الجزائر تفقد تدريجيا أوراق نفوذها بالساحل الافريقي

في تطور صادم و مثير لتسلسل الأوضاع بمنطقة الساجل الافريقي و شمال مالي كشف وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس أول أمس الأحد، أن ''الجزائر سمحت للطائرات الفرنسية بعبور أجوائها في طريقها لضرب أهداف للجماعات الإسلامية في شمال مالي، وهو ما أتاح وقف تقدّمها نحو الجنوب''.
وقال فابيوس، ردًا على سؤال لقناة ''آل سي إي'' الإخبارية، إن ''الجزائر سمحت بالتحليق فوق أراضيها من دون شروط''.
وقال لوران فابيوس: ''نعمل مع الجزائريين، ونواصل المباحثات''، وأضاف للصحافيين: ''ما نفكر فيه هو أنه في حال كان على القوات الإفريقية التقدم شمالاً، سيتعيّن على الجزائريين إغلاق حدودهم''.
و ظلت الجزائر منذ إندلاع الأزمة المالية تمانع و تتحفظ على أي مشروع تدخل عسكري بشمال مالي و تعلن أن أراضيها و أجوائها لن تكون في أي حال من الأحوال معبرا للآليات العسكرية المشاركة في حرب ضد المواقع الجهادية بشمال مالي .
ميدانيا واصلت الطائرات الفرنسية أول أمس الاحد قصف مواقع الاسلاميين في مالي لليوم الثالث على التوالي واغارت للمرة الاولى اليوم على عمق مواقعهم في شمال البلاد في مدينتي غاو وكيدال التي يسيطر على أجزاء واسعة منها تنظيم أنصار الدين المقرب من الجزائر و الذي ظلت الديبلوماسية الجزائرية تناور جاهدة لتجنيب عناصره الهجوم الفرنسي بدعوى أنه يسعى للحوار و ينبذ الارهاب و العنف .
ويقوض التدخل العسكري الفرنسي آخر فرص الوساطة السلمية التي تبذلها الحكومة الجزائرية لتفادي إندلاع الحرب و يلغي بالمرة النفوذ الاستراتيجي للجزائر بمنطقة الساحل و الذي ظلت توظفه للضغط على معالم و توجهات السياسة الخارجية الافريقية للعواصم الغربية و في طليعتها باريس لخدمة أجندتها في المنطقة .
و ما يدفع بالنظام الجزائري الى هامش القوى المؤثرة في مصير الخريطة السياسية لمنطقة الساحل وغرب إفريقيا أن أعضاء المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا قررت نشر طلائع لقواتها بمالي تحت قيادة جنرال نيجيري كما اعلنت النيجر وبوركينافاسو وتوغو والسنغال ايضا عن ارسال 500 رجل لكل منها الى مالي في الوقت الذي تنوي فيه حكومة بنين ارسال 300 جندي , و حتى رئاسة الاتحاد الافريقي الذي ظل يشكل السند السياسي و الديبلوماسي القاري للجزائر فإنه عبر صراحة عن معارضته للمقاربة المتصلبة للجزائر تجاه المعضلة المالية و أضحى يتماهى أكثر مع الطرح الفرنسي و مع ضغوط حكومة مالي نفسها و معها مجموعة غرب إفريقيا التي تستعجل لنشر القوة العسكرية المكلفة من مجلس الأمن لمطاردة المجموعات المرتبطة بالقاعدة المتمركزة بنصف التراب المالي .
و توجد الجزائر في وضع أمني و سياسي لا يحسد عليه مع إندلاع حرب مالي , فحدودها الجنوبية المشتركة مع مالي و البالغة أزيد من 1200 كلم ستكون في الأيام القليلة المقبلة وجهة رئيسية لآلاف المدنيين الماليين النازحين من بؤر الصراع و هو ما يثير تخوفات السلطات الجزائرية من تسللات محتملة لعناصر إرهابية الى داخل التراب الجزائري لأعادة تنظيم صفوفها سيما و أن الخارجية الجزائرية توجد حاليا في وضع حرج تجاه حلفائها في تنظيم أنصار الدين الذي تقدمه السلطات الجزائرية كحمامة السلام في شمال مالي .
و في الوقت الذي كان من المنتظر أن ينظر مجلس الأمن أمس في تطورات الوضع المتسارع بمالي يبرز الى السطح مسألة مدى إستيعاب و إستشراف الديبلوماسية المغربية للتحولات الأمنية و السياسية التي تشهدها المنطقة خاصة في ظل تراجع الادور الجزائري الى الهامش الضيق و عزلته القارية و الاقليمية و هو ما يستدعي أن يتماهى الموقف المغربي مع المتغيرات الراهنة و يحاول التأقلم مع الوضع الجيوإستراتيجي الجديد الذي ستفرزه االعمليات العسكرية الدائرة حاليا و التي تستدعي منطقيا أن لا يخضع توجه الرباط فقط لمطلب العودة للشرعية الدستورية لمالي الموحدة بقدر ما يخدم موقع المغرب و قضاياه بالمنطقة و في طليعتها قضية الوحدة الترابية التي يجب أن تدفع ديبلوماسيتنا بمبدإ أنها جزء لا يتجزأ من مقاربة الحل الأمني و السياسي الشامل لجميع التحديات التي تتفاعل جنوب أقصى حدود المملكة .