فصل جديد في رهان القوة بين محمد راضي الليلي ومديرة الأخبار

انتقلت المعركة بين محمد راضي الليلي ومديرة الأخبار بالقناة الأولى بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من الإعلام إلى المحاكم، حيث رفع محامي رضا الليلي شكاية ضد بارودي، ومسؤول عن الأمن بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط،بتهمة تحقير «مقرر قضائي باسم جلالة الملك»،
وتعود الوقائع لتقديم الشكاية أواخر الشهر الماضي، حينما حضر المفوض القضائي رفقة راضي الليلي لإنجاز أمر بالاستجواب مع مديرة الأخبار بالأولى، وتثبيت وضعية حضوره إلى مقر القناة كل يوم، المفوض تمكن من الدخول «بطريقة قانونية -وفق رضا الليلي-، بعدما أدلى بكل الوثائق إلى حارس الأمن، وتسلم «بادجا» قبل صعوده إلى مديرة الأخبار لإنجاز مهمته وفق المساطر القانونية. وقبل أن ينهي المفوض عمله، تفاجأ بحارس الأمن يأمره بمغادرة القناة، وقال إنه لا ينفذ سوى تعليمات صادرة من فاطمة بارودي» يؤكد محمد رضا الليلي. وينفي في الوقت نفسه أن يكون أدخله للقناة بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن المفوض القضائي لا يحتاج لمن يعبد له الطريق لإنجاز عمله، إذ ينتمي إلى مؤسسة قانونية، ولا يمكن بأي حال أن يخرق القانون، أثناء مباشرته لمهامه المتعلقة بتثبيت الوضعية.
ثاني نقطة أثارها رضا الليلي بخصوص منع المفوض من إنجاز مهمته تهم ما اعتبره محاولة لإقحام فاطمة بارودي الرئيس المدير العام فيصل العرايشي طرفا في هذا الخلاف قائلا أن مديرة الأخبار تحاول تحويل دفة الصراع وبينهما، والقول إن المفوض القضائي جاء لاستجواب الرئيس المدير العام فيصل العرايشي وهذا أمر غير صحيح. حسب راضي الليلي لأن من أصدر قرار التوقيف في حقه هي مديرة الأخبار، وطبيعي أن يكون الاستجواب موجها لها للوقوف على حقيقة وضعيتي الإدارية، وأضاف راضي اليلي أنه يحضر بشكل يومي ولايملك أي وثيقة رسمية تثبت أنه موقوف
وأضاف الليلي أن الشركة الوطنية طالبت بإلحاقه بوزارة محمد الوفا منذ ثامن يوليوز الجاري. « مؤكدا أنه قضى 13 عاما من الاشتغال داخل الشركة الوطنية، وليس بينه وبين وزارة التربية إلا الخير والإحسان، ولم يحصل على هذا ا المنصب الإداري إلا بعد أحداث إكديم إيزيك عام 2011 بعد إحصاء حاملي الشهادات». ولم يكن إشهار ورقة الإلحاق جديدا، بل سبق لمديرة الأخبار المطالبة بها في رسالة رفعتها إلى فيصل العرايشي «حسب الليلي دائما» طالبت فيها إما بإلحاقه بقناة العيون الجهوية، وإما إرجاعه للمؤسسة القادم منها». وكان المعني بالأمر قد اشتغل منذ !1999بصفة متعاون خارجي، يشتغل مثله مثل الباقين في انتظار قرار الترسيم «بدون تعويضات ولا ضمان اجتماعي ولا كنوبس، ولا لا ميتيال.وكان يتقاضى مدة عام ونصف راتبا قيمته 1500 درهم شهريا...» يضيف المقدم السابق.
وجاء الانتقال من الإذاعة والتلفزة المغربية إلى الشركة الوطنية قبل سبع سنوات، وظل منذ ذاك الحين، إلى الآن ينتظر رفقة آخرين قرار الترسيم،
انفجار أحداث مخيم إكديم إيزيك كان سببا في نيله منصبا ماليا بوزارة التربية الوطنية لم يلتحق بها قط، «وأوجدت الشركة الوطنية تخريجة بأن يقدم استقالته شكليا منها، ويبعث ملفه إلى الوزارة لتفحصه قبل إرساله إلى وزارة المالية. ويختم أنه استفاد من وضع رهن الإشارة عاما واحدا، ولم يكن يحصل على راتبه سوى من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.