ايقاف شاحنتين محملتين بكميات من الاسماك خارج إطار القانون

في اطار المجهودات المبذولة من طرف المجتمع المدني بمدينة الداخلة لحماية الثروة السمكية بالمنطقة من الاستنزاف غير المشروع ، تم الاحد الماضي إيقاف شاحنتين مشبوهتين محملتين بكميات غير قانونية .
الشاحنة الاولى اتضح أنها محملة بحوالي 6 اطنان والثانية ب 12 طنا من الأسماك المختلطة بعد رصدهمامن طرف هيئات المجتمع المدني التي دخلت على الخط لحماية الثروة السمكية و فضح المتورطين والمفسدين خلال الأشهر الأخيرة.
والخطير في الأمر أن التصريح المسلم لمالكي الشاحنتين من طرف إدارة وزارة الصيد البحري بالداخلة ، يحمل نوع"الشرن" في حين أن الحمولة كانت متنوعة ومن أصناف من الأسماك غير المذكورة في رخصة الصيد حسب الفصل 33 من ظهير 1973 المنظم للصيد البحري بالمغرب.
و ينص القانون سالف الذكر على أنه "يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: كل من اصطاد أسماكا أو رخويات أو قنافد أو قشريات غير مبينة في رخصة الصيد أو يحاول اصطيادها أو يعمل على اصطيادها. و تنطبق نفس العقوبة على كل من صنع أو أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو أجهزة أو آلات صيد ممنوعة أو استعملها أو خالف المقتضيات الخاصة الرامية إلى تجنب إتلاف السمك.
ويبقى السؤال الذي يطرحه المهنيون بجهة وادي الذهب الكويرة عن القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 28 من مارس الماضي والمتعلق بمحاربة الصيد الغير قانوني والغير مصرح به.
فهل ستفتح وزارة الصيد البحري تحقيقا في الموضوع أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟