الحكومة مطالبة بأداء 365 مليون سنتيم لمطربة و290 مليون للاعب كرة قدم

منحة استرداد المأذونيات تتلقى المزيد من الانتقاد

تلقت المنحة التي خصصتها الحكومة في إطار مشروع القانون المالي 2014 بخصوص استرداد الماذونيات المزيد من الانتقادات في لجنة المالية بمجلس المستشارين حيث وُصفت بالمفاجأة. وأوضح في سياقها أحد المتدخلين أن الحكومة مطالبة بأداء 365 مليون سنتيم إلى مطربة لاسترداد ثلاث مأذونيات تربط إحداها بين الحسيمة ومراكش وأداء 290 مليون سنتيم للاعب كرة قدم نظير مأذونيتين متحفظا في الوقت ذاته على ذكر اسمي المعنيين. ووجه عدد من المتدخلين أسئلة حول هذه المنحة وعلاقتها بشعار محاربة الفساد حيث تمثل حيرة وغموضا بعد الضجة الإعلامية حول إعلان لوائح وأسماء ذوي الامتيازات هنا وهناك.
الحيرة عبر عنها كذلك احد المستشارين البرلمانيين الذي واجه أفتاتي عضو العدالة والتنمية بمجلس النواب والذي حضر اللجنة لمتابعة فترة من مناقشة المشروع، فقد واجهه المتدخل بما سبق ان تلفظ به في شخص وزير الخارجية الحالي ووزير المالية سابقا حول الإتاوات تحت الطاولة وكذا التهجمات على نفس الشخص من طرف رئيس الحكومة، واليوم تحول كل هذا الى صمت والى ترميم حكومي بما يشبه حسب تعبير المستشار البرلماني الضحك على المغاربة قائلا نريد ان نفهم لماذا سكت افتاتي الحاضر معنا ولماذا سكت رئيس الحكومة ؟
الى ذلك عبر نقابيون عن رفضهم المنطق الذي تريد الحكومة ان تدبر به الحوار الاجتماعي مؤكدين رفضهم مبدأ التشاور الذي أورده بنكيران في الرسالة الموجهة للنقابات ومطالبين بالتفاوض المنتج ، مشيرين الى ان تنزيل المقايسة كان بلا دراسة اثر وتم بعشوائية، كما ان إصلاح صندوق المقاصة لا يجب ان يتم في وقت الأزمات بل في أوقات الرخاء حتى لا تكون الانعكاسات ضاغطة على القدرة الانفاقية للأسر. ونبه احد المتدخلين الى ضرورة تشجيع المنتوج الوطني لتقليص قليل من العجز التجاري موضحا ان مستوردات بقيمة 42 مليار درهم يمكن الاستغناء عنها وتتمثل في التمور والعسل ومصبرات الخضر والتفاح والموز من أمريكا الجنوبية.
كما لاحظ ان الإجراءات بشان رسم الرمال في 2013 والتي بالغت الحكومة في الدفاع عنها العام الماضي بدعوى تسجيل مداخيل ب 90 مليار سنتيم خيبت الآمال ولم تجن الخزينة سوى 4.2 مليار سنتيم أدت شركة واحدة 80 في المائة من هذا الغلاف.
الى ذلك انتقد اعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين غياب الإجراءات العملية لدى الحكومة لمحاربة ظاهرة تهريب الاموال للخارج وتهرب الشركات من أداء المستحقات الضريبية والتصريح بأرقام خارج أرباحها الحقيقية، فضلا عن اعتماد الحكومة إجراءات مقاسية في إصلاح التقاعد كرفع المساهمة وسن التقاعد ومراجعة طريقة حساب المعاشات.