الفريق الإستقلالي يؤكد أن الحكومة غير مطبعة لكنها لا تحارب التطبيع مع الكيان الصهيوني

هذه أسماء شركات إسرائيلية مستقرة في المغرب

حذر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الاثنين الماضي من تنامي ظاهرة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي والمتخفية في عدة أوجه.
ودعا عبد الله البقالي من خلال سؤال في الموضوع المغاربة إلى مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية وخاصة التمور التي تغزو الأسواق المغربية حاليا تزامنا مع شهر رمضان. وقال إن دور الحكومة لايقتصر على عدم التطبيع والاكتفاء بالتفرج بل عليها محاربة المطبعين.
من جانبه أوضح عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة أنه لاتوجد علاقات رسمية بين المغرب وإسرائيل، حيث يظل بلدنا ملتزما بقرارات الجامعة العربية ولم تسلم أية رخصة على مستوى التجارة الخارجية لتصدير أو استيراد مواد من وإلى إسرائيل، مضيفا أن هناك من يخرجون عن الإجماع في محاولة للتطبيع تحت الستار العلمي أو الثقافي أو المدني، فضلا عن ولوج منتجات عن طريق التهريب أو إحداث شركات مزدوجة فوق التراب الأوربي للحصول على شهادة المنشأ الأوروبية والنفاذ إلى السوق المغربية.
وفي الوقت الذي أبرز فيه خلو نشرات مكتب الصرف من تحويلات نقدية من أو نحو إسرائيل، أكد عبد الله البقالي أن المعاملات ارتفعت خلال 2012 مقارنة مع السنة التي تسبقها، إذ ازدادت الواردات ب 216 في المائة مقابل زيادة في الصادرات نحو الكيان الصهيوني ب 150 في المائة، وبقيمة مالية وصلت 42 مليون درهم، بينما لم تكن القيمة في 2006 تتعدى 20 مليون درهم.
وتطرق البقالي إلى عدد من الشركات المتفرقة فوق التراب المغربي ومنها «زيماك» بالدارالبيضاء والمتفرعة عن شركة زيم الإسرائيلية للملاحة والتي تملك حكومة الكيان الإسرائيلي 48 في المائة من رأسمالها، وشركة «تاهال» في بنسليمان المتخصصة في الري الزراعي و«ريكافيم» التي تبدو في ظاهرها شركة إسبانية غير أنها فرع لشركة تيطافيم المتخصصة في التكنولوجيا الفلاحية، وكذا شركة «سوبرومان» الإسرائيلية التي تنشط في شتائل الموز والطماطم، وشركة «حيفا كيميكال» المتخصصة في الأسمدة والتي تنشط في منطقة سوس، ثم شركة «مارشيم» الموجودة في سوس كذلك.
إضافة إلى شركتي «تشيك بونيت» و«كروماجين» العاملتين في الحقل التكنولوجي ثم شركة G45 المتخصصة في الأمن الخاص والتي تقترف جرائم في حق الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك أوضح عبدالله البقالي أن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والعراق راسلت رئيس الحكومة في مطلع أبريل الماضي لدراسة الإجراءات ضد التطبيع ولم تتلق جوابا في الموضوع، وكان الموقف مماثلا حيال مذكرة للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.