حديث عن مفاوضات بين أنوزلا وجهة خفية

اشتراط إغلاق الموقع وانسحاب ثلاثي الدفاع مقابل السراح المؤقت

تعرف قضية علي أنوزلا المعتقل بقانون الإرهاب تفاعلات كثيرة وعنيفة، فقد كشف الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو عضو هيئة الدفاع عن علي أنوزلا حقائق مثيرة حينما صرح خلال الندوة الصحافية التي عقدتها اللجنة الوطنية للتضامن مع أنوزلا، حيث قال إن الأستاذ حسن السملالي خرق قاعدة من القواعد الأخلاقية المنظمة لمهنة المحاماة، وذلك حين سجل نيابته عن علي أنوزلا دون الرجوع إلى منسق هيئة الدفاع الموجودة سلفا ودون التشاور مع أعضائها. وأضاف النقيب الذي جر رأس الخيط من كومة المعطيات المتواترة بالقول إنه كان بإمكانه أن يتقدم بشكاية باعتباره منسقا لهيئة الدفاع إلى النقيب لكنه رفقة باقي هيئة الدفاع فضلوا الانسحاب تفاديا للحرج.
ولم ينتظر الأستاذ حسن السملالي طويلا ليرد على ما صرح به الأستاذ النقيب بنعمرو موضحا في هذا الصدد أن علي أنوزلا هو الذي طلب منه عبر عائلته أن ينوب عنه، مؤكدا أنه لا توجد هناك أية قاعدة أو عرف يلزمه بأخذ الإذن من أي كان، وتساءل من جهته من عين النقيب بنعمرو منسقا لهيئة الدفاع حتى يأخذ منه الإذن.
وطبعا، فإن انسحاب محامين من هيئة دفاع أنوزلا بداية بالأستاذ بنجلون وانتهاء بالأساتذة بنعمرو والسفياني والجامعي والذي أتى متزامنا مع قرار علي أنوزلا إغلاق موقع «لكم» باللغتين العربية والفرنسية يؤكد أن مياهاً ما تجري بقوة تحت أرض هذا الملف، ولم تستبعد مصادر إعلامية وجود مفاوضات بين جهة ما وعلي أنوزلا، قد تكون انتهت إلى قبول أنوزلا بإغلاق الموقع وتنصيب هيئة دفاع أخرى لإجبار الأساتذة بنعمرو والسفياني والجامعي على الانسحاب من الملف لأنهم لا يساعدون خلال أدائهم لواجبهم الدفاعي على تعبيد المجاري لسريان مياه معينة، وبالمقابل يتمتع علي أنوزلا بالسراح المؤقت ويتم طي الملف تدريجيا.
وتقتضي الموضوعية الإشارة إلى أن الأستاذ حسن السملالي نفى هذا الأمر وقال إنه «لا يمكن التفاوض مع أي كان على حرية علي أنوزلا لكونه لم يرتكب أي جريمة يستحق عليها السجن».
وفي ضوء كل ذلك يرتقب أن يعرف ملف أنوزلا انفراجا في المدى المنظور، فدفاعه قد تقدم خلال آخر جلسة عقدها قاضي التحقيق مع أنوزلا بطلب السراح المؤقت، وينتظر أن تتم الاستجابة إليه، وهذا ما سيؤكد ما راج من أخبار معينة.