زيارة سجن القنيطرة تشعل فتيل النيران بين «البام» والمندوب العام للسجون

الرويسي تحمل المسؤولية لبنكيران في قضيتها مع بنهاشم

أثارت قضية تحفظ حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون عن زيارة خديجة الرويسي النائبة البرلمانية من حزب الأصالة والمعاصرة لسجن القنيطرة ردود أفعال داخل مجلس النواب وخارجه.
وقالت الرويسي في تصريح لجريدة «العلم» إن أول مسألة تؤكد عليها هي أنها تفاجأت بالرسالة التي وجهها بنهاشم إلى رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، موضحة أن العلاقة بين المؤسسة التشريعية والحكومة تضبط عبر رئيس الحكومة أولا.
واعتبرت مراسلة بنهاشم لرئيس لجنة العدل والتشريع تجاوزا للقانون، وقالت إن هذا السلوك يعكس عقلية لم تستوعب بعد التطورات التي يعرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان. وذكرت أن سلوك بنهاشم تجاوز أيضا مضامين الدستور.
وحملت المسؤولية في ذلك لرئيس الحكومة، وقالت إن صمت بنكيران في هذه القضية غير مفهوم، خاصة وأنها تؤكد أن ذلك يمس بالمؤسسة التشريعية وبمجلس النواب.
وأوضحت أنها تحتفظ بحقها في المرافعة والدفاع عن حقها بما يخوله القانون لها للرد على سلوك وصفته بالتقليدي.
وقال حفيظ بنهاشم في تصريح لجريدة «العلم» إنه لا يتحفظ على زيارة الرويسي رفقة الوفد البرلماني لسجن القنيطرة بل يتحفظ على الكلام الذي أدلت به قبل زيارتها للمؤسسات السجنية، وأوضح أن الحكم على الشيء يكون بعد الوقوف على الحقيقة.
وأضاف المندوب العام للسجون أن الرويسي بحكمها على أوضاع السجون وبتصريحها على أن جميع السجناء مختلون عقليا هو في العمق يمس بالسجناء وبأسرهم.
وأكد أن زيارة الوفد البرلماني للمؤسسات السجنية مسألة جد إيجابية.
وفيما يخص الرسالة قال بنهاشم إنه توصل برسالة من رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ومن الواجب الإجابة عنها وإعطاء الأهمية لمراسلته.
وفي هذا الإطار شهدت الجلسة الافتتاحية لدورة أبريل بمجلس النواب ردود أفعال من فرق الأغلبية والمعارضة، واستدعى الأمر توجيه طلب لرئيس لجنة العدل والتشريع للمطالبة بحضور كل من رئيس الحكومة والمندوب العام لإدارة السجون للتداول في الموضوع.