أخيرا مشروع قانون الهندسة المعمارية يخرج من عنق الزجاجة

أنهى تصويت لجنة الداخلية والوحدات الترابية والسكنى وسياسة المدينة صباح الثلاثاء الماضي على مشروع قانون لتعديل القانون 16/89 الخاص بالهندسة المعمارية سلسلة التأجيلات التي طبعت عمل اللجنة في الآونة الأخيرة.
وصوت أعضاء اللجنة من مختلف الفرق النيابية باستثناء عضوين من الفريق الاشتراكي، علما أن فريق التجمع كان في البداية متحفظا على التصويت للمزيد من التشاور رغم أن صيغة اهتدت إليها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بمعية وزارة التعليم العالي والأمانة العامة للحكومة قربت نوعا ما من التباعد الذي كان حاصلا بين الفرق النيابية.
وبموجب هذا التصويت في اللجنة الذي سيليه تصويت في الجلسة العمومية يقترب الحل بالنسبة ل 144 خريج مدرسة الهندسة المعمارية بالدار البيضاء.
كذلك يفتح التعديل المجال أمام القاطع الخاص لإنشاء مؤسسات لتكوين المهندسين المعماريين وتسليمها شهادات بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، فيما يخضع الترخيص لهذه المؤسسات لمبدأ اتفاقية شراكة بينها وبين الدولة.
وكانت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين قد دخلت على الخط منذ إحالة المادة الفريدة المعدلة للقانون 16/89 حيث تنبهت إلى المخاطر التي كانت تنطوي على التعديل في صيغته الأصلية، وقدمت اقتراحات متلاحقة لتجويد المضمون في إطار شامل يخدم المهنة كما صرح للعلم جمال لخناتي الكاتب العام للهيئة.
وبخصوص أولى ردود الفعل عقب هذا التصويت عبر جمال لخناتي عن الأسف لعدم أخذ اقتراحات مهمة للهيئة في الاعتبار، واستغرب مما أسماه السرعة الفائقة والضغط اللذان يشوبان التعامل أو دراسة القوانين، وأضاف أن الهيئة أنشئت لتكون امتدادا للدولة ومساعدا لها في تدبير قطاع التعمير والهندسة المعمارية، لكن هذه المقاربة لم تحترم مثلما لم يحترم مبدأ الاستشارة الذي ينص عليه الدستور مع مختلف الهيئات بما في ذلك الجمعيات.
وكانت الهيئة قد دققت في بعض المصطلحات مثل «دبلوم» بدل «شهادة» و«مدرسة عوض «مؤسسة» و«شراكة بين القطاع العام والخاص» بدل «اتفاقية».
وعلل لخناتي هذا التدقيق بقوله إننا نهدف إلى التوفر على مدرسة لأن مصطلح «مؤسسة» قد يفتح الباب لإنشاء مركز أو معهد أو جناح وهي مؤسسات بدورها، وبالتالي فالمطلوب حسب تعبيره مدرسة خاصة قائمة الذات بكل مستلزمات الجودة والبنية الفوقية والتحتية والتجهيزات ومجلس أساتذة مرموقين، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة المتفوقين وعدم إقصاء الطلبة المتميزين لعدم توفرهم على الموارد المالية.
وكانت الهيئة الوطنية قد نظمت وقفة غضب أمام مقر وزارة السكنى هدفت من خلالها التنبيه إلى الإشكاليات المطروحة والتعبير عن رأيها مباشرة من هذا التعديل.
وبخصوص الحكم القضائي ل 22 أبريل الماضي والذي قضى بالانتخابات السابقة الصادرة عن المجلس الوطني للهيئة قال جمال لخناتي إن أعضاء المجلس الوطني ورؤساء المجالس الجهوية اتفقوا على أن يكون يوم 27 شتنبر المقبل يوم اقتراع وفق ما تنص عليه قوانين الهيئة.