حرائق سنة 2003 تتلف ثلاثة آلاف هكتار من الغابات

كشف تقرير للمندوبية السامية للمياه والغابات أول أمس الأربعاء أن المغرب شهد 392 حريقا غابويا سنة 2003 أدت إلى إتلاف 2885 هكتارا من المنتوج الغبوي. ذكر التقرير، الذي قدم بالرباط خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ المخطط المديري لحماية ومحاربة حرائق الغابات بالمغرب، أن هذه الحرائق كبدت المنتوج الغابوي خسائر بلغت أربعة ملايين و209 ألف و539 درهما. وأوضح التقرير ذاته، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهكتارات المتضررة من الحرائق خلال السنة الماضية تظل ضعيفة بالمقارنة مع بلدان البحر الأبيض المتوسط (فرنسا ب85 ألف هكتار وإسبانيا ب90 ألف هكتار والبرتغال ب32 ألف هكتار)، مشيرا إلى أن المتوسط السنوي لمساحة الأشجار المتلفة في كل حريق السنة الماضية بلغ تسعة هكتارات، وهو متوسط يضيف التقرير أقل من المتوسط السنوي (12 هكتارا) المسجل خلال الفترة ما بين 1960 و.2003
وعزت المندوبية السامية حدوث الحرائق بنسبة ضعيفة إلى أسباب طبيعية، وسلوكات متعمدة، وحوادث مختلفة، فيما 92 بالمائة من الحرائق أرجعتها المندوبية إلى أسباب مجهولة.
وأفاد التقرير أن المندوبية السامية رصدت، في إطار تنفيد المخطط المديري للسنة الماضية، 67 مليون درهم، بالنسبة للمناطق الأكثر خطورة، فيما خصصت 52 مليون و48 ألف درهم لإنجاز البنيات التحتية للولوج ووضع تجهيزات الوقاية والتدخل ضد حرائق الغابات برسم سنة .2004
وسبق للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن أشار، في أحد حواراته الصحفية،
إلى أن الخسائر التي تلحق الغابة سنويا تقدر ب31 ألف هكتار في وقت تقارب فيه معدلات التشجير في السنوات الأخيرة مابين 15 و20 ألف هكتار سنويا، وهو معدل يزيد المندوب يظل دون المعدلات المقبولة من أجل توازن بيئي وإيكولوجي.
واعتبر المندوب السامي أن اختلال التوازن بين الحاجيات والثروات الغابوية المتوفرة يستدعي أن نأخذ بعين الاعتبار المصالح المتضاربة، ليس فقط في وقت الشدة، بل في إطار خطوة جماعية تشرك كلا من المنتخبين وذوي الحقوق والمجاورين للغابة والسلطات والمجتمع المدني.
محمد أفزاز