من حق السيد توفيق بوعشرين أن يتعاطف مع حزب العدالة و التنمية و يدافع عن مواقفه و يمعن في التقاط سكنات و حركات قادته و سياسييه و تلميع صورتهم و من لا يتفق مع هذا الطرح فما عليه إلا أن يقرأ و يتمعن في مقاله الصادر أمس في جريدة « أخبار اليوم » ومن حقه أن يكون مع هذا الحزب أو مع جهات أخرى هذا شأنه ، لكنه يجب أن يمتلك الجرأة ويعلن عن هذا الانتماء . فلم يعد خافيا أن توفيق بوعشرين أضحى الذراع الإعلامي لحزب رئيس الحكومة، ولو تطلب ذلك تحريف الحقائق والكذب والبهتان . لا علينا فمن حق الزميل بوعشرين أن يخصص لقادة الحزب الحاكم ثلاثة أرباع منتوج جريدته السياسي والتحليلي و لا بأس بأن يشرع صفحات نفس الجريدة لتعاليق قيادات من نفس الحزب للرد و التعليق على مبادرات و مواقف حزب منافس . لكن هل ما زال بوعشرين يمتلك الجرأة و الشجاعة الكافية ليوهمنا بأنه مستقل في تحليلاته و محايد في مواقفه و$كتاباته ؟ لن ننتظر الجواب لأن قلم بوعشرين ينضح بأكثر من جواب و تحليلاته وافتتاحياته تصب في قالب وحيد وصيغة موحدة مفادها: «أنا بوعشرين أعلن ولاء قلمي للحزب الحاكم بدون أن أكون مطالبا بمكاشفة قراء جريدتي أنني لا أنتمي بالضرورة للعدالة والتنمية،ولكنني متطوع و جاهز للدفاع المستميت عن قراراتها ومواقف قادتها والتصدي لكل من تسول له نفسه التنقيص من رونق بريستيجها السياسي» . منذ قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة وضع بوعشرين نفسه في صف الحزب الحاكم . واسترسل في تعداد ما يعتقد أنه ثغرات بالموقف الاستقلالي السيادي . أمس الجمعة تمادى بوعشرين كثيرا في الانتصار للعقيدة البيجيدية، ولم يبق له إلا أن يلوح عاليا وبدون خجل ببطاقة انتمائه للحزب الحاكم لأن الأمر أكثر من مجرد انبهار موسمي عارض . بوعشرين تحدث بلغة الواثق عن صفقة و استحضر للتمويه شخصية المرحوم علال الفاسي و كاريزمية الاستاذ محمد بوستة ونصب نفسه مجددا وصيا على الاستقلاليين وقيما على تاريخ و مبادىء هذا الحزب وسمح لنفسه أن يتسلل بين مؤسساتهم . إن قرار المجلس الوطني للحزب الداعي للا نسحاب من الحكومة قرار لا يعني السيد بوعشرين ، الذي ليس وصيا على تطبيق الدستور ، علما بأن إعمال الفصل 42 من الدستور مسألة دستورية محضة . نؤكد للسيد بوعشرين أن حزب الاستقلال سيظل مقدرا لدور المؤسسة الملكية ولن يرضخ أبدا للابتزاز. وأخيرا ، هل تذكر يا بوعشرين حادثة فاس ، حينما اتصلت مباشرة بالأخ حميد شباط !؟.
