في بيان حقيقة لرئيس المجلس البلدي لمدينة بوجدور

وصلنا من السيد أبا عبدالعزيز رئيس المجلس البلدي لمدينة بوجدور بيان الحقيقة التالي ، تعقيبا على البيان الصادر عن الكتابة الإقليمية لكل من حزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية بمدينة بوجدور تحت عنوان "بيان للرأي العام" نشر ببعض المواقع الإلكترونية بتاريخ 7/11/2013 ، يتهمان فيه رئيس المجلس البلدي لبوجدور بالتلاعب في صفقة بناء مطرح مراقب للنفايات الصلبة ، وتفويتها لأحد المقاولين دون غيره .
ورفعا لكل التباس ، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني ، وتبيانا للحقيقة ، جاء تعقيب السيد أبا عبد العزيز رئيس المجلس البلدي لبوجدور مبينا للحقائق التالية:
إن البيان الصادر عن الكتابة الإقليمية للحزبين مليء بعدة مغالطات نفندها بالآتي:
1- يدعي البيان بأن المجلس لم يشرك هيئات المجتمع المدني المهتمةبالبيئة. و هذا إدعاء كاذب لأن رئاسة المجلس قامت في فبراير 2013 بالدعوةلعقد اجتماع مع مختلف جمعيات الأحياء و جمعيات البيئة بالإقليم و تم اطلاعهم على ظروف و كرونولوجيا تنفيذ المشروع الذي استحسنته هذه الجمعيات.
2- يدعي البيان بأن دراسة الصفقة نفذها مكتب يموله مقاول معين و لا يراعي الدراسة التي أشرف عليها قطاع البيئة. و هذا إدعاء كاذب لأن الوزارة الوصية على القطاع (وهي شريك رئيسي بالمشروع) اطلعت على دفتر المواصفات
الخاصة (CPS) الخاص بالصفقة و قامت بتحويل مبلغ مساهمتها في المشروع بعد تعديله لأسباب تقنية،
3- أن الصفقة بها شرط تعجيزي (ضمان 5% من تكلفة المشروع) كإجراء إقصائي للمقاولات. و هذا إدعاء أريد به باطل لأن الصفقات الضخمة لا تخلو من شروط ملزمة للمقاولين لضمان تنفيذ المشاريع على أكمل وجه. و هو أمر اعتيادي يتم في جميع الصفقات على المستوى الوطني و الدولي، و قد تم وضعه باتفاق قانوني مع جميع الشركاء في المشروع.
4- يدعي البيان بأن الصفقة تتضمن بناء سور وقائي و طريق مؤدية إلى المطرح فقط. و هذا إدعاء مغلوط يرمي إلى إظهار أن المبلغ المرصود يفوق ما سيتم إنجازه. بينما الحقيقة أن الورقة التقنية للمشروع تتضمن الآتي:
* أن المشروع يتكون من 4 أشطر، و أن الصفقة موضوع البيان تهم إنجاز الشطر الأول كمرحلة أولى.
* هذه المرحلة تتضمن:
أ- سنة 2014 سيتم إنشاء الحفرة الأولى على مساحة 6300 متر مكعب ((6300 M3.
ب- بناء الجدار الشمالي بالإسمنت المسلح على علو 3 أمتار، و الجدار الجنوبي و الشرقي و الغربي بالسياج المسلح.
ج- تهيئة 6 هكتار من مساحة المشروع و بناء مرفق الإدارة و الحراسة و تبليط 2 كلم كطريق مؤدية للمطرح.
د- سنة 2015 سيتم حفر 10 آلاف متر إضافية لتشييد أحواض التصفية. على أن يتم اختتام الأشغال سنة 2016 و افتتاح مطرح مراقب للنفايات موافق للمواصفات المتفق عليها.
و من هنا يتضح بأن البيان الصادر عن الكتابة الإقليمية للحزبين المحترمين لا يعدو أن يكون وسيلة احتيال أخرى على ساكنة إقليم بوجدور بعد فشل ممثلي الحزبين في تحقيق و لو 1% من وعودهم للساكنة. لذا فالأحرى بالقائمين على الكتابة الإقليمية للحزبين المذكورين القيام بالآتي:
* -فتح مقرات أحزابهم في وجه المواطنين و التي أغلقوها بعد دخولهم للأغلبية الحكومية.
* لقد كان حريا بالكتابة الإقليمة لحزب الحركة الشعبية أن تستحي وتتوقف عن محاولة إجهاض مشاريع المجلس البلدي لبوجدور كما فعلت في صفقة تبليط حي النهضة، و أن تلتفت إلى الصفقات التي يفوتها برلماني الحزب بالإقليم لشركة « MADA » التي تملكها زوجته و التي ما زالت رائحة صفقة المستشفى الإقليمي بها تزكم الأنوف.
* أما بالنسبة للكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية فكان يجب عليها أن تقنع منتخبيها بالمجلس البلدي بالبقاء بالإقليم لتأدية واجبهم بالمجلس. فهؤلاء خانوا أمانة الناخبين الذين منحوهم أصواتهم في استحقاقات 2009 حين انتقلوا طواعية خارج الإقليم قبل انتهاء تمثيليتهم التشريعية بسنيتين (أي في سنة 2015)، في تصرف يدل على مدى استهتارهم بساكنة الإقليم و عدم انتمائهم إليه.
و بعد توضيح كل هذه المغالطات نبشر ساكنة الإقليم أن مشروع تشييد مطرح النفايات لم يتوقف و سيتم الإعلان عن الصفقة مطلع سنة 2014، و نتمنى من الساكنة و المجتمع المدني بأن لا يعيروا انتباها لمن يعملون ضد مصلحة الإقليم.