قال ناءب رئيس نادي قضاة المغرب، أن الترويج لضغط مصطفى الرميد على القضاة من أجل عدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي يعتزم نادي قضاة المغرب تنظيمها أمام محكمة النقض بحي الرياض بالرباط، يوم 6 أكتوبر المقبل يعد «حملة لترهيب القضاة من أجل عدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزعم تنظيمها يوم 6 أكتوبر»، مضيفا: «من يروجون مثل هذه الأخبار، يعملون بالمثل الشعبي القائل «هيب بالعصا وكاعما تضرب بيها». وأضاف عنبر أن هناك تضييقا يمارس ضد القضاة من أجل ثنيهم عن ممارسة حريتهم في التعبير والدفاع عن استقلالية القضاء، مستدلا على هذا الطرح بالاستماع إلى ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل، عقب إدلائه بتصريحات صحافية، بالإضافة إلى إحالته هو نفسه على المجلس التأديبي، لدى المجلس الأعلى للقضاء، مثيرا الانتباه إلى منعه أيضا من وضع لافتات للنادي تدعو إلى محاربة الرشوة في جسم العدالة من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض، «وهذا يعني أن هؤلاء لا يريدون إصلاح القضاء». وأعلن عنبر في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أنهم سيرفعون شعار «ارحل» في وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لأنه حسبهم يدير ملف القضاء بطريقة يطبعها الانتقام من القضاة والتضييق على النادي، معتبرا أن «إحالة قاض في محكمة النقض على مجلس تأديبي تعد مساسا باستقلاليته، وهنا شرعية الدولة أصبحت في مهب الريح». وحاولت «الاتحاد الاشتراكي» الاتصال بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لكن هاتفه ظل يرن دون إجابة طيلة صباح يوم أمس. هذا، وسبق أن أكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عزمه على التعبئة من أجل إنجاح الوقفة الوطنية التي سينظمها أمام محكمة النقض يوم 6 أكتوبر 2012، في إطار الأشكال التعبيرية التي يخوضها من أجل المطالبة باستقلالية السلطة القضائية والتنزيل السليم للدستور. كما عقد النادي في وقت سابق لقاء تواصليا مع رؤساء المكاتب الجهوية، لنادي قضاة المغرب، من أجل التنسيق و التعبئة لإنجاح الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها أمام محكمة النقض. ويطالب نادي القضاة بالتعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بإصلاح القضاء والمنصوص عليها في الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بتحسين الوضعية الفردية للقضاة، وذلك من خلال إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحياة المهنية للقضاة ، بالإضافة إلى إلغاء التفتيش التسلسلي وتعويضه بنظام التأطير القضائي، وكذا بفصل الوضعية الفردية للقاضي عن المسطرة التأديبية، إضافة إلى تكريس حصانة القاضي من العزل وألا يتم إلا بأسباب خطيرة وبعد صدور حكم بات بالإدانة. كما يطالب القضاة بتحسين البنيات التحتية للمحاكم وتطوير تكوين القضاة والقضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء، وكذا جعل التكوين المستمر للقضاة جهويا واعتماد نظام التكوين عن بعد. كما يطالب نادي القضاة بصون كرامتهم وتحصينهم ماديا ومعنويا، فضلا عن مطالبتهم بفصل النيابة العامة عن تبعية وزير العدل في إطار الدستور الجديد الذي ارتقى بسلطة القضاء، وجعلها مستقلة عن باقي السلط. وكان نادي قضاة المغرب قد قرر الانسحاب بشكل نهائي ومقاطعة الحوار الوطني لإصلاح العدالة في ختام مجلسه الوطني الاستثنائي المنعقد يوم 9 يونيو الماضي بالرباط. وبرر أعضاء النادي موقفهم هذا، من إقصائهم من الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة، رغم أنهم يشكلون الهيأة الأكثر تمثيلية لقضاة المملكة، وتضم صفوفهم أكبر عدد من المنخرطين، بالإضافة إلى عدم وضوح مسار هذا الحوار حول إصلاح جهاز العدالة. وعبر قضاة النادي أيضا عن تذمرهم من الحكومة الحالية وعدم فتح وزارة العدل حوارا مع هيأتهم القضائية بخصوص المطالب التي يرفعونها والتي يعتبرون بعضها مطالب مستعجلة. ومن بين الأسباب الأخرى التي دفعت قضاة النادي إلى إعلان انسحابهم من الحوار، عدم مناقشة المطالب الاجتماعية لقضاة المملكة في إطار حوار قطاعي، كما يحدث مع باقي القطاعات المهنية، بالإضافة إلى عدم تطبيق العديد من مضامين خطاب 20 غشت 2009 الذي يعتبر خارطة طريق لإصلاح القضاء. ومن المنتظر أن تصب الوقفة الاحتجاجية المرتقبة المزيد من النار على علاقة الرميد المتوترة مع النادي، خصوصا أن هذا الموقف يشكل تصعيدا جديدا في أشكال الاحتجاج التي يخوضها قضاة النادي. وسبق أن خاض أعضاء النادي حركة احتجاجية هي الأولى من نوعها عندما قرروا الاحتجاج على «تجاهل مطالبهم من طرف الحكومة»، بحمل الشارات الحمراء طيلة يوم واحد من العمل.
