سكان المناطق الواقعة تحت نفوذ وكالة “مارتشيكا” يعتبرون أن ممتلكاتهم العقارية غير قابلة للمساومة أثار مشروع تصميم التهيئة الذي أعدته وكالة تهيئة موقع بحيرة “مارتشيكا” بالناظور، موجة غضب وردود فعل قوية وسط سكان أحياء عدد من البلديات والجماعات التي يشملها التصميم، والممتدة على مساحة 20 ألف هكتار. ويتخوف السكان من التداعيات التي سيحملها التصميم على عقاراتهم، بعدما دعت الوكالة المذكورة عموم الملاكين وذوي الحقوق العينية والعقارات الموجودة داخل منطقة «مارتشيكا» إلى التعريف بأنفسهم وبذوي الحقوق المتعلقة بعقاراتهم. وتعزو فعاليات جمعوية استقت «الصباح» وجهة نظرها حول الغموض والحيرة التي خلقها مشروع التصميم بين صفوف المواطنين إلى عدم اعتماد مقاربة تشاركية من شأنها أن تساهم في خلق تواصل أفضل بين الوكالة وسكان المناطق الواقعة على ضفاف بحيرة «مارتشيكا». وتوضح المصادر ذاتها، أن هذه الهواجس تقوت بغياب شروحات تفصيلية لمشروع التصميم المقرر المصادقة عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهو ما فتح الباب، في غياب سياسة تواصلية ناجعة، إلى انتشار إشاعات خلقت حالة من الاحتقان في صفوف السكان الذين يعتبرون أن ممتلكاتهم العقارية غير قابلة للمساومة. وكانت عشر جمعيات أصدرت، أخيرا، بيانا دعت فيه إلى إعادة دراسة تصميم التهيئة بما يحقق حاجيات السكان من المشروع لخلق تنمية حقيقية وتأهيل فعال للمنطقة. وندد البيان الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه، بالتعتيم الذي تقابل به وكالة مارتشيكا مطالب المجتمع المدني حول حق السكان في الحصول على المعلومات الكافية حول مآل حقوقهم العقارية في ظل الغموض الذي يكتنف المساطر والإجراءات التي سيتم اعتمادها بعد الشروع في تفعيل التصميم النهائي. وبالمقابل، تستعد هذه الجمعيات إلى تأطير احتجاجات تصفها بالتصعيدية، بعد تداول أنباء حول الشروع في الأيام القريبة في مساطر نزع الملكية للمساحات التي من المقرر أن تحدث بها مشاريع سياحية ومرافق مختلفة تعود لمشروع تهيئة البحيرة. ويعرض مشروع التصميم للعموم للاطلاع وإبداء ملاحظات أو اعتراضات حوله منذ الأسبوع الأول من الشهر الماضي بمقرات عدد من الجماعات الخاضع جزء من مجالها الترابي لنفوذ الوكالة، وقد طرح هذا الإجراء منذ البداية عددا من الإشكالات والصعوبات المتعلقة بتفاصيل التصميم الذي يتضمن بحسب ما اطلعت عليه «الصباح»، عددا من المفاهيم والمفاتيح المعتمدة في ميدان التخطيط والمسح الخرائطي، يستعصي بشكل كبير على أغلبية المواطنين استيعابها لتحديد وضعية عقاراتهم، والمساحات التي يشملها التصميم، في غياب جهة معينة للقيام بهذه المهمة. وتساءل المنتقدون لتصميم التهيئة المثير للجدل عن السبب في اشتغال وكالة تهيئة بحيرة «مارتشيكا» على الوثيقة المذكورة بمعزل عن تبني مقاربة تشاركية، وأكدوا أن الضبابية التي يتم بها تقديم شروحات للمواطنين تزيد من درجة الاحتقان والتذمر بين صفوفهم، وتتيح المجال للقول بغياب رؤية تنموية متكاملة للمناطق التي يشملها نفوذ الوكالة. من جهتها، وعلى النقيض من ذلك، فان الوكالة، بحسب مديرها، سعيد زارو، أحدثت لتلعب دورها كرافعة للتنمية المستدامة في الإقليم، على غرار نماذج أخرى على الصعيد الوطني، كما هو الشأن بالنسبة إلى مشروع تهيئة ضفتي أبو رقراق. وكان زارو أعلن في لقاء تواصلي عقد قبل عدة أشهر لتبديد المخاوف الكبيرة لسكان المناطق المذكورة من احتمال تعرض ممتلكاتهم العقارية وأراضيهم الفلاحية لزحف وكالة تهيئة بحيرة «مارتشيكا»، أن المؤسسة التي يتولى إدارتها لم تخلق من أجل النهب أو السطو أو الترامي على ملك الغير باسم المنفعة العامة، وإنما جاءت من أجل تنظيم المجال الترابي، والذي يتضمن بالأساس إعادة تهيئة كورنيش الناظور والمدينة القديمة بالناظور والنسيج الحضري بكورنيش بني انصار، والتنمية المجالية، وإعادة الهيكلة الحضرية، ومحاربة السكن غير اللائق بجماعة أركمان، وإعادة هيكلة حي ترقاع، وإنجاز طريق سريع يربط ميناء الناظور بالمطار الدولي العروي. عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
