فرنسا وصحة الرئيس !

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يوم الجمعة 31 من ماي الماضي في حوار حصري على «فرانس 24» أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة «يقضي حاليا فترة نقاهة بدار «أنفاليد» في باريس»، مضيفا أنه لا يدري «متى سيعود إلى الجزائر» .
العديد من وسائل الإعلام تناولت قضية مرض الرئيس الجزائري نظرا لأهميتها السياسية داخليا بالنسبة للجارة الجزائر، والأهمية الخارجية لمرض بوتفليقة لها معنى خاص في إطار علاقات الجوار بين الجزائر ودول جنوب المتوسط وشماله. ومن بين المنابر الإعلامية التي تطرقت إلى الموضوع «الشروق» التونسية، مؤكدة من خلال موقعها الإلكتروني، أن الرئيس الجزائري الذي دخل المستشفى العسكري «فال دو غراس» في 27 أبريل الماضي، إثر إصابته بجلطة دماغية صغيرة، حسب السلطات الجزائرية، انتقل في 21 ماي الماضي إلى مستشفى «ليزانفاليد» لمواصلة نقاهته، حسب وزارة الدفاع الفرنسية.
الموقع ذاته تحدث على أن هولاند قال إنه «لا يظن» أن تقوم الفوضى حول خلافة الرئيس في الجزائر، موضحا أن «المؤسسات الجزائرية متينة وعلى الجزائريين تحديد مستقبلهم والانتخابات متوقعة في 2014، وأنا أثق في هذه العملية».
الملاحظ أن ما قاله الرئيس الفرنسي حول الحالة الصحية للرئيس الجزائري هام جدا، لأن المسألة يمكن النظر إليها من جوانب عديدة ومتنوعة، فيها التاريخي والاقتصادي من جهة والسياسي من جهة أخرى، وفيها أيضا جانب خطير، مرتبط بالرأي العام الجزائري والدولي كذلك، لكن مصادر المعلومات متأرجحة بين مصادر فرنسية في شخص الرئيس من جهة وفي شخص وزارة الدفاع الفرنسية من جهة أخرى.
في الجانب السياسي يتضح أن الأمر فيه «إن»، كما يقول المغاربة، لأن السؤال المطروح في هذه النازلة حول مصادر المعلومات، فلا بد في هذه الحالة من الرجوع في ذلك إلى مصادر فرنسية، وإلا فالخبر يعتبر ناقصا ولا مصداقية له، وهذا ما تفسره الانتقادات التي وجهتها الصحف الجزائرية خلال هذه الفترة إلى حكومتها، على ما اعتبرته سوء تعامل السلطات الجزائرية إعلامياً مع أزمة مرض الرئيس، وعجزها عن إبلاغ الرأي العام الجزائري بالمعلومات الآنية عن القضية، وترك المسألة في دائرة الإشاعات والأخبار المتضاربة.
تضارب المعلومات وعدم يقينية الأخبار انعكس على مستوى آخر، الشيء الذي ساهم في فتح نقاش دستوري وسياسي في الجزائر من خلال ما تم تداوله على أن بعض الأحزاب السياسية خرقت الموقف السياسي والأخلاقي، وطرحت مسألة البحث في إمكانية تفعيل المادة 88 من الدستور، المتعلقة بإقرار عجز الرئيس بوتفليقة عن مواصلة مهامه الدستورية.
نلاحظ أن الأخبار متضاربة وأن الصحافة ركزت على المصادر الفرنسية، كما لو أن المصادر الجزائرية لا تمتلك المعطيات الكافية عن صحة بوتفليقة، ولو كانت فرنسا مسؤولة عن الجزائر في لحظة تاريخية معينة، فهل هي المسؤولة عنها الآن وعن صحة الرئيس؟