الاحتجاج على خوصصة شهادات الهندسة المعمارية يمتد إلى الطلبة

يخوض طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وقفة احتجاجية اليوم الاثنين تنديدا بمشروع القانون الذي يقضي بإنشاء مؤسسات خاصة للهندسة المعمارية.
وكان الطلبة ذاتهم قد نفذوا وقفة مماثلة الخميس الماضي أمام مقر وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة احتجاجا على المصادقة على تعديل المادة الرابعة من القانون 16/89 المتعلق بالهندسة المعمارية، والذي ينطوي حسب المعنيين وخاصة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على مخاطر.
وقد أكد جمال الخناتي الكاتب العام للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أنه ليس هناك موقف من إنشاء عشرات المدارس الخاصة بالمهندسين شريطة أن تكون تحت وصاية الدولة نظرا لحساسية المهنة، على غرار الطب والمحاماة، مضيفا أنه لا توجد في العالم مدارس خاصة بالهندسة المعمارية، وحتى فرنسا التي نتخذها كنموذج تعليمي فهي تتوفر على 23
مدرسة عمومية ومدرسة واحدة في إطار شراكة خارج الإطار الربحي.
وقال في اتصال هاتفي مع العلم إن الهيئة الوطنية توافقت مع طرح وزارة التعليم العالي بأن تكون المدارس شبه عمومية وليست خاصة لكن هذا الطرح لا يُحترم، ليؤكد أن الخصاص في المهندسين المعماريين والذي يصل إلى 300 بالنسبة للجماعات المحلية لا يبرر خوصصة الشهادات.
هذا وقد عبر الكاتب العام للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين أن هناك مصطلحات تعذر على الهيئة استيعابها متضمنة في الصيغة النهائية لتعديل الفصل الرابع بعد تبني مقترحات للأغلبية والمعارضة من قبيل «يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية»، كما يهم رفض الهيئة مصطلح «مؤسسات» لكونها تبقى مبهمة وتفتح المجال لإنشاء مراكز أو معاهد.
ويذكر أن وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية أحالت مباشرة بعد المصادقة على هذا المشروع مشروع مرسوم المجلس الحكومي يقضي بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية.
هذا وقد أعلن المجلس الوطني للهيئة عن تنظيم ندوة صحفية صباح غد الثلاثاء لتنوير الرأي العام حول هذه الإشكاليات.