إحالة عضو مجلس المستشارين ورئيس بلدية سيدي يحيى على محكمة الجرائم المالية على خلفية فضيحة الرشوة

أكد مصدر أمني أن رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب ، وعضو مجلس المستشارين "محمد احسايني" المعتقل على خلفية فضيحة رشوة ، سيحال على محكمة الجرائم المالية بالرباط، في انتظار انهاء التحقيق ، ، واستجواب باقي أطراف القضية ،حيث استمعت عناصر الشرطة القضائية الى موظفين في بلدية سيدي يحيى حول أشغال ترصيف ، والتي كانت سببا في هذه الفضيحة ، وكذلك الى المقاول "محمد بنخدة" الذى قدم شكاية الى السلطات القضائية برئيس البلدية .. ونشير أن هذه الفضيحة عرفت فصولها النهائية صباح يوم الأربعاء الأخير ، بعد أن قامت الشرطة القضائية باعتقال محمد احسايني متلبسا بتلقي رشوة قدرها 20 مليون سنتين . وتم الإعتقال بناء على شكاية اتهم فيها المقاول المذكور رئيس البلدية بابتزازه للموافقة على صرف مستحقاته، مقابل الأشغال التي قام بها لفائدة البلدية..و بتنسيق مع الوكيل العام نفسه ، نصبت الشرطة كمينا اعتقل على إثره الرئيس ،وهو متلبس بتلقيه رشوة ،وتمت مواجهته بكل الحجج ،من صور ومكالمات التي تثبت إدانته ،لكنه ظل حسب ما تسرب من التحقيق متشبتا ببراءته.. وعلم انه بمجرد ما ضبط متلبسا سقطت الحصانة التي كان يتمتع كمستشار..هذا وقد تركت ا هذه الفضيحة صدى قويا وسط المواطنين، كما أنها خلقت صدمة وسط المسؤولين في حزب الإتحاد الدستوري ،وحسب نفس المصدر فإن قرار طرده من نفس الهيأة تبقى مسألة وقت فقط.. والغريب في هذه القضية ان رئيس بلدية سيدي يحيى سبق ان أرسل مستشارا معه بنفس الجماعة (سيدي يحيى) الى السجن بنفس الطريقة ،فالمستشار الذي ترشح لإنتخابات مجلس النواب سنة 2011،كوكيل في لائحة النخلة طلب دعم محمد حسايني رئيس البلدية مقابل دفع مبلغ مالي ، فما كان من الرئيس سوى إخبار الشرطة بذلك ، حيث تم اعتقال مرشح النخلة متلبسا ، و إدانته من طرف المحكمة الإبتدائية بالسجن النافذ لمدة سنتين ،وغرامة مالية بعد ان وجهت له تهمة استعمال المال في الحملة الإنتخابية ..وهكذا وبنفس السيناريو سقط الرئيس..