الحيطي تقرّ بالترخيص لمطرح منافٍ لشروط البيئة

اعترفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي بكون صفقة بناء المطرح العمومي لمدينة بوجدور لم تحترم المعايير البيئة وذلك عن طريق دراسة قامت بها وزارتها لاتفاقية شراكة بينها وبين وزارة الداخلية.
وأكدت الوزيرة المكلفة بالبيئة، جوابا منها على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية سيدي إبراهيم خيا، أنها راسلت عامل الإقليم وأخبرته بخلاصات الدراسة مطالبة إياه باتخاذ الإجراءات ليستجيب المطروح للبرنامج الوطني للنفايات الصلبة والذي قدم دعما للمشروع يقدر ب 8 مليون درهم.
النائب البرلماني عن حزب الحركة قال في رسالته للوزيرة الحيطي طالب بفتح تحقيق في الموضوع موضحا "أن المجلس البلدي لبوجدور قد أعلن عن فتح صفقة لبناء المطرح البلدي يوم 13/11/2013"، مضيفا أنه "من خلال دراسة ملف طلب العروض ولقاءاتنا المتكررة مع المعنيين بالأمر من منتخبين وفاعلين جمعويين في حقل البيئة يتبين أن الصفقة لا تحترم المعايير التقنية والإدارية المفروضة".
وسجل النائب عن حزب السنبلة أن "الاعتمادات المرصودة للصفقة التي تناهز 8 ملايين درهم من ميزانية قطاع البيئة والدراسة من أصل 65 مليون درهم لا تكفي لبناء 12% المطرح من تكلفة المشروع في الوقت الذي لم يلتزم الشركا بدفع حصصهم"، منبها إلى أن "الصفقة اعتمدت على دراسة انجزت سنة 2006 والدراسات حول تأثير البيئة تتغير كل خمس سنوات".
"بناء المطرح سيكون خارج المدار الحضري يبعد ب 8 كيلومتر عن المركز وسيكلف إنجاز طريق للوصول إليه بمواصفات تقنية جيدة أكثر من 8 مليون درهم"، يقول النائب البرلماني الذي شدد على إن "دفتر التحملات يشير إلى أن الدراسة سيتكلف بها المقاول المسؤول عن بناء المطرح".
وعلاقة بذات الموضوع طالب بيان مشترك لحزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية بإقليم بوجدور السلطات الإقليمية لبوجدور للتدخل لوقف مع اعتبرته الخروقات التي شابت الصفقة، داعيا إلى فتح تحقيق في الموضوع وإطلاع الرأي العام على نتائجه، في الوقت الذي دعا فيه البيان الوزارة الوصية إلى إعداد دفاتر تحملات يراعي شروط البيئة على المستوى الدولي.