طلبة الهندسة المعمارية يوضحون موقفهم من شهادات المؤسسات الخاصة

معركتنا قانونية لاعلاقة لها بالأشخاص وبنعبد الله يروج المغالطات

عقد طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية صباح الثلاثاء الماضي لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام شرحوا خلاله تفاصيل وحيثيات موقفهم من المادة الفريدة المعدلة للقانون 89/16 الخاص بممارسة مهنة الهندسة المعمارية والذي يثير يوما بعد يوم جدلا وسط المهنيين والسياسيين على حد سواء.
وارتأى الطلبة المتدخلون باسم زملائهم في مختلف المستويات الدراسية بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التأكيد على أن معركتهم قانونية لا علاقة لها بالأشخاص.
وقد حج الطلبة بكثافة إلى مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية للتعبير عن تذمرهم من محتوى المادة التي قطعت نصف شوط في البرلمان عقب مصادقة مجلس النواب عليها رغم التنبيهات التي تلقتها لجنة الداخلية والوحدات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة بمجلس النواب من قبل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والتي راسلت في عدة مناسبات اللجنة والفرق بمجلس النواب تفسر فيها ما ينطوي عليه التعديل من مخاطر.
ورغم ما حدث من انقسام في الرؤى في البداية بين أعضاء اللجنة، لحق بالمادة تعديل يفيد اعتماد مؤسسات بناء على شراكة مع الدولة وفتح الباب أمام التصويت لفائدة التعديل باستثناء فريق واحد امتنع عن التصويت.
إلى ذلك أكد الطلبة المتدخلون أن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله روج لمغالطات خلال مناقشة التعديل من قبيل وجود خصاص في المهندسين المعماريين لضمان المصادقة السريعة للمادة 4، وحل مشكل 144 خريج من مدرسة الهندسة الخاصة بالدار البيضاء، كما أكد الطلبة أن الدفع بوجود مهندس لكل 16 ألف مواطن لا يجد أساسا من الصحة على اعتبار أن هذه القسمة تصدق في مجال الطب الذي يحتاجه المواطنون يوميا بينما ينفذ المهندس المعماري مشروعا سكنيا يطول لعقود ويهم مئات الأشخاص دفعة واحدة.
إضافة إلى هذا فإن الملحقات التابعة للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية. الموجودة حاليا في فاس وتطوان ومراكش أو المقررة مستقبلا في أكادير ووجدة والدار البيضاء ستخرج 1000 مهندس معماري في السنة علما أن عدد المهندسين المعماريين يصل إلى 3800، فلا مجال إذن للحديث عن خصاص، يقول أحد الطلبة.
الطلبة أفادوا كذلك عدم رجعية القوانين في إشارة إلى إرادة وزارة السكنى والتعمير في حل مشكل مدرسة الدار البيضاء كاستثناء تنبني عليه قاعدة تهدد السلامة العامة.
هذا وقد أثار الطلبة عددا من المشاكل التي يعرفها قطاع الهندسة المعمارية من قبيل احتكار 15 في المائة من المهندسين 80 في المائة من الصفقات، وتقدم 50 إلى 60 مهندس معماري لاجتياز مباريات في القطاع العمومي لاختيار واحد أو اثنين على الأكثر، ومعاناة 900 مهندس معماري يعيشون أوضاعا مزرية.