شكلت المذكرة التي وجهها الحزب الى رئيس مجلس تنسيقية الأغلبية الحكومية محور إهتمام خاص للصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع حيث واكبت مضامين المذكرة و توقفت باسهاب عند أهم محطات الندوة الصحفية التي نظمتها قيادة الحزب لإخبار الرأي العام الوطني بسياقات الخطوة غير المسبوقة و مسوغاتها و أفردت حيزا هاما لمحللين سياسيين و أساتذة جامعيين حللوا مضمون المذكرة و أبرزوا تفاعلاتها السياسية في الحقل الوطني . و في هذا المنحى أبرز الدكتور إدريس الكرينِي، أستاذ الحياة السياسية ومدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حولَ إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض، إنَّ تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران قبلَ سنةٍ من الزمن، تمَّ في سباق محموم مع الزمن لاحتواء تداعيات الربيع العربي على المغرب. و أعتبر الأستاذ لكريني في حوار نشره موقع هسبريس الاخباري أن مطالبة حزبِ الاستقلال بإجراء تعديلٍ حكوميِّ أمراً لهُ مسوغات موضوعيَّة ،إذا ما علمنَا أنَّ التدبير الحكوميِّ بعد سنة من الأداء قد شابتهُ اضطرابات عديدة تفرض المواكبة؛ علاوة على التمثيلية المتدنية للمرأة في الحكومة. ورأى الباحثُ أنَّ مطالبة الاستقلال بإجراء تعديلٍ حكومي، نتيجة طبيعيَّة، لما تمخضَ عنهُ المؤتمر الأخير لحزب الميزان، الذي اختير فيه الأمين العام بناءً على برنامجين ومرشحين اثنين، وأفرز نخبا جديد وأجمعت العديد من المنابر الإعلامية بختلف توجهاتها السياسية على أهمية المذكرة خاصة في هذا الظرف بالذات مؤكدة أنها تتضمن ثلاثة محاور رئيسية: المحور الأول يهم سياق تشكيل الحكومة، والثاني قرار مشاركة حزب الاستقلال فيها، والظرفية الوطنية والإقليمية، فيما يركز المحور الثالث على طريقة عمل الأغلبية والتعديل الحكومي. وفضلا عن الانتقادات الموجهة إلى رئيس الحكومة، قالت المذكرة، إن " مطلب التعديل الحكومي أمر عادي في مختلف ديمقراطيات العالم،وأن الحكومات المغربية المتعاقبة عرفت تعديلات كثيرة بشكل انسيابي". وبررت المذكرة هذا المطلب ب"ضعف أداء الحكومة، وتعويض الأقطاب الحكومية بالوزيعة،حيث يعمل كل قطاع بشكل منفرد، وكأنه حكومة لوحده". وطالبت المذكرة أيضا ب" دعم وجود العنصر النسوي في الحكومة،على أساس 20 في المائة من التمثيلية". كما رفضت المذكرة استمرار ما سمته تشتيت بعض القطاعات.
