وضعية العاطلين بين أرقام المندوبية السامية للتخطيط وحقائق الواقع

تتحدث المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع في عدد العاطلين، وعن إحداث مناصب شغل في عدد من القطاعات، والاستقرار في مجالات أخرى، وذلك من خلال أرقام وإحصائيات تعتمد عليها المندوبية في قراءتها وتحليلها لوضعية التشغيل بالمغرب. وهي أرقام يبقى لها مدلولها في جميع الأحوال، وتدل على تسجيل تحسّن في بعض قطاعات التشغيل..
أما الواقع، فيقول إن العديد من المصانع والشركات أغلقت أبوابها، وأخرى تعمد إلى طرد المستخدمين بعد فترة معينة من الشغل، وأخرى في وضعية مبهمة، بينما الشارع يصبح بجحافل العاطلين والمعطلين، والأسر تشكو من عطالة الأزواج والأبناء..
فهل تُسعّف هذه الأرقام في حلِّ معضلة البطالة؟
تراجع عدد العاطلين ب 53000، ومعدل البطالة ب 0,5 نقطة (منها 0,7 بالوسط الحضري، و0,4 بالوسط القروي) . هذاالترجع همّ الفئة العمرية مابين 25 و 31 سنة (ب 1 نقطة)، وحاملي الشهادات 0ب 0,9 نقطة)
وحسب المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول لسنة 2013، فقد تم إحداث 99 ألف منصب شغل، وتَهُمُّ هذه المناصب على وجه التحديد قطاعي الخدمات (243 ألف منصب) بنسبة زيادة تُقدّر ب 6,3٪، والصناعة (20 ألف منصب) بزيادة 1,5٪.
وبخصوص المناصب المفقودة، فشملت على الخصوص قطاع الفلاحة والغابة والصيد (100 ألف منصب، بنسبة تراجع 2,5٪، وقطاع البناء والأشغال العمومية (56 ألف منصب)، وبنسبة تراجع تُقدّرُ ب 5,1٪.
وبالنسبة لوضعية التشغيل في الوسط الحضري، لوحظ أنه باستثناء قطاع الخدمات الذي أحدث 179 ألف منصب شغل، وهي مناصب مُؤدّى عنها وقطاع
الصناعة (بما فيها الصناعة التقليدية) الذي سجل استقراراً، فإن القطاعات الأخرى سجلت فقدان مناصب، ومنها على الخصوص البناء والأشغال العمومية ب 52 ألف منصب مفقود ونسبة 8٪ من تراجع حجم التشغيل، والفلاحة والغابة والصيد ب 17 ألف منصب ونسبة 6,4٪ كتراجع، أما ما يسمى ب »المناصب المبهمة« فقد سجلت 9000 منصب مفقود.
في الوسط القروي، تم فقدان 83 ألف منصب بقطاع الفلاحة والغابة والصيد و 4000 منصب بقطاع البناء والأشغال العمومية، في حين تم إحداث 64 ألف منصب بقطاع الخدمات و 20 ألف بقطاع الصناعة، وألف منصب بقطاع »الأنشطة المبهمة«.
إجمالا، سجل عدد العاطلين تراجعا على المستوى الوطني ( من 1.130.000 عاطل خلال الفصل الأول من سنة 2012 إلى 1.007,000عاطل في نفس الفترة من سنة 2013 (ناقص 31 ألف بالوسط الحضري، و 22 ألف بالوسط القروي)، بمعنى أن معدل البطالة انتقل من 9,9٪ إلى 9,4٪ بين الفترتين المذكورتين، كما انتقل من 14,4٪ إلى 13,7٪ في الوسط الحضري، ومن 4,8٪ إلى 4,4٪ في الوسط القروي.