إضراب الاطباء الداخليين يخلق اضطرابا في المستشفيات الجامعية بالمغرب

خاض الأطباء المقيمون و الداخليون إضرابا عن العمل بالمستشفيات الجامعية بالمغرب طيلة الأربعة أيام الماضية لحث وزارة الصحة على تنفيذ النقاط العالقة في ملفهم المطلبي،في ظل ضبابية موقف الوزارة، وعدم بروز مؤشرات حقيقية على حلها في القريب، رغم الوضعية المالية و الادارية والمعنوية الصعبة التي يشتغلون فيها.
وفي مقدمة مطالب المضربين صرف تعويضات الحراسة الإلزامية التي يقومون بها، منذ سنة 2007 إلى اليوم ، واحترام ساعات العمل حسب ما ينص عليه القانون،اذ يشتغل جلهم لساعات طوال أكثر من تحدده الوظيفة العمومية،وتسوية وضعيتهم المالية و الادارية، والتعويض عن المردودية والأخطار المهنية، و تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام،وغيرها من المطالب الملحة التي يرون في عدم تطبيقها حيفا في حقهم ،وتأثيرا سلبيا على اداء الدور المنوط بهم .
كما يطالب الاطباء الداخليون بوضع اليات جديدة لحمايتهم من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون في كثير من الاحيان من قبل بعض المرضى و مرافقيهم،اثناء مزاولتهم لمهنتهم،كما حصل اخيرا مع طبيبة في مصلحة طب القلب بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط التي تعرضت لاعتداء خطير بالضرب والسب من طرف أحد الاشخاص الذي كان مع أحد المرضى الذي دخل الى المستشفى في حالة جد صعبة،ولم تكلل كل المحاولات التي قامت بها بالنجاح لإنقاذ حياته.
وقد خلق هذا الاضراب شللا واضطرابا في عدد من التخصصات الطبية،أدى ثمنه المواطنون الذين قصدوا المستشفيات من أجل التشخيص أو التتبع الصحي أو الفحص.
ونسوق المثال من مستشفى سيدي محمد بن عبد الله للأنكولوجيا بالرباط الذي يقصده مرضى السرطان،الذين تفاجئوا بهذا الاضراب،مع العلم أن هذا النوع من المرض يتطلب التتبع الدائم وفق مواعيد مضبوطة،ومن شأن أي تأخير في التتبع أن يعرض المريض للخطر وتفاقم حالته.و عبر العديد منهم عن استيائهم بعدما تم تأجيل مواعيدهم لأسابيع قادمة، كون أغلبيتهم يقطنون في مناطق بعيدة ،وخاصة من غرب و شمال المملكة ، وضرورة إجراء تحاليل طبية من جديد لأن الطبيب عند الفحص يطلبهم بتحاليل لا يتجاوز مدة اجراؤها يوم أو يومين،وهذا ما يعني تكاليف مالية أخرى ستثقل كاهلهم.
ومعلوم ان عدد الأطباء الداخليين بالمغرب يصل إلى 4 آلاف طبيب، أي أنهم يمثلون نصف عدد الأطباء في المغرب .