أكثر من 34 معتقلا سياسيا سابقا يتهمون الصبار بالتملص من المسؤولية

عبر المعتقلون السياسيون السابقون ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المعتصمون أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط منذ يوم الخميس 22 غشت 2013 عن استيائهم لعدم اكتراث المسؤولين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتصامهم.
وقال هؤلاء المعتقلون السابقون إنهم قوبلوا بالآذان الصماء ويتجاهل المسؤولون لملفاتهم المتعلقة بجبر الضرر المادي والفردي، وطالبوا بالإسراع لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأكد بلحاج الغنيمي عضو سكريتارية لجنة التنسيق الوطنية لهؤلاء الضحايا في تصريح لجريدة «العلم» أن المعتقلين السياسيين السابقين المعتصمين أمام المجلس الوطني والمقدر عددهم ب 34 معتقلا، أنهم غير مُنفَكِّين من المجلس حتى معرفة مآلهم وتحقيق مطالبهم المشروعة والمتضمنة في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأضاف لغنيمي أنهم عازمون على مواصلة الاعتصام على الرغم، (حسب تصريح لغنيمي) من أن محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان صرح في أكثر من مناسبة، أن مجلسه، أحال ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الحكومة وهذه الملفات حاليا فوق طاولة عبد الله باها وزير الدولة.
وقال عضو سكرتارية الضحايا إن ما يحز في نفوس هؤلاء المعتقلين السياسيين هو تدهور أوضاعهم المادية يوما بعد يوم أمام المجلس، مشيرا إلى العديد من الحالات التي تسقط تباعا بسبب الأمراض المصابين بها، وذكر من هذه الحالات براق حمادي وهو معتقل سياسي سابق بمجموعة تاكنيت، الذي نقل على وجه السرعة يوم الاثنين الماضي إلى مستشفى ابن سينا.
واستنكر المعتقلون السياسيون ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلاغ لهم، حصلت جريدة «العلم» على نسخة منه، تجاهل مطالبهم وعدم وفاء المسؤولين بالتزاماتهم وأكدوا على التسوية العاجلة للوضعية الإدارية والمالية وكافة الاستحقاقات بالنسبة للمدمجين في الوظيفة العمومية وشبه العمومية، والإسراع بالإدماج الاجتماعي لعدد من الضحايا وإصدار توصيات تكميلية بالنسبة للذين لم يحصلوا عليها بعد، وإصدار توصيات بالإدماج بالنسبة لأصحاب الملفات المصنفة خارج الآجال.
واعتبروا المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسؤول المباشر عن أوضاعهم وهو الجهة المخاطبة مباشرة والمعنية بمطالبهم.
وطالبوا بشقق للسكن ومراعاة أماكن القرب والإسراع بتوزيع المأذونيات واسترجاع ممتلكات الضحايا، والمعاش للضحايا الذين يوجدون في وضعية الهشاشة الاجتماعية، والذين يحملون أمراضا مزمنة وعاهات مستديمة وأرامل الضحايا من ذوي الحقوق.