أحمد التوفيق يصرح أن 10٪ من أملاك الأوقاف فيها مشاكل

وزارة الأوقاف عازمة على إنهاء ما يسميه المغاربة ب»الساروت«

أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 دجنبر 2013 في الرباط بمناسبة دخول مدونة الأوقاف حيز التنفيذ أن ما يقارب 10 بالمائة من أملاك الأوقاف بالمغرب فيها مشاكل قضائية، موضحا أن تلك القدسية التي ارتبطت فيما ضمن بالأوقاف ضاعت.
وأضاف التوفيق في الندوة ذاتها أن أغلبية المساحات التابعة للأوقاف تم تحفيظها باستثناء بعض القطاعات الصغيرة، معتبرا عملية الضبط صعبة شيئا ما، وأوضح أن وزارته الآن تعتمد على جهاز المراقبة عن بعد (GPS) للحفاظ على أملاك الأوقاف في المغرب.
وقال وزير الأوقاف إن وزارته واجهت مشاكل عديدة، مشيرا إلى أن بعض الناس يتعصبون ويشكلون عصابات للترامي على أملاك الوقف. وذكر في هذا الصدد المشاكل التي تواجهها ما سماه بعملية »المعاوضة« وأوضح أن القانون الجديد للمحافظة العقارية أحمى الأوقاف من عدة مشاكل من قبيل التعرضات.
وفيما يتعلق بمسألة بيع وشراء ما يعرف في المغرب ب»الساروت« أكد التوفيق أن هذه العملية من السلوكات الاجتماعية التي تعاني منها الأوقاف، موضحا أنه يتم كراء محلات تجارية أو عقارات منذ ما قبل ستينيات القرن الماضي بأثمان زهيدة لكن تحدث مضاربات حول ما يسمى ب»الساروت« الذي قد يصل إلى أثمان خيالية.
وذكر أن وزارته سبق لها أن طلبت من مكتري هذه العقارات والمحلات شراءها من الأوقاف بأثمان الكراء مضروبة في مدة الكراء، وقال إن مسألة »الساروت« تم منعها لكن بعد ذلك عرفت مشاكل لا حصر لها، وأضاف أن الوزارة حاليا عازمة على إنهاء والحد من هذه العملية في مدة قليلة.
وتطرق وزير الأوقاف في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى حماية الأوقاف وذكر منها عدم جواز الحجز على الأملاك الموقوفة أو اكتساب ملكيتها بالحيازة أو التقادم أو التصرف فيها بغير تلك التصرفات المنصوص عليها قانونا إضافة إلى تحديد مدد الكراء بالنسبة للأملاك الوقفية الفلاحية والأملاك الوقفية غير الفلاحية وشروط تحديدها مع تعديل الكراء في كل حالة بنسبة محددة.
وأكد محمد سعيد بلبشير رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة في كلمة ألقاها في هذه الندوة، أن هذا المجلس هو المؤهل قانونا لإعطاء الإذن المسبق لإجراء المعاوضات المتعلق بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة إذا كانت القيمة التقديرية لهذه العقارات تتراوح بين خمسة ملايين درهم وعشرة ملايين درهم.
وتحدث بلبشير عن اختصاصات المجلس وذكر منها الاختصاصات الرقابية القبلية والاختصاصات البعدية والتوجيهية واختصاصات المجلس باعتباره هيئة استشارية.
وأشار إلى العديد من اللجن كلجنة الافتحاص والتدقيق واللجنة الاستشارية الشرعية التي يعهد إليها بدراسة طلبات الموافقة المسبقة المتعلقة بإجراء المعاوضات الخاصة بالعقارات والمنقولات التي تحيلها السلطة الحكومية على المجلس.