استمرار الخلاف حول شهادة الهندسة المعمارية والتصويت لايزال في غرفة الإنعاش

مخاوف من فتح الباب للارتزاق والاحتكار وسد الطريق أمام الطلبة المتفوقين

لايزال التأجيل سيد الموقف في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة التي تتدارس مادة فريدة (مشروع قانون 12.65) أحيلت عليها منذ مدة لتعديل الفصل الرابع من القانون 89/16 الخاص بالهندسة المعمارية.
وكانت فصول التأجيل تتوالى بسبب تباعد الرؤى بين أعضاء اللجنة فيما يخص محتوى هذه المادة، لكن مشاورات بين وزارة الإسكان التي أرادت تجاوز حالة البلوكاج ووزاة التعليم العالي والأمانة العامة للحكومة أفضت إلى إيجاد صيغة توافقية ساهمت نسبيا في تليين مواقف أعضاء اللجنة وتتمثل في «خوصصة» شهادات الهندسة المعمارية ومنحها من طرف المؤسسات «التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة»، وذلك حتى يتسنى تسوية وضعية 144 خريج من المدرسة الخاصة للهندسة المعمارية بالدار البيضاء.
ومجددا دخلت الهيئة الوطنية للهندسة المعمارية على الخط لتقدم مقترحا آخر ربما يكون وراء تأجيل التصويت والمصادقة على المادة الفريدة الذي كان مقررا زوال الثلاثاء الماضي حيث أفادت رسالة باسم المجلس الوطني للهيئة في 11 ماي الحالي أنه يتعين ليس فقط الاعتماد على اتفاقية الشراكة بين المدرسة
والدولة، والاعتراف بمعادلة شهادة المدرسة بعد استطلاع رأي الهيئة، بل ينبغي «التصديق على دفترتحملات المدرسة من طرف السلطات الحكومية المعنية بعد موافقة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين».
وجاء في تعليل المقترح أن هناك إرادة مشتركة لإيجاد حل لطلبة مدرسة الدار البيضاء لتمكينهم من مزاولة المهنة لكنها تستغرب قائلة لماذا تصر وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة على الإبقاء على كلمات مثل «يختتم مسلك (أي يمكن للطالب أن يتقدم بتسجيل نفسه بالخارج ولو بمعدل أقل من عشرة وأحيانا دون الحصول على الباكالوريا في بعض الدول الغربيةالشرقية ويختتم دراسته في مسلك بمسالكها ولو بسنة أو سنتين بعدها يمكنه أن يسجل نفسه في إحدى المدارس الخاصة بالمغرب طبقا للفصل 4 إن صودق عليه بالصيغة المقترحة» ويضيف التعليل الوارد في الرسالة ذاتها إن الملاحظ أن الفصل 4 يمكن أن يشجع على الاحتكار ويمكن أن يطرح إشكالية الجودة، فلماذا يقول التعليل تصر الوزارة المعنية على حذف «بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين»، ولماذا يهدف الفصل 4 إلى إعطاء الامتياز والاستثناء إلى المدارس الخاصة؟
وتخلص الهيئة إلى استنتاجات مفادها أن مشروع التعديل يجسد رؤية مقتضبة للاختلالات اختزلها في جملة واحدة قصيرة تفتح نزيف إحداث مدارس خاصة يصعب التحكم فيها ومراقبتها مما يعتبر مساسا بقطاع العمران، كما ترى أن الصياغة المعتمدة تهميش للهيئة ومساس باختصاصاتها، وإفراغ للجوهر والماهية التي أنشئت لأجله، إضافة إلى أن التعديل سيحرم عشرات الآلاف من أبناء الأسر المغربية النبغاء والمتفوقين من ولوج مدارس تكوين المهندسين المعماريين التي تعتمد على الجانب المادي في انتقاء الطلبة مما يمس مبدأ تكافؤا لفرص، ويفسح المجال للارتزاق.