اليوم يفتتح جلالة الملك السنة التشريعية الثالثة

دورة تشريعية ساخنة بملفات ثقيلة

يفتتح جلالة الملك يوم الجمعة طبقا لأحكام من الدستور الجديد من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة 2001 - 2016 في مناخ سياسي يدعو لوقفة تأمل حقيقية وربط الماضي بالحاضر لاستشراف المستقبل والتمسك بخيوط الامل في الاصلاح والتغيير المنشودين اللذين على اساسهما تجسد التوافق الشعبي حول الدستور أراده جلالة الملك أن يكون سليم الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديموقراطي جديد يعزز دولة الحق والمؤسسات والمواطنة والكرامة الوطنية والسيادة كما جاء في الخطاب الملكي بتاريخ يوم 9 مارس 2011.
ويكتسي الدخول البرلماني هذه السنة طابعا متميزا سواء حيث طبيعة المرحلة أو من حيث المهام الجسيمة التي تنتظر البرلمان، بما في ذلك مشروع القانوني المالي من سنة 2014 الذي يتطلع إليه المغاربة لمواجهة تحديات المرحلة وربح رهانات الاصلاحات الكبرى المنتظرة ، هذا المشروع الذي من المفروض أن يودع لدى مكتب مجلس النواب قبل نهاية السنة الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي للمالية، بالإضافة إلى التفعيل السليم لأحكام الدستور خاصة فيما يتعلق بالمخطط التشريعي الذي يبقى على الحكومة المصادقة عليه قبل متم الولاية التشريعية الحالية كما ينص على ذلك الفصل 86 من الدستور سواء تعلق الأمر بالمشاريع القوانين التنظيمية، بما فيها بالأساس الجهوية الموسعة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية المحكمة الدستورية القانون التنظيمي للمالية الذي أصبح متجاوزا ليس فقط لكونه يرجع إلى سنة 1998 ولكن لكون مضامينه لا تستجيب لتوجهات واختيارات الإصلاح الدستوري الجديد وتشكل عرقلة حقيقية في اقرار الحكامة الجيدة، أو تعلق الأمر بالقوانين التأسيسية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وغيرها من القوانين التي يرتبط بها اقرار الانتقال الديموقراطي وبناء دولة الحق والمؤسسات وحماية الحقوق والحريات وضمان الحكامة الجيدة وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
كما أن البرلمان مطالب، خلال هذه الدورة بالمصادقة على مشاريع القوانين المحالة عليه والتي وصلت 58 مشروع قانون و171 مقترح قانون تهم قطاعات اقتصادية واجتماعية وحقوقية ذات أهمية بالغة.
ومن المنتظر أيضا أن تكون هذه الدورة التشريعية على مستوى مراقبة العمل الحكومي بالنظر للملفات الساخنة التي يطرحها الدخول السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي وكذا القضايا المطروحة التي تشغل بال المواطنين وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني ، بما فيها صندوق المقاصة، صنادق التقاعد، الزيادات التي عرفتها المواد الاستهلاكية بعد تطبيق نظام المقايسة وغيرها من الأمور التي ستكون موضوع مسائلة الحكومة خاصة بعد اصلاح الجلسات الأسئلة الشفهية وادخال آليات جديدة بشأنها تقوية المراقبة البرلمانية.