أصدر المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا جاء فيه: إن المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في دورته الاستثنائية التي عقدها يوم الأربعاء 25 شتنبر 2013 بالمقر المركزي للمنظمة بالرباط، والتي أجمع فيها كل الأعضاء بعد تحاليل عميقة مسؤولة، ونقاشات مستفيضة، أجمعوا على : 1 - المسؤولية المباشرة للسياسة الحكومية اللا شعبية واللاديموقراطية في المزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية المتسمة بالنكوص والتراجع في النمو وضعف في إحداث مناصب الشغل وعجز متفاقم في الميزانية، وهي المعطيات التي أبرزتها مجموعة من التقارير الرسمية وغير الرسمية أيضا منها التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2012، وكذلك المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إضافة إلى تصنيف مكتب الدراسات الدولي Poors & standards ...إلى آخره. 2- على المسؤولية المباشرة للسياسة الحكومية في التدبير السيء للملف الاجتماعي بدليل إغلاق كل الأبواب عن التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين بمحو الحوار الاجتماعي نهائيا من الأجندة الحكومية والاكتفاء بالدعوة لجلسات إخبارية فقط بما قررته وحدها وتجاهل مطلق أيضا بأن الحوار بمظلته الدستورية والحقوقية ووظيفته السياسية والاجتماعية هو صمام أمان وضابط للعلاقات بين كافة الفرقاء بغاية الدفاع عن الحقوق وتحديد الواجبات للحفاظ على التوازنات تقعيدا وتحصينا للإنتاجية والسلم الاجتماعي، وبأن هذا الحوار بشكله الممأسس قد أصبح مكسبا للطبقة العاملة انتزعته بكل أنواع النضال والكفاح والتضحيات الجسام التي انطلقت خاصة من 14 دجنبر 1990إلى أن وصلت إلى تحقيق التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 وما تلا هذا التصريح من اتفاقات حتى اتفاق 26 ابريل2011. هذا الإصرار الحكومي على تغييب الحوار وتجاهل وظائفه نجم عنهما المزيد من تردي الأوضاع الاجتماعية بالركوب والتمادي في سياسة إطلاق نيران الزيادات على كل متطلبات الحياة. وما الضربة الأخيرة إلا إجهاز نهائي على الرمق الأخير من الطاقة الشرائية للمستضعفين والمستضعفات من الشعب المغربي وفي مقدمتهم الطبقة العاملة، ضربة الإقدام على أجرأة نظام المقايسة على أثمنة المحروقات دون تقدير لانعكاساتها السلبية الحتمية على العيش وظروف العمل لحتمية حصول الزيادات في كل المواد، مما سينتج عنه التراجع في الاستهلاك والتراجع في الطلب الداخلي، وبالتالي الانخفاض في الناتج الداخلي الإجمالي وحصول انخفاض في رصيد الشغل الوطني سياج كل استقرار، ضامن كل تنمية خاصة وأن الحكومة قد أقدمت من قبل على سحب 15 مليار درهم من الاستثمار دون أن يرافق هذه الأوضاع وغيرها إجراءات تسرع وثيرة إنجاز البرامج الاجتماعية وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وبناء على هذه الأوضاع المنذرة بالمزيد من الاحتقان الاجتماعي فإن المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو يندد بكل سياسة أو إجراء لا يحافظ على التوازن المعيشي للطبقة الشغلية المغربية وعموم أفراد الشعب يدعو الحكومة بكل قوة وإصرار : - للتراجع فورا عن العمل بنظام المقايسة لأن فهمها لإصلاح نظام المقاصة لا يتم بهذا الشكل التجزيئي التعسفي الذي يفرض على القادر وغيره نفس الاكراهات والتحملات دون عدل وتمييز بين الفئات. - لفتح باب الحوار عاجلا جدا قبل متم شتنبر الجاري والعدول عن سياسة «لا تشاورهم ولا تأخذ برأيهم» لأن على طاولة الحكومة مجموعة من الملفات المتعلقة انتظرت أكثر من اللازم متعلقة بالمطالب المستعجلة للطبقة الشغلية على رأسها تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبر يل 2011 ومنها تشغيل المعطلين من حملة الشهادات موضوع الاتفاق، والرفع حالا من الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم لأن هذا الحد الحالي قد التهمته نيران الزيادات، ومنها أجرأة السلم المتحرك للأسعار والأجور، وتطبيق التسوية بين الحدين في القطاع الفلاحي والزراعي مع الصناعي، وإزالة تسقيف احتساب التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والزيادة في كافة الأجور في كل القطاعات الوظيفية في سياسة واضحة لتحديد ملامح الأجر الحقيقي، والزيادة في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم، إضافة إلى فك اعتقال الحريات النقابية وذلك بالتصديق على الاتفاقية الدولية 87 الصادرة عن المكتب الدولي للشغل، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي لرفع الظلم والحيف و الجور المسلط على العمال والعاملات ضحايا هذا الوضع وعلى رأسهم شغيلة التكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والانكباب الجدي على تشجيع مناخ الاستثمار لحل المشاكل الإدارية والعقارية والمالية المتعلقة بالقروض، والإسراع في دفع مستحقات المقاولات في آجال تضمن لها النشاط والعمل لأنها هي المشغل الأساسي، وحل مشكل الضرائب بالعمل على تحقيق العدالة فيها وجعلها رافعة من رافعات التنمية، والتشجيع على تيسير الولوج للسكن الاجتماعي للطبقات المستضعفة من الشعب والعمال والعاملات، وتوفير شبكة الحماية الاجتماعية الحقيقية الواقية من كل انزلاق، وذلك بضمان تغطية صحية شاملة للجميع والتعويض عن فقدان الشغل وتوفير المرافقة الفعلية بالتكوين وإعادة التكوين للولوج من جديد لعالم الشغل، إضافة إلى إيجاد الحل الجذري الناجع العادل لصناديق التقاعد وأجرأة إصلاح إداري شامل يعطي للإدارة فاعليتها الحقيقية لتكون في طليعة العوامل التنموية، إضافة إلى سن سياسة واضحة المعالم قريبة في التطبيق في عالم الاقتصاد غير المهيكل، ومحاربة التهريب الآفة الكبرى في عدم تحقيق التنافسية. إلى آخر ما يجب أن تتوجه إليه جهود الحكومة وفق ما التزمت به في برامجها من محاربة الفساد ومحاربة اقتصاد الريع والحفاظ على التوازنات في البشر والاقتصاد بدل الاستمرار فقط في العمل بمنطق الاستراتيجيات القطاعية غير المندمجة والمعتمدة أساسا على الاقتراض والضغط على الطلب الداخلي بمفعول مسلسل الزيادات وسن المساهمات التضامنية والرسوم الإضافية التي يجب أن تفرض على القادرين المنتفعين أكثر من دعم المقاصة باعتبار أن الاستمرار في نهج السياسة غير التشاركية سيرمينا مرة أخرى بين مخالب المؤسسات النقدية الدولية وقد عرفنا ومازلنا على بينة من معاناتنا مع التقويم الهيكلي. إن المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهو ينبه إلى خطورة وسلبية هذه المؤشرات التي انعكست بدحرجة ترتيبنا الدولي في العديد من المجالات إلى الوراء رفضا منه هذا النهج الحكومي اللاديموقراطي واللاشعبي في التدبير السيئ للملف الاقتصادي والاجتماعي والذي سيوصلنا الاستمرار فيه إلى رفع درجات التوتر والسخط الاجتماعيين، إن المجلس العام رفضا منه لهذا النهج : - يقرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بالرباط ويدعو كافة المناضلين والمناضلات إلى التعبئة الشاملة لإنجاحها. - يقرر استمرار رفع هذه التعبئة بتنظيم تجمعات إقليمية وجهوية وفق البرنامج الذي سطره لهذه الغاية صيانة للكرامة ورفعا لكل إهانة ورفضا لكل احتقار. - يجدد النداء لكافة المركزيات النقابية الديموقراطية بضرورة توحيد الكلمة وتنسيق المواقف النضالية من أجل الدفاع عن المصالح والمطالب الأساسية للطبقة الشغيلة المغربية ويؤكد أنه مفتوح قابل ومستعد للانخراط في كل عمل نضالي وطني في شأنه إيقاف مسلسل الإجهاز على الحقوق الشرعية للطبقة العاملة المغربية. - يقرر القيام بحملة وطنية للتنديد بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي ضربت في العمق القدرة الشرائية للمواطنين وذلك بالتوقيع الجماهيري العمالي على عرائض الرفض والمطالبة بالتراجع الفوري عن كل الزيادات - يقرر عقد اجتماع مجلس الجامعات والنقابات الوطنية يوم الأربعاء 02 أكتوبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي بالرباط. - يقرر إبقاء دورة المجلس العام مفتوحة لمتابعة كل المستجدات واتخاذ القرارات. - يقرر التفويض للجنة التسيير لاتخاذ جميع المواقف والقرارات التي تفرضها الراهنة. - يندد بالتعامل التعسفي للسلطات المحلية بإقليم جرادة ضد مسيرة 22 شتنبر الماضي. - يتضامن مع شغيلة شركة الحليب الجيد بمراكش ويدعو الجهات المسؤولة للتدخل الفوري لفض هذا النزاع قبل أن يرمي بألف أسرة إلى التشرد والبطالة. - يدين التسلط الذي يمارس في حق العمال الزراعيين بحرمانهم من ابسط الحقوق التي يخولها لهم القانون. - يهيب بجميع المناضلين والمناضلات رص الصفوف والانخراط في هذه التعبئئة الشاملة من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة.
