سنة حبسا لقائد اغتصب قاصرا في أكادير

نظمت المنسيقية الجهوية لجمعية «ماتقيش ولدي» في جهة سوس وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في أكادير، احتجاجا على الحكم القضائي الصادر في حق قائد في الدشيرة الجهادية، أقدم على اغتصاب طفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، الأمر الذي نتج عنه حمل.. وقد وصف بلاغ صادر عن التنسيقية الحكم القضائي الصادر في حق الجاني بأنه «لا يرقى إلى الزجر الحقيقي
المطلوب إنزاله في حق مرتكبي مثل هذه الجرائم في حق الطفولة».
وكانت المحكمة الابتدائية في أكادير قد أصدرت حكما بسنة حبسا نافذا في حق الجاني بتهمة ارتكاب جناية تتمثل في هتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض، وفقا للفصلين ال484 وال488 من القانون الجنائي.
وقد جاء هذا الحكم بعد أن أثبتت نتائج التحليلات الجينية نسبة الطفل الذي أنجبته الطفلة القاصر إلى القائد، الذي قام باغتصاب الطفلة، وفقا للبحث الذي أجرته مصالح الدرك الملكي. وكشفت والدة الطفلة الضحية أن ابنتها تعيش وضعية نفسية جد متدهورة جراء استمرار تأثير ما تعرضت له على نفسيتها. كما استنكرت، في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام للصحافة، استمرار الجاني في حالة سراح رغم صدور الحكم في حقه، وأضافت أنها المعيل الوحيد للطفلة وابنها، مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف كثيرة.
وكشفت ممثلة منسقية جمعية «ماتقيش ولدي» أن الوقفة تأتي بالتزامن مع الجلسة الأولى في مرحلة الاستئناف، للتنديد بالحكم القضائي، الذي وصفته ب»المخجل والتافه»، الصادر في حق المعتدي على طفلة قاصر، رغم المعاناة والألم اللذين خلّفهما هذا الفعل الإجرامي في نفسية وجسد هذه الطفلة. وناشدت ممثلة الجمعية، في السياق ذاته، القضاة العمل على إيقاف هذه الجرائم المُرتكَبة في حق براءة الطفولة المغربية وإنزال أشد العقوبات بالمتربصين بالأطفال والقاصرين.
وأثارت المنسقية الانتباه إلى قضية استمرار العديد من الأسر في التكتم عن مجموعة من الوقائع المرتبطة بالاعتداءات التي يتعرض لها أبناؤهم تحت ذريعة الخوف من تسلط المجتمع والخوف من التعرض للإهانة. كما نبه البلاغ الصادر عن المنسقية إلى ضرورة معاملة الناس بالتساوي أمام القانون وألا يتم التصرف بنوع من التفاضلية، كما حد في قضية «قائد الدشيرة».