كيف أصبح المغرب «جنة مالية» لشركات أجنبية لتبييض الأموال؟

قبل أيام استشاط المستشار البرلماني حكيم بنشماس غاضبا تحت قبّة مجلس المستشارين مفجرا قنبلة مدوية تتعلق بتورّط مسؤولين وسياسيين مغاربة في فضائح تهريب أموال إلى الخارج وفي تبييض ثروات غير مشروعة.
تحدّثَ بنشماش عن بلوغ حجم الأموال المهربة من المغرب إلى الخارج 25 مليار درهم سنويا، مشيرا إلى أن مجموع ما تم تهريبه من المغرب من أموال وصل إلى 3000 مليار سنتيم.
كشف المستشار المذكور، أيضا، أن حجم ودائع الأثرياء المغاربة في البنوك السويسرية يبلغ 9 ملايير درهم، في حين يبلغ حجم الأموال المسحوبة بطريقة غير قانونية عبر مكتب الصرف 900 مليار سنتيم، كما أنه أفاد أن حجم الأموال المتحصلة من أنشطة تجارة المخدرات والدعارة غير محدد ولا يدخل ضمن الثروة الضخمة التي يتم تهريبها سنويا.
أعقبت قنبلة النائب البرلماني قنبلة أخرى صادرة عن مسؤول رسميّ لم يكن سوى نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، الذي وإن اعتبر أن الأرقام التي قدّمها بنشماش غيرُ علمية وغير دقيقة، فقد اعترف بتطوّر كبير لتهريب الأموال خلال سنة 2011، تزامنا مع «الربيع العربي»..
تمخضت «فوضى» الربيع العربي عن تكثف أنشطة تبييض الأموال المغربية المتحصَّلة من أنشطة غير شرعية على مستوى دوليّ، كما أنعش تقنيات تهريب الأموال.
وفق معطيات تتوفر عليها الجريدة، فإنه يتم اللجوء إلى هناك عدة طرق لتهريب وتبييض الأموال المغربية غير المشروعة. تمر كل هذه الطرق عبر ثلاث مراحل، أولها إيداع الأموال في حسابات بنكية، وثانيها إجراءت معاملات مالية مكثفة ومعقدة لمحو أثر الأموال القذِرة بشكل يصعّب الوصول إلى أصلها، ثم استثمار هذه الأموال في مشاريعَ مختلفة.
انطلاقا من هذه المرحلة يتم تبييض الأموال عبر تقنيات عدة، أبرزها شرعنة الثروات الكبرى عبر فواتيرَ مزورة، لكن أكثرها نشاط هو توظيفها في أنشطة مشروعة بطريقة غير مشروعة.. كيف ذلك؟
تسمى هذه الطريقة «الحوالة» أو «الزيتون الكحل»، وتتجلى في تخصيص أموال ضخمة لتحويل رؤوس الأموال دون أن تتحرك من مكانها، ولنوضح الأمر نعطي المثال التالي: شركة مغربية تشتري سلعا بقيمة 4 ملايير درهم من شركة إسبانية. تتطلب عملية أداء الشركة المغربية لنظيرتها الإسبانية نقل الأربعة ملايير عبر مكتب الصرف، ما يفرض أداء واجبات كبيرة وتسديد الفرْق بين الدرهم والأورو، كما هو مسجل في سوق العملة. عوض ذلك، تلجأ الشركة المغربية إلى مافيا متخصصة في «الزيتون الكحل»، حيث تطلب من المافيا التي توجد في مختلف أرجاء أوربا سداد المبلغ بالأورو للشركة الإسبانية على أن يستلم رجالها الموجودون في المغرب المبلغ من الشركة المغربية بالدرهم، مع عمولة إضافية لكنها لا ترقى إلى ما سيتمخض عن التعامل القانوني من أداءات أكبر.
تأتي بعد هذه الطريقة في تهريب الأموال وتبييضها طرقٌ أخرى، مثل نقل مبلغ مالي كبير عبر المطار بعد توزيعه على عدة أشخاص، ثم الانخراط في تعاملات مالية عبر الأنترنت. لكنّ تقارير دولية تكشف أنواعا جديدة من تبييض الأموال في المغرب، بسبب دخول الأخير ضمن نطاق ما يصطلح عليه العارفون بمجال تهريب الأموال ب»الجنة المالية».
مردّ تحوُّل المغرب إلى «جنة مالية»، حسب تقارير تتوفر عليها «المساء»، هو إعلان المغرب عن تقديم خدمات «الأوفشور» للشركات العالمية. يتضمن هذا العرض فتحَ الحدود المغربية أمام شركات أجنبية لتأسيس فروع لها في البلد وتحويل رؤوس أموال ضخمة لهذه الشركات، مع ضمان سرية تعاملاتها المالية وحساباتها البنكية، وبذلك يصير صعبا على أجهزة مراقبة الدولة، التي هي أصل الشركة الأجنبية، ضبط أنشطتها المالية غير المشروعة.
ويتحدث تقرير حول «الجنات المالية» أو «الواحات الضريبية» عن وجود 50 جنة مالية عبر العالم وموزعة على أربع مناطق في القارة هي أمريكا الوسطى وآسيا -المحيط وأوربا -البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وجزر المحيط الهندي وجزر وأرخبيلات الكاراييب. وكشف التقرير أن ست دول جديدة انضافت إلى قائمة الخمسين دولة التي تشهد سهولة في تبييض الأموال داخلها، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وإرلندا والمملكة المتحدة وتايوان وتايلاند ثم المغرب، والسبب فتح باب «الأوفشور»