وكالة مارتشيكا تغادر مقرها القديم لتبذير أكثر من 50 ألف درهم من أجل كراء مقر جديد بمباركة من مديرها و رئيس الحكومة

في الوقت الذي نهجت حكومة عبد الإله بنكيران مساطر سياسة تقشفية غير واضحة المعالم و الأهداف و سجلت تراجعا خطيرا في ميزانيات الاستثمار و التسيير، أقدمت وكالة تهيئة مارتشيكا التي يترأس مجلسها الإداري السيد رئيس الحكومة على خطوة فاجأت المتتبعين ، بعد أن فضلت مغادرة مقرها الكائن داخل مقر البلدية القديمة المقابل لشارع محمد الخامس وساحة التحرير، وهو موقع استفادت منه من أجل مباشرة مهامها ضمن مشروع تأهيل بحيرة مارتشيكا للمساهمة في التنمية السياحية و الاقتصادية ، و بدل ذلك حولت مقرها إلى شارع تاويمة بتجزئة المطار وداخل بناية زجاجية أكدت مصادرنا أن السومة الكرائية للمقر الجديد تصل إلى 50 ألف درهم بما ينضاف لها من مصاريف التسيير و الصيانة الدائمة ، ما يتناقض تماما مع مبررات محدودية تمويلات الخزينة العامة التي تعرف عجزا ملحوظا يفرض تعاملا محكما يقوم على ترشيد النفقات الأمر الذي لا يبدو له أثر داخل إدارة الوكالة ، بما يؤكد أن التدابير الحكومية بقيت وفية لنهجها المزاجي البعيد كل البعد عن طرح حلول واقعية و فاعلة بالرغم من توفرها على المستوى المحلي بالناظور، إذ فضلت الوكالة الانتقال إلى مقر يتطلب تكاليف باهظة و مغادرة البناية الواقعة وسط المدينة بما تحمله من دلالات رمزية و معمارية بحكم أن هذه البناية التي احتضنت مقر البلدية لعقود من الزمن خضعت لإصلاحات همت جزءا مهما من أركانها و أضفت على مقر الوكالة رونقا و لمحة خاصة تأثثت بها ساحة التحرير على بعد عشرات الأمتار من البحيرة.
الحديث عن هذا الإجراء الذي صدر عن وكالة مارتشيكا ، يأتي في لحظة تنامت فيها الأصوات المستاءة من طريقة تعامل المدير العام السيد سعيد زارو مع ساكنة المناطق التي شملها مشروع تهيئة البحيرة حيث لطالما قدم التزامات ووعود للوقوف عند المشاكل التي يعيشونها داخل أحيائهم وجل المناطق التي استهدفها المشروع ، و البت فيها بما يحفظ حقوقهم، لكن المدير العام للوكالة بقي وفيا للكلام و الشعارات دون أي شئ ملموس على أرض الواقع ، ناهيك عن تعمد إدارة الوكالة مساطر متشددة فيما يرتبط بالبناء و الإصلاح و البيع وكل ما له علاقة بالعقار و البيئة المحيطة بالبحيرة، حيث لا سلطة تعلو فوق سلطة الوكالة بناء على القانون المؤسس لها ، و الذي منحها ترسانة من القوانين التي أصبحت عبارة عن ورقة حمراء تشهر عند كل مناسبة في وجه الساكنة مع العلم أن ما شهده كورنيش الناظور في الصيف الذي ودعناه يؤكد بالملموس أن مدير وكالة مارتشيكا تابع و برضى منه ما آلت إليه المساحات الخضراء التي تؤثث ضفاف البحيرة بالقرب من ضريح سيدي علي، حيث لم يتبق منها سوى الأتربة بعد أن تم تفويت فضاء الكورنيش لمسؤول بالمجلس البلدي حوله إلى مقاولة تجارية حقق من خلالها إيرادات مالية مهمة بالإضافة إلى استفادة أحد الفاعلين في مجال التنشيط بالألعاب الذي لم يعر أي أهمية للمساحة الخضراء بالمكان نفسه الذي يعد المتنفس الوحيد بالمدينة في الوقت الذي ظل السيد مدير الوكالة الحضرية منذ توليه المسؤولية حريص على تذكير الفاعلين الاجتماعيين بالمكانة التي يحظى بها الجانب البيئي ضمن مخططات الوكالة. وعليه فإن هذا الإجراء الإداري يتطلب إجابة دقيقة و مقنعة بخصوص الأسباب التي دفعت إدارة الوكالة لتحويل مقرها إلى وجهة أخرى مؤدى عنها بمبالغ باهظة وببناية تبعد عن مركز المدينة بحوالي 3 كيلومترات بينما كان المقر السابق لا يكلف الوكالة شيئا ، بل إن تواجده وسط المدينة يسمح بالسرعة في التواصل و التفاعل مع كافة الشركاء و المتدخلين و الوقوف عند المشاكل المحتملة في حينها، وفي حالة إذا ما استعصى الحصول على مبرر، لذلك سنكون أمام سياسة ارتجالية تتأكد و بالملموس في ما يتردد داخل كواليس المال و الأعمال حول فشل المدير الحالي في التسويق للمشروع حيث يصر السيد مدير الوكالة على تكليف مقربين منه بالترويج للمشروع بعيدا عن الكفاءة و المردودية ، وهو ما سيشكل ضربة قوية للاقتصاد و يعلق كل الآمال المعلقة على التأسيس لانطلاقة سياحية قوية. تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للبلاد مع الاعتماد على طريقة تدبير تنبني على مزاجية و رغبة جامحة للحكومة الحالية في فرض سلطة ولى عهدها تتعارض مع مبادئ الحكامة و الترشيد التي تتطلع إليها الدولة.