث جهاز للقيادة يعبىء بشكل منسق كل الكفاءات اللازمة مركزيا ومحليا .
وفي هذا السياق سيعتمد تنفيذ البرنامج على مقاربة تنبني على أسلوب المشروع بما يقتضيه هذا النهج من دقة وتحكم في الإنجاز والمتابعة .