نادي قضاة المغرب ينسحب من الحوار القطاعي مع وزارة العدل في غياب رئيسه

أفاد مصدر أن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب المنعقد يوم السبت الفائت قرر الانسحاب من الحوار القطاعي، الذي كان قد فتحه منذ أشهر مع وزير العدل والحريات.
وعزا مصدرنا قرار الانسحاب، المتخذ في غياب رئيس النادي الموجود في مهمة بلبنان، إلى سياسة التماطل التي ينهجها وزير العدل والحريات ربحا للوقت، وعدم استجابته لأبسط مطالب الملف المطلبي، ولاسيما منها إيقاف البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بالقضاة إلى حين صدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي لرجال القضاء، وفق مستجدات دستور 2011، التي تُخوّل حق الطعن.
وحدد البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للنادي المنعقد في إطار دورته العادية المفتوحة باقي نقط الانسحاب من الحوار مع وزارة العدل والحريات في النقط التالية:
رفع السرية عن نشرات التنقيط والتقارير والكتب المتعلقة بالقضاة في أفق إلغائها وإيجاد صيغ أخرى للتقييم بما يكفل ضمان استقلال القضاة في ممارستهم القضائية.
تحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الحماية اللازمة للقضاة من التَّهجمات والاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء مزاولتهم لمهامهم.
اتخاذ تدابير عملية تضمن شفافية أشغال المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق
بتدبير الوضعية الفردية للقضاة، سواء فيما يخص التعيين أو الانتقال أو إسناد مناصب المسؤولية، وفق معايير موضوعية، مع إيجاد حل عاجل لتأخير ترقية بعض القضاة دون مبرر.
تحسين ظروف إقامة القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء وإعفائهم من واجب الإقامة إسوة بما عليه الأمر بباقي معاهد التكوين التابعة للدولة، مع تسوية وضعيتهم المادية فور الانتهاء من التدريب.
التعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وعن الإشراف على اللجن المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.
وعلق المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الحوار الجاري مع وزارة العدل والحريات إلى حين الاستجابة لمطالبه، واتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية في اجتماعه المقبل، بما فيها الإضراب عن العمل أو عن الطعام دفاعا عن مطالب القضاة.