كشفت الورقة التأطيرية التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية عن خارطة طريق لتنمية هذه الأقاليم، فيما سيتم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي في أكتوبر من 2013. حيث تأكد أن عنوانها الأساسي الجدة في التعاطي مع تدبير الشأن المحلي الصحراوي، إذ يفترض أن تكون أبرز تحديات منهجها هيمنة الاقتصاد الريعي الذي أصبح واقعا في الأقاليم الجنوبية، فضلا عن الامتيازات التي راكم عبرها أصحابها الكثير من الثروات. وقد اعتبر هذا الوضع أساس كل احتقان اجتماعي وسياسي يهدد بقوة الموقف التفاوضي للمغرب في نزاع الصحراء، ذلك لأن العديد من مظاهر الاحتجاج تأتي كرد فعل عن عدم وجود عدالة اجتماعية في توزيع الثروات، حيث تقتصر الامتيازات على فئة دون أخرى، وقد كان مخيم "اكديم ايزيك" دليلا على زيادة هذا الاحتقان. وطبيعي أن يتم اقتراح هذا النموذج التنموي بعد أن انتهت صلاحية المشروع القديم منذ أمد بعيدّ، نموذج الملك الراحل الحسن الثاني لسنة 1975 ، بعد أن وفق إلى حد ما في تدبير المرحلة آنذاك. إلا أنه لم يتطور على قدر التطور الذي عرفته الأقاليم الجنوبية، حيث استمر التعامل بمقاربة الاعانات والامتيازات الريعية وتدخل الدولة الكبير في مجال الاستثمار العمومي والتوظيف بمؤسسات الدولة. فشل النموذج القديم حال دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة المحلية، ومشاكل مزمنة في مجال البطالة وخصوصا بطالة الشباب والنساء، وصعوبات في التماسك الاجتماعي والاندماج، تجسد عنها التوترات الاجتماعية المتكررة، وذلك على الرغم من أن مستويات ولوج الساكنة هناك إلى الخدمات الأساسية من أعلى المعدلات الوطنية. ويبقى الرهان الأساسي للدول من نموذج الورقة التأطيرية، هو التخفيف من حجم كلفة قضية الصحراء، وذلك عبر تمكين الصحراء من اقتصاد محلي مستقل يساهم في خلق الثروات بميزانية مستقلة، يتم العمل على تدبيرها عبر حكامة جيدة تحترم الحقوق الأساسية للسكان وتضمن حرياتهم الفردية والجماعية، حيث يتوافق هذا التصور والبعد السياسي حين تفعيل مقترح الحكم الذاتي _ الجهوية الموسعة . وفي هذا النموذج استيعاب قوي لحل قضية الصحراء، بأنه لا يمكن أن يتم من خلال المقاربة الأمنية، وهو ما أشار إليه تقرير كريستوفر روس من حجم القوات الأمنية بمدينة العيون، فضلا إلى أشارت إليه عدة تقارير أخرى ، ولذلك فإن الدولة استوعبت الحاجة إلى تبني مشاريع تنموية متكاملة تحل الاشكاليات الاجتماعية والاقتصادية وتستدمج ضمنه الأبعاد السياسية والإقليمية، لاسيما البعد الجيوستراتيجي للصحراء عبر جعلها نموذجا في التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي. ولذلك تضع الورقة التأطيرية للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المسألة التنموية أولى لبنات الانطلاق نحو الأبعاد السياسية لحل النزاع في الصحراء بناء على المقترح المغربي منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، بعد أن تم التنصيص على مبدأ الجهوية دستوريا. وعليه فإن النموذج التنموي المقترح لتنمية الأقاليم الجنوبية يعتبر تهيئة المجال الذي سيتم على ضوئه البدء بالتنزيل الفعلي للجهوية الموسعة، ذلك لأنه نموذج مستدام يستوعب الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لسكان الأقاليم الجنوبية بما فيهم سكان مخيمات تندوف. وطبيعي أن يطرح هذا المقترح في الوقت الراهن، لأنه يتضمن إشارات سياسية قوية بخصوص سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية بعد توقف المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، وبعد تقرير كريستوفر روس الذي أعلن فيه عن رؤية جديدة لحل النزاع في الصحراء لم تتضح تفاصيلها، كما أن هذا النموذج التنموي الهام جاء بعد اتفاق المغرب والاتحاد الأوربي لمواصلة مناقشة توقيع اتفاقية الصيد البحري. واستيعابا لكل هذه الحيثيات السياسية استحضر هذا النموذج قضية تهيئة المجال عبر إعادة هيكلة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية وتهيئة المجال والبيئة والحكامة، وذلك لضمان سلاسة التحول الكبير الذي سيطال الأبعاد السياسية لتدبير قضية الصحراء جيوسياسيا على المستوى الاقليمي والدولي. وإذ يقدم المغرب على تفعيل هذا النموذج التنموي، فلأنه ينظر إليه كترياق فعال لتجاوز حدة المطالب الاجتماعية والاقتصادية منذ أحداث مخيم "اكديم إيزيك"، إذ ارتفعت مظاهر الاحتجاجات والمظاهرات في الأقاليم الجنوبية، التي كانت تصل إلى حد الاصطدام بقوات الأمن، بل وأصبحت تهدد في كثير من الأحيان النظام العام. ولذلك أشارت الورقة التأطيرية بوضوح إلى مسألة تشغيل الشباب الصحراوي. وبناء عليه فإن نموذج التنموي المقترح يستهدف بالأساس فك المعادلة التنموية في الأقاليم الجنوبية وخلق فرص للشغل للشباب الصحراوي لتحجيم دور انفصاليي الداخل، الذين يروجون لهذه التظاهرات على أنها مطالب سياسية لاستقلال إقليم الصحراء. وحري بنا كذالك أن نشير بأن الحاجة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية ظلت تشكل نقطة محورية في مفاوضات المغرب والإتحاد الأوربي للتوقيع على اتفاقية الصيد البحري، وهو ما يفيد بأن المملكة المغربية مصرة على ضرورة تجديد التوقيع على هذه الاتفاقية، تزيد من خلالها التأكيد على الدور السيادي للمملكة المغربية على مياه الصحراء، وكذا حاجته إلى سند قانوني يشرعن إدارته للأقاليم الجنوبية بما يخول له حق التصرف في ثرواتها الطبيعية لصالح سكانها، حيث يطالب الاتحاد الأوربي من المغرب بتقديم أدلة تفيد بأن الشعب الصحراوي يستفيد من انعكاسات اتفاق الصيد البحري الموقع مع الاتحاد الأوروبي. وفضلا عن ذلك فإن النموذج المقدم للملك يجيب عن جزء مما طرح في المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، ولا سيما تلك المتعلقة بالثروات الطبيعية التي شكلت محورا للمفاوضات، حتى أن روس قال حينها ب"أن الطرفيين اتفقوا على بدء مناقشة مسألة الموارد الطبيعية وإزالة الألغام وبعد ذلك الانتقال إلى مناقشة قضايا أخرى".
