لماذا تقاطع المعارضة البرلمانية جلسات الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة

للمرة الثانية على التوالي تقاطع الفرق النيابية للمعارضة الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة، هذه الجلسة التي تمحور موضوعها حول: »الإدارة المغربية وتحديات خدمة المواطن والمقاولة« الذي تقدمت به فرق الأغلبية النيابية بمجلس النواب.
وهذا يعني أن هذه الجلسة المخصصة لمراقبة العمل الحكومي كانت أغلبية، حيث جرت المساءلة بين الحكومة وأغلبيتها، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل بخصوص الطبيعة الدستورية لهذه الجلسة في ظل دستور منح حقوقاً واسعة للمعارضة النيابية.
هل الأمر يتعلق بالخلاف القائم بين الحكومة وأغلبيتها النيابية من جهة والمعارضة من جهة أخرى بخصوص مواضيع الأسئلة والمدة الزمنية المخصصة لكل من الحكومة والأغلبية والمعارضة، بعد ما قررت هذه الأخيرة، مقاطعة الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة المنعقدة يوم الجمعة 31 ماي المنصرم في غياب نظام داخلي ينظم الجلسة الشهرية المخصصة لهذا النوع من الأسئلة الشفهية يخضع لمقتضيات الجميع حكومة، أغلبية ومعارضة على غرار الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالقطاعات الحكومية كما ينص عليها الفصل 100 من الدستور في فقرته الأولى؟
إن الأزمة التي تطرحها الجلسة الدستورية الشهرية تبقى أزمة مفتعلة لاتستند على أي مبرر دستوري بقدر ماتهم غياب التفعيل السليم للدستور الذي بمقتضاه يقدم رئيس الحكومة الأجوبة على الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة في جلسة واحدة كل شهر خلال الثلاثين يوما الموالية لاحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة، وفقا للفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور.
وهذا يعني أن رئيس الحكومة مطالب بالجواب عن الأسئلة الشفهية التي يتقدم بها أعضاء البرلمان بعد مرور ثلاثين يوما من إحالتها على رئاسة الحكومة خلال جلسة تعقد مرة واحدة في الشهر على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجلسة الدستورية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية المرتبطة بالقطاعات الحكومية التي يجيب عنها الوزراء المعنيون كما هو منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 100 من الدستور وكما تنظمها مقتضيات النظام الداخلي.
إن عدم احترام أحكام الفقرة الثانية من الفصل 100 المتعلقة بالجلسة الدستورية الشهرية الخاصة بالأسئلة الشفهية التي تهم السياسة العامة للحكومة منذ أول جلسة عقدها مجلس النواب ومحاولة الاجتهاد خارج مضامين الدستور بهدف إعطاء دينامية جديدة لهذه الجلسة الشفهية الشهرية على أساس التوافق بين الفرق النيابية والحكومة، كان وراء الوضعية التي آلت إليها الجلسة الشفهية الشهرية، مباشرة بعدما سقط التوافق الذي لايمكنه تعزيز المحاربة الديمقراطية وتكريسها مادامت اللعبة الديمقراطية تقوم على أساس وجود أغلبية نيابية مساندة للحكومة ومعارضة مسؤولة.
وهذا يعني أيضا أن الخروج من هذه الوضعية يقتضي التطبيق الحرفي لأحكام الفقرة الثانية من الدستور التي بمقتضاها يتقدم أعضاء مجلس النواب بطرح الأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة والتي مر عليها ثلاثون يوما من تاريخ الإحالة على رئاسة الحكومة أثناء جلسة شهرية تعقد لهذا الغرض، في انتظار انتهاء ورش اصلاح النظام الداخلي والاحتكام إلى المقتضيات المنظمة لهذه الجلسة الشهرية.