التهديد بشن إضراب قد يشل المستشفيات الجامعية بالمغرب

قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين خوض إضراب مفتوح في حالة استمرار وزير الصحة السيد الحسين الوردي في تجاهل مطالبها ورفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع اللجنة والإصرار على نهج سياسة الأذن الصماء. وجاء هذا القرار بعد لقاء استثنائي عقدته اللجنة يوم الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، بحضور ممثلي جميع المراكز الاستشفائية الجامعية الخمسة بالمملكة من أجل مناقشة تطورات الملف المطلبي لهذه الشريحة من الأطباء وكذلك حالة الجمود الذي عرفه ملف الطبيب المغربي في ظل الحكومة الحالية والانتكاسات المتتالية التي أصبح يعاني منها القطاع ككل.
وأجمع الحضور على ضرورة التصعيد للوقوف أمام تعنت الوزارة الوصية وتأخرها في فتح حوار جاد ومسؤول ومحاولتها فرض الوصاية، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار البناء والهادف بغية حل المشاكل المتراكمة التي يتضمنها ملف اللجنة المطلبي، وعلى هذا الاساس قررت اللجنة إتخاد جميع الوسائل النضالية والغير المسبوقة حتى التحقيق الكامل لملفها المطلبي المتضمن لمجموعة من المطالب من بينها، إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية مع تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام مع المطالبة بتعديل القانون الذي سيتم عبره التعويض عن الحراسة والإلزامية من نظام 12/36 إلى نظام التعويض عن كل وحدة حراسة أو إلزامية، وكذا مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين، إضافة إلى تفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليه في عهد الحكومة السابقة والذي أكدت عليه اللجنة الوطنية ك"حق مكتسب غير قابل للنقاش"، وضرورة إصلاح ظروف التكوين مع تحسين ظروف العمل "الكارثية" و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء، التعجيل الفوري في فتح أبواب المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة، وختاما بالرفع من ميزانية وزارة الصحة إلى أزيد من 5 % فقط المخصصة لها من ميزانية الدولة إلى العتبة التي تحددها منظمة الصحة العالمية في 12 %.
وعبرت اللجنة في ختام لقائها عن استعدادها لما وصفته ب" للحوار الهادف والمسؤول مع الوزارة لخلق جو من الثقة المتبادلة لإيجاد حلول آنية ومستعجلة للمشاكل المتراكمة لهده الفئة من الأطباء "، أما إذا استمرت الوزارة في التجاهل واللامبالاة فإن اللجنة ستضطر إلى التصعيد وشن إضراب مفتوح بكافة المصالح الإشتشفائية والذي سيكون المواطن المغربي المتضرر الأول و الأخير من هذا القرار، على حد تعبير البلاغ.