جمعيات تطالب بمحاكمة مغتصب الطفلة دعاء ذات الست سنوات

عرفت قضية اغتصاب الطفلة دعاء مجيمر ذات 6 سنوات، من قبل المدعو الرويجل دو 55 سنة ، قرب منزلها بسيدي يحيى الغرب، تطورات مثيرة في ظل تضامن جمعوي كبير معها، بعدما فتك بجسدها الصغير، وحول حياتها وحيات عائلتها إلى جحيم ما زالت تعاني تبعاته النفسية والجسدية، وقال والد الضحية السيد ابراهيم مجيمر، إنه كشف لقاضي التحقيق بالقنيطرة، في جلسة للتحقيق في ملفها لفك لغز ما تعرضت إليه من اعتداء جنسي بشع، عن وجه المعانات التي أصبحت تعيشها العائلة .
ودخلت جمعيات محلية ووطنية على الخط، ونظمت الاثنين المنصرم وقفة احتجاجية وتضامنية بشارع النخيل بالرباط مع الطفلة مطالبة بتفعيل الحماية القانونية لحماية الأطفال من الاغتصاب، مطالبة هيأت القضاء بإنصاف الطفلة المغتصبة التي يتملكها خوف شديد منذ تعرضها إلى هتك العرض الذي خلف ندوبا في نفسيتها لم تندمل بعد.
ودعت جمعيات المجتمع المدني ، إلى تلك الوقفة الرمزية التي شارك فيها جمعويين وحقوقيين , رافعين شعارات تستنكر هده الاعمال الحيوانية، فيما دعت الجمعيات المتضامنة إلى التعامل بالجدية اللازمة مع الملف.
كل اليحياويين أكدوا تضامنهم مع الطفلة وغيرها من ضحايا الاعتداءات الجنسية المتكررة بشكل مخيف، التي تطول الأطفال الذين يعانون في صمت، مستنكرين كل أشكال العنف ضد الأطفال حتى لا تتكرر هذه الجرائم، تلك الجمعيات دعت كافة الهيآت المدنية والسياسية إلى الترافع من أجل محاربة مثل هذه الظواهر الاجتماعية وتنسيق الجهود لضمان حقوق الأطفال كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، متحدثة عن أحداث مأساوية وانتهاكات صارخة تعرضت لها فتيات قاصرات من اغتصاب واعتداءات آخرها ما وقع للطفلة «دعاء» من اغتصاب وحشي.
وفي كلمتها خلال الوقفة التي شارك فيها مواطنون وفعاليات، طالبت الجمعيات المتضامنة بالنيابة القانونية عن الطفلة إنزال اشد العقوبات بالجاني في أقرب الآجال وإنصافها وتفعيل أوراش ملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، مع إحاطة الضحية بالعلاج النفسي الضروري لتجاوز أزمتها النفسية.
ويناشد أب الطفلة الفقير كافة الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية وأصدقاء الطفولة، الوقوف إلى جانب ابنته فيما تسميه «معركة الشرف ورد الاعتبار الشخصي لطفلته الضحية»، مطالبا بإنصاف دعاء للتخفيف من آثار الصدمة القوية عليها، متمنيا التفاتة خاصة لحالتها من قبل القائمين على وضعية الطفولة وعل رأسهم صاحب الجلالة الراعي الأول لحقوق الطفل .
وتعود وقائع القضية إلى زوال يومه الاثنين 09 شتنبر 2013 حيث اهتز دوار الشانطي بمدينة سيدي يحيى الغرب على وقع خبر عملية اغتصاب بشعة للطفلة القاصر ذات الست سنوات من طرف المدعو" أ-م" متزوج وله أبناء يبلغ من العمر 55 سنة.
المتهم هو صاحب "كراج" لجمع المتلاشيات ضبط في حالة تلبس من طرف الأخ الأكبر للطفلة المغتصبة بعدما كان يبحث عن شقيقته أثناء القيلولة ، وبعدما أطل الشاب على المتهم ليسأله عن الطفلة الصغيرة، تفاجأ بوجود الجار في وضعية عراء يمارس فعله الشنيع، للتو صرخ وأجبر الفاعل على عدم التحرك .ليهرع الأب والجيران فالتحقوا بمكان الحادث حيث تم اقتياد الجاني إلى مفوضية الشرطة حيث اعترف بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا وتم صياغة صك الاتهام مرفق باتباتات مادية .