36 وسيلة إعلامية دولية و 86 صحافيا يكشفون المستور في الفردوس الضريبي

1250 مليار أورو حجم الأنشطة المالية الإجرامية

كشف تقرير إعلامي مشترك شارك فيه نحو 86 صحافيا وصحافية، واستغرق حوالي 15 شهرا، أنجزه التحالف الصحفي للتحقيق الدولي، وهو إنجاز يتجاوز ما سر به ويكيليكس من وثائق سرية ب 160 مرة، عن أكبر عمليات للتهرب الضريبي الدولي الصفقات السرية ما يعرف بالفردوس الضريبي، ويميط التقرير، الذي شاركت فيه عدة صحف من ضمنها »لوموند« الفرنسية »والغارديان« البريطانية و »الواشنطن بوست« الأمريكية، و»إن دي آر«، اللثام عن حسابات سرية تقدر بملايير الدولارات، وشخصيات معروفة أجنبية وعربية وخليجية، تتستر على حسابات بنكية أو شركات لترحيل الخدمات أو ما يعرف ب »الأوفشور«.
ويظهر التقرير تورط آلاف من تجار السلاح والمسؤولين الحكوميين والأثرياء ورجال الأعمال وأبناء بعض الدكتاتوريين في عشرات الدول، في تأسيس 120 ألف شركة وهمية وحسابات خارجية وصفقات مشبوهة من 170 بلد مع تورط 140 ألف شخص بإيداع ثرواتهم بالفردوسات الضريبية ومنهم سياسيون ومشاهير وتجار أسلحة وأقطاب المال في العالم.
وأوضح التقرير تورط مسؤول فرنسي كبير ورئيس اذربيجان يملكون أسهما في فردوسات ضريبية، كما تضم اللائحة الحسابات السرية لابنة الديكتاتور الفليبيني السابق فرديناند ماركوس وأولغا شو فالوفا زوجة رجل الأعمال ايغوشو فالوف المقرب من الرئيس الروسي فلاديميربوتين والذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في روسيا.
ولم تغب عن اللائحة شخصيات عربية وعائلات نافذة في الخليج، رغم أنها لم تخالف القانون لديها حسابات سرية ضخة في الخارج عبر شركات الأوفشورينغ.
وركز التقرير على عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يتهربون من الضرائب أو الذين يسعون لتبييض أموالهم في الفردوسات الضريبية المالية العالمية المعروفة، كاشفا بذلك عالما خفيا من الحسابات السرية بمبالغ طائلة تتعدى عشرات الملايير من الأموال الحكومية أو الثروات الشخصية.
ونشرت »لوموند« معطيات مهمة، استنادا إلى كونستر يوم التحقيق الأمريكي، الذي حصل على 2.5 مليون وثيقة، التي اعتبرتها وسائل الإعلام بفضيحة القرن، حول تورط بعض الأبناك الأوروبية في صفقات سرية في ملاذات ضريبية آمنة في دول مختلفة من العالم.
مع تورط أكبر ثلاثة بنوك في العالم بتسهيل التهرب الضريبي للأثرياء من زبنائها.
وأثار التهرب الضريبي في أوروبا موجة من الاحتجاجات، دفعت المفوضية الأوروبية إلى دعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد مقاربة لهذه الظاهرة التي مافتئت تكبده سنويا أكثر من ألف مليار يورو.
وتعتبر الملاذات الضريبية أو الفردوسات الضريبية وشركات الأوفشور شركات وهمية تؤسس عبر الأنترنت وتتحرك البنوك السيئة السمعة والمشبوهة بموجبها لإعطاء أوامر شراء وبيع في البورصات عبر شبكة فساد لاتنتهي نظرا لعدم خضوعها لأشكال حقيقية من الرقابة المالية.
وتسمح العديد من الدول بتأسيس مثل هذه الشركات على أراضيها مثل قبرص وموناكو وهونغ كونغ وموريشيوش وكوستاريكا وشيشل وبنما وسنغافورة.
وكشف التقرير عن بيانات حسابات تقدير بحوالي 32 مليون دولار ومن تداعيات هذه القضية التي أدت الى استقالات عدة مسؤولين في عدة دول، مشيرا الى انكشاف شركات سرية في جزر فيرجن التي تأسست فيها قرابة مليون شركة منذ الثمانينيات وحتى اليوم ولايعرف أحد من يقف وراء هذه الشركات.
وأشار التقرير إلى أن من بين زبناء الفردوسات الضريبية الذين كشف عنهم التقرير من أشخاص طبيعيين ومقاولات المتورطين في قضية ما غنتسكي، هذه الفضيحة الضريبية التي كانت وراء توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وانتهت سنة 2012 بمنع تبني أيتام روسيين من طرف الأمريكيين.
وكشف التقرير أن بعض الأثرياء يملكون مابين 21 ألف و 32 ألف مليار دولار، يودعونها في بلدان تتمتع بنسبة ضرائب منخفضة، أي ما يعادل الناتج الداخلي الخام للولايات المتحدة الأمريكية واليابان معا.
وركز التقرير بشكل خاص على عمل مقاولتين للخدمات المالية »أوفشورغ«، »بورتكيليس تروست نيت« الموجودة في سنغافورة و »كومونويلث تروست ليميتد« الموجودة في حزر فيرجين البريطانية، اللتين ساعدتا عشرات الآلاف من الأشخاص على إنشاء شركات ومجموعات لترحيل الخدمات (أوفشور) والتحصل على حسابات بنكية سرية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 50 بنكا خاصاً كبيراً في العالم التي تمسك حسابات مراكز لترحيل الخدمات، انتقلت حساباتها من 540 مليار دولار سنة 2005 إلى 12 ألف مليار سنة 2010، وهذه الحسابات لها انعكاسات سلبية على دول أصحابها حيث يتمكن هؤلاء من جمع ثروات من أموال عمومية ومن تهريب الأسلحة والمخدرات وجرائم أخرى.
وأوضح التقرير استنادا إلى برامج »ستار« الصادر مؤخراً عن البنك الدولي أن التدفقات المالية العابرة للحدود للمنتوج المتحصل من الأنشطة المالية الإجرامية، على المستوى الدولي تمثل ما يعادل 1250 مليار أورو،
وكشف التقرير عن مجموعة من الأسماء تتكرر في عدة ملفات.
وتحدث عن ترؤسهم لحوالي أربعة آلاف شركة من ضمن 21 ألف شركة.
وذكر التقرير اسم جيسي غرانت هيستر، الذي يقيم بجزيرة سيرك بمنطقة نورماندي الأنجلوساكسونية، والذي سير شركة إيرلندية، استعملها نظام صدام حسين في العراق للاحتيال على برنامج الأمم المتحدة »النفط مقابل الغذاء«، ونفس الشخص كان على رأس 1500 شركة أخرى في جزر فيرجين وزيلاندة الجديدة والمملكة المتحدة«.
وفي نفس الإطار أشارت »بي بي سي« إلى أنه في سنوات التسعينيات كان سكان جزيرة نورماندي لوحدهم يسيرون 15 لف شركة عبر العالم.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات عبر العالم ضد هذه الظاهرة التي تكبد الحكومات خسارات كبرى تقدر بالملايير، فإن ذلك لم يحد منها، وعددها في اضطراد، دائما في غياب رقابة مالية صارمة...