إضراب الأطباء الداخليين والمقيمين يشل مصالح التشخيص

بسبب عدم صرف التعويضات عن حراستهم الإلزامية

يواصل أكثر من 4 آلاف طبيب مقيم وداخلي إضرابهم عن العمل في مراكز تشخيص الأمراض بالمستشفيات الجامعية الأربعة بالمغرب، من فاتح إلى 4 أكتوبر الجاري، مع حمل شارات الاحتجاج.
ويأتي قرار اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والأطباء الاختصاصيين بالإضراب موازاة مع ترقب عقد لقاء بين وزارة الصحة وهذه اللجنة، الخميس المقبل، لتدارس النقط العالقة في الملف المطلبي.
وأحدث إضراب الأطباء الداخليين والمقيمين عرقلة وشللا في المصالح الطبية التشخيصية، باستثناء المصالح الاستعجالية، إذ تعطلت مواعيد فحص المرضى، كما توقفت مداخيل المستشفيات الجامعية، علما أن عدد التشخيصات الطبية يصل إلى 200 حالة في اليوم، حسب ما أفاد به عادل التيجاني، المنسق الوطني العام الأسبق للجنة، في تصريح ل"المغربية".
وبرر التيجاني شن الإضراب ب"غياب بوادر إيجابية لتجاوب الوزارة مع الملف المطلبي، وعلى رأسها صرف تعويضات الحراسة الإلزامية التي يباشرها الأطباء، منذ سنة 2007 إلى اليوم".
وذكر التيجاني، في تصريح ل"المغربية"، أن وزارة الصحة مطالبة بتسوية وضعية الأطباء الداخليين والمقيمين، لأنهم أكثر عددا من الأطباء الأساتذة، إلى جانب أنهم يعملون بنظام الحراسة لما بعد التوقيت الإداري المعتمد في الوظيفة العمومية.
وأوضح التيجاني أن للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين مجموعة من المطالب، من أبرزها "إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب، والتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، وتفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام".
كما يتضمن الملف المطلبي للجنة "الإفراج الفوري عن تعويضات الأطباء الاختصاصيين عن دبلوم التخصص، وتفعيل بند الأقدمية الاعتبارية المتفق عليها في عهد الحكومة السابقة، وإصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف، وتحسين ظروف العمل الكارثية".
ويتشبث الأطباء الداخليون والمقيمون ب"تعديل قانون التعويض عن الحراسة والإلزامية، ومراجعة التعويضات الهزيلة، مع الإسراع بتحديد تاريخ لمباراة الإقامة، وإخراج النظام الأساسي للمستشفيات، والتعجيل بفتح أبواب المستشفى الجامعي في وجدة".
وعبر أعضاء اللجنة، خلال "لقاء استثنائي"، عقد يوم 29 شتنبر الماضي، بحضور ممثلي المراكز الاستشفائية الجامعية، عن رفضهم "لفتح قطاع الصحة أمام أصحاب رؤوس الأموال، وفتح كليات طب خاصة".
كما طالبوا بالتراجع الفوري عن التعديل المقترح لدورية الانتقالات بوزارة الصحة، وشددوا على رفع ميزانية وزارة الصحة من 5 في المائة من ميزانية الدولة إلى 12 في المائة، كما توصي بذلك منظمة الصحة العالمية.