لا يجادل إلا القليلون في أن الإدارة الأمريكية تسعى بشكل حثيث لم يسبق تسجيله من قبل خلال فترة حكم الرئيس باراك أوباما التي بدأت في 20 يناير 2009، إلى أيجاد تسوية لأحد أقدم الصراعات في الشرق الأوسط، ولكن الأمر الذي يختلف بشأنه الملاحظون هو شكل هذه التسوية خاصة وأن الخلفية التاريخية لسياسة واشنطن لم تتبدل بشأن الدفاع المستميت عن الكيان الصهيوني لا تسمح بخيارات كثيرة. يوم الأحد 5 يناير 2014 وعد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بخطة سلام «عادلة ومتوازنة»، قبل أن يجري محادثات في عمان والرياض في إطار جولته الشرق أوسطية الجديدة. وقال كيري «استطيع أن اضمن لكل الأطراف ان الرئيس اوباما وانا شخصيا ملتزمان تقديم افكار عادلة ومتوازنة للجميع»، ان «الطريق أصبح أكثر وضوحا... والقرارات الصعبة المطلوبة اصبحت أكثر وضوحا للجميع ولكن الأمر يتطلب بعض الوقت». واعتبر كيري ان العناصر الأساسية للمشكلة «مترابطة مثل الفسيفساء... ولا يمكن فصلها». وقال ان كلا من هذه العناصر مترابط مع الآخر ومرتبط بالتنازلات التي يمكن ان يقدمها الطرف الآخر. وذكر كيري انه يجرى بحث جميع قضايا الصراع الأساسية مثل الحدود والأمن ومصير اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس. وقال «المسار أصبح اكثر وضوحا. الأحجية أصبحت اكثر تحديدا. بات اكثر وضوحا للجميع ما هي الخيارات الصعبة المتبقية»، وأضاف «لكن لا استطيع ابلاغكم تحديدا بالموعد الذي قد تنتظم فيه القطع الأخيرة من الأحجية في مكانها أو تسقط على الأرض فلا يكتمل حل الأحجية». بعض المراقبين قدروا أن حديث الوزير الأمريكي المتفائل في غير مكانه، ولكن صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية» فسرت التفاؤل بأنه يرتكز إلى واقع انعدام البدائل أمام كل من رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو والرئيس الفلسطيني عباس على حد سواء. فرفض عباس خطة كيري ربما يجلب ضررا لا يمكن إصلاحه على المشروع الوطني الفلسطيني. كما أن رفض نتنياهو للاتفاق سيجلب ضررا هائلا لمكانة إسرائيل الدولية ولاقتصادها. ويعتقد أن كيري يناقش بشكل موسع مع نتنياهو وعباس تحفظات كل منهما على اتفاقية الإطار التي يعرضها برغم إنكار الجميع لوجودها والادعاء بأنها مجرد أفكار. نجاح في مهمة شبه مستحيلة زيارة كيري للأردن والسعودية جاءت بعد توجهه للمرة العاشرة إلى إسرائيل خلال خمسة أشهر وعشرين جولة من المفاوضات محاولا أن يثبت أن النجاح في هذه المهمة ليس مستحيلا، مهمة الحصول على إتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يريد كيري ما يسميه إطارا زمنيا لوضع المفاوضات النهائية، وهذه ليست صفقة نهائية إنما دليلا لمعالجة جميع القضايا الأساسية حسب قوله. إذا كانت الإدارة الأمريكية تتحدث عن تسوية عادلة فإن الفلسطينيين يؤكدون أن العكس هو الحاصل حيث يريد البيت الأبيض إرضاء إسرائيل والحصول على تنازلات على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، بعض المحللين يضيفون أن هناك من يقدر أن من بين دوافع التعجل الأمريكي للتوصل إلى تسوية الخوف من أن يكون بديل حل الدولتين دولة واحدة يحصل الفلسطينيون تدريجيا فيها على الأغلبية العددية وهو ما سينهي عمليا ما يسمى الحلم الصهيوني. البعض يذهب أبعد من ذلك ويشير إلى أن واشنطن وتل أبيب تسعيان لتخليص الكيان الصهيوني من جزء كبير ممن يوصفون بعرب إسرائيل والبالغ عددهم ما يزيد على مليون 320 الف نسمة وذلك بترحيلهم أو ضم بعض الأراضي التي يقيمون عليها إلى الدولة الفلسطينية. تحركات واقتراحات كيري تثبت أن هاجس الدولة الواحدة ثنائية القومية هو الأمر الأكثر إزعجا للولايات المتحدة. يوم الأحد 5 يناير 2014 دعا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية في إسرائيل «الموساد» مئير دغان، متخذي القرار في إسرائيل إلى السعي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لمنع الوصول إلى دولة ثنائية القومية، وهي نتيجة من شأنها القضاء على الحلم الصهيوني، على حد تعبيره. وبحسب دغان فإنه «لا ينظر إلى الموضوع من وجهة نظر الفلسطينيين، لأنهم لا يهمونه، وأن ما يهمه هو ما يحدث في إسرائيل وما سيحدث للأجيال القادمة». وفيما أعرب دغان عن عدم ثقته بالفلسطينيين، قال: «تاريخهم في احترام الاتفاقات لا يمكن المفاخرة به. لدينا مشكلة متأصلة واستراتيجية في ثقة الجمهور الإسرائيلي، فيتحتم علينا إعطاء أملاك قائمة للفلسطينيين، أي أراض يمكن ملامستها، بينما يفترض في المقابل أن نحصل على ورقة». واعتبر دغان أن «مستوى الثقة والتزام الفلسطينيين بالاتفاقيات يعتبر مشكلة صعبة للغاية، ما يدعو إلى تطوير طريقة جديدة، بموجبها لا يتم حل المشكلة مع الفلسطينيين إنما التوصل إلى اتفاق ما مع الجامعة العربية، يتم طرحه من قبل العرب أنفسهم». وفي ما يتعلق بغور الأردن، قال دغان: «ليست لدي مشكلة مع المطالب السياسية بأن يكون غور الأردن جزءا من إسرائيل، ويسمح بطرح موقف كهذا، لكن ما يزعجني هو طرح ذلك كنوع من مشكلة أمنية». وأضاف: «اليوم لا توجد قوات عراقية، ولا توجد جبهة شرقية. وهناك سلام مع الأردن، وأنا لا أحب مقولة إن الغور يعتبر حيويا لأمن إسرائيل». واعتبر أن المقصود «تلاعب في استخدام الاعتبارات الأمنية». يوم السبت 4 يناير كشف مسئول فلسطيني أن كيري يمارس «ضغوطا كبيرة» على عباس للقبول باتفاق اطار يتضمن الاعتراف ب»يهودية اسرائيل». وذكر المسئول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان كيري «وخلال اجتماعه ليلة الجمعة السبت مع الرئيس محمود عباس ووفد من القيادة الفلسطينية مارس ضغوطا كبيرة على الرئيس عباس للقبول باتفاق اطار يتضمن القبول بيهودية دولة اسرائيل». وكان كيري قد عقد لقاءين مع رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو بعيد وصوله الخميس وعقد لقاء ثانيا مع عباس بعد ظهر السبت غداة لقاء معه الجمعة. واضاف المسئول في كلامه عن لقاء الجمعة مع عباس «الرئيس جدد مرة أخرى رفضه الاعتراف بيهودية إسرائيل وأكد تمسكه بالتوصل إلى اتفاق يلبي الحقوق الفلسطينية ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وتابع «كما أكد الرئيس رفضه لأي وجود إسرائيلي عسكري في أراضي دولة فلسطين وأي وجود استيطاني في أراضي هذه الدولة». وكان الفلسطينيون قد رفضوا عرض كيري بإبقاء وجود عسكري إسرائيلي في غور الأردن في إطار اتفاق مع إسرائيل. ووصف المسئول اللقاء الفلسطيني الأمريكي في رام الله بأنه «كان جلسة مفاوضات صعبة جدا جدا». وقال ان كيري طلب من عباس «ان يعطيه مواقف نهائية وواضحة وصريحة ومحددة على الخطوط العريضة لاتفاق الإطار الذي ينوي تقديمه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». واشار إلى ان «معظم اللقاء الذي استمر اكثر من اربع ساعات تركز على موضوع الدولة اليهودية». وكشف ان كيري «ابلغ الجانب الفلسطيني ان موضوع يهودية الدولة ليس موقفا إسرائيليا فقط بل هو موقف الإدارة الأمريكية أيضا» في حين أن الرئيس عباس «جدد رفضه للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية خصوصا أن منظمة التحرير قدمت الاعتراف المتبادل بدولة إسرائيل» من خلال اتفاقية أوسلو عام 1993 ولا تريد إعطاء تل أبيب أداة للتخلص ممن يوصفون بفلسطيني 1948 في إسرائيل. وبالنسبة للقدس أوضح المصدر الفلسطيني ان كيري «طرح صيغة جديدة لحل قضية القدس لكنها غير واضحة وغامضة وبالتالي لا يمكن القبول بها». وتابع ان صيغة كيري «تتضمن ان تكون القدس الموحدة عاصمة لدولتين دون ان يحدد أين هي القدس الغربية وأين هي القدس الشرقية، وهو طرح يثير الشك حيث ان إسرائيل تعتبر أن القدس الكبرى تتضمن قرى القدس وبالتالي القدس الشرقية التي نطالب بها وهي التي احتلت عام 1967». وبخصوص منطقة الأغوار والحدود مع الأردن قال كيري حسب المصدر الفلسطيني نفسه «يجب ان تقتنعوا انه لا يوجد طرف ثالث على الحدود بل سيكون هناك تواجد عسكري إسرائيلي وفلسطيني». وتابع كيري «ان الإدارة الأمريكية ستكون معكم في بناء القدرات الأمنية الفلسطينية لمرحلة لم يحدد فترتها الزمنية حتى يتمكن الأمن الفلسطيني من القيام بمهامه كاملة وبعدها يتم الانسحاب الاسرائيلي». واضاف المصدر الفلسطيني «حسب وجهة نظر كيري فان الفترة الزمنية للتواجد العسكري الإسرائيلي تحدد حسب الأداء الأمني الفلسطيني». وحول موضوع المستوطنات فان كيري يرى «انه يجب الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي حصلت على الأرض ويقصد المستوطنات ونسبة تبادل الأراضي تعتمد على ذلك وعدد المستوطنات التي ستبقى يتم تحديده خلال المفاوضات حول تنفيذ اتفاق الإطار». وأوضح أن كيري «لا يطرح نسبة محددة لتبادل الأراضي بل تبقى للمفاوضات». وفي هذا السياق وبلغة تهديد مستترة، نصح كيري الجانب الفلسطيني «بعدم التوجه الى منظمات الامم المتحدة لأنه لا حل إلا من خلال المفاوضات وان التوجه للمنظمات الدولية سيفتح مواجهة مع السلطة الفلسطينية». وذكر المسئول الفلسطيني «ان الجانب الفلسطيني ابلغ كيري ان هذه المقترحات لا ترقى الى الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني وان الاطر القيادية الفلسطينية مع الراي العام الفلسطيني ترفض هكذا مقترحات لا تلبي هذه الحقوق وخيارات شعبنا يحددها الشعب وأطره القيادية الشرعية فقط». واوضح المسئول الفلسطيني ان كيري «أبدى استعداده للبقاء في المنطقة فترة طويلة أو العودة متى أراد الطرفان من اجل بذل مزيد من الجهود». لكن المصدر الفلسطيني اعتبر ان «جهود كيري بدات تتحول الى ضغوط على الجانب الفلسطيني للقبول بمقترحاته». في تأكيد لما سبق حول محادثات عباس وكيري قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية تمر في وضع «معقد وصعب جدا»، واوضح «لقد التقى الرجلان مدة أربع ساعات منها أكثر من ساعتين ونصف الساعة في لقاء ثنائي بينهما فقط». وأضاف «لقد تم استعراض كل الملفات من قبل كيري وطرحت أفكار في الشق الأمني وفي كل الملفات الأخرى ونأمل إلزام إسرائيل وإجبارها على وقف الاستيطان لأن استمرار الاستيطان سبب كل هذه الصعوبات في المفاوضات وهذه الصعوبات ما زالت قائمة». وشدد على أن هذا اللقاء هو اللقاء الرقم 21 الذي يعقده كيري مع عباس منذ فبراير عام 2013 حتى اليوم. وأن الرئيس عباس طلب من كيري العمل خلال هذه الفترة على إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان، ووقف ضم الأغوار وهدم البيوت والاجتياحات لأن هذه الممارسات تعيق المفاوضات. وقال عريقات: «إن المفاوضات الجارية لا تهدف إلى التوصل إلى اتفاق انتقالي جديد أو إلى تمديد المفاوضات الحالية، مؤكدا أن الجهود ما زالت تبذل من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الاحتلال ويحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67». قصة تجسس معقدة إذا كانت واشنطن لا تريد كشف محتوى إقتراحاتها، فإن مصادر غربية على درجة جيدة من الإطلاع بفضل روابطها مع مراكز إتخاذ القرارات تلقي أضواء على المشاريع المقترحة. صحيفة «ذي صنداي تايمز» البريطانية ذكرت ان اطلاق سراح الجاسوس الاسرائيلي جوناثان بولارد، الخبير في تحليل المعلومات الاستخبارية، من السجون الامريكية بعد أن ظل وراء القضبان منذ 28 عاما لقيامه بالتجسس لحساب اسرائيل، قد يشكل حلقة حيوية في اتفاق السلام الشرق أوسطي المقترح، ولكنها لم تبين السبب، في حين ذكرت مصادر رصد أن المخابرات الإسرائيلية تريد معرفة مدى تعاون جوناثان بولارد مع أطراف غير إسرائيل وتزويده لها بأسرار في غاية الأهمية. يذكر أن رونالد اوليف، المسئول في وكالة الأمن الأمريكية، الذي وجه عملية إلقاء القبض على بولارد وحقق معه، أكد انه تسبب في «أضرار جسيمة» للولايات المتحدة، وكان الدافع إلى ذلك الجشع ونشوة التجسس، كما انه حاول إرسال معلومات إلى باكستان ودول أخرى. وأضاف «لا ريب أن المال هو العنصر الفعال، وبعد أن القي القبض عليه تحول كل شيء فجأة إلى حب إسرائيل. وأضاف لقد تمكن سنودن من الاطلاع على أعمال وكالة الأمن القومي، أما بولارد فأمكنه الاطلاع على جميع هيئات الاستخبارات بأكملها من وكالة الاستخبارات الدفاعية، إلى وكالة الأمن المركزي إلى وكالة الفضاء الأمريكية واستخبارات البحرية الأمريكية، إلى كل ما يخطر على البال من مواقع». مصادر رصد ألمانية ذكرت أن المخابرات العراقية في عهد الرئيس صدام حسين أشترت معلومات هامة من جوناثان بولارد بعضها يتعلق بالكيان الصهيوني وخاصة برنامجه النووي وكذلك بالولايات المتحدة، وأن ملفات تحتوي على تلك الأسرار أرسلت مع أخرى إلى موسكو قبل سقوط بغداد تحت الإحتلال يوم 9 أبريل 2003. وقد ظلت قضية بولارد تحتل مكان الصدارة في إسرائيل لأسباب وصفت بالقومية، وربطها نتنياهو اخيرا بخطة إطلاق 26 أسيرا فلسطينيا، وهي المجموعة الرابعة والأخيرة من صفقة تضم 104 سجناء تعهدت إسرائيل بتحريرهم. وقد وقع جميع أعضاء الكنيست الإسرائيلي فيما عدا 14 عضوا على استرحام لإطلاق سراح بولارد، وسيقوم الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بتسليم المطالب إلى إدارة اوباما. وذكرت بعض المصادر الإسرائيلية حسبما جاء في مقال اشترك في اعداده توبي هارندن من واشنطن واوزي محنايمي من تل ابيب، ان كيري وافق من حيث المبدأ على طلب نتنياهو رغم المعارضة الشديد من مسئولي الاستخبارات في واشنطن لاطلاق سراح خائن. صحيفة «ذي صنداي تايمز» ذكرت: يقوم كيري بزيارات مكوكية ليعرض مسودة نهائية من اطار عمل في ست صفحات يأمل في الحصول على موافقة الطرفين وفي نشره خلال هذا الشهر. وقال كيري ان اطار العمل وُضع على اساس خمسة اشهر من المحادثات، وانه سيشتمل على مخطط لدولة فلسطينية مستقبلية تقام في الضفة الغربية. ومن المفهوم ان القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين، وان الفلسطينيين سيوافقون على عدم مطالبة إسرائيل بمزيد من الأراضي. وسيتمكن الفلسطينيون الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال معارك 1948 و1967 من العودة الى فلسطين، ولكن ليس إسرائيل، وتوافق الدولة اليهودية على وجود قوة متعددة الجنسيات على امتداد حدود الضفة الغربية مع الأردن. ومن المقرر ان يصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى القدس شهر فبراير 2014 ليبدأ تحركا أوروبيا منظما لإقناع الفلسطينيين والإسرائيليين بقبول خطة إطار العمل. كما ان من المقرر أن تحذو حذوه المستشارة الألمانية انجيلا ميركل كخطوة لاحقة في تتابع اعده الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للوصول الى اتفاق نهائي هذا العام. ومع ذلك تبقى هناك عثرات كأداء في كل من تل ابيب ورام الله. وقال أرون ديفيد ميلر، المفاوض الأمريكي في المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية «لا يزال أمامنا طريق طويل». العقبات الخمس الصحيفة البريطانية تناولت العقبات الخمس التي لا بد من التغلب عليها، للوصول إلى تسوية وهي: القدس: تريد اسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على الضواحي الاسرائيلية التي انشئت منذ 1967 في القدس الشرقية. والفلسطينيون يقولون ان كل القدس الشرقية يجب ان تكون عاصمتهم. والنتيجة المحتملة: جمود. اللاجئون: تقف اسرائيل ضد اي حق لعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا البلاد في العام 1948 او بعد ذلك. اما الفلسطينيون فيقولون ان العودة يجب ان يكون خيارا مفتوحا امام اللاجئين، وان كان يعتقد ان من المحتمل ان يختار قليلون ممارسة هذا الحق. والنتيجة المحتملة: قد يسمح لعدد رمزي بالعودة لتسهيل التوصل إلى اتفاق. مبادلة الأراضي: تريد إسرائيل الاحتفاظ بحوالي 10 في المائة من اراضي الضفة الغربية حيث يمكن لنصف مليون مستوطن العيش فيها. وقد يوافق الفلسطينيون على ذلك مقابل 10 في المائة من اراضي اسرائيل. والنتيجة المحتملة: قد تقترح اسرائيل 10 في المائة من الاراضي التي بها كثافة سكانية من العرب، الا ان من غير المحتمل القبول بذلك. جمود. غور الاردن: اسرائيل تريد جنودها على امتداد الغور لضمان امنها. ويسعى الفلسطينيون للسيطرة الكاملة على الوادي. النتيجة المحتملة: تسوية بوجود قوات متعددة الجنسيات على الحدود. مناورة من جانبه صعد رئيس الحكومة الإسرائيلية هجومه على السلطة الفلسطينية بداعي رفضها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ومواصلتها التحريض عليها، فيما اشترط وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان موافقة حزبه المتطرف «إسرائيل بيتنا» على أي اتفاق نهائي بضم منطقة وادي عارة داخل «الخط الأخضر» مع مئات آلاف الفلسطينيين من سكانها الأصليين إلى الدولة الفلسطينية، مضيفا أنه على رغم عدم إعلان إسرائيل موافقتها على «الاتفاق الإطار» الذي قدمه وزير الخارجية الأمريكية فإن «أي اقتراح بديل لهذا الاقتراح من جانب المجتمع الدولي لن يكون أفضل لإسرائيل من اقتراح كيري». واعتبر ليبرمان، خلال خطاب ألقاه أمام المؤتمر السنوي لسفراء إسرائيل في العالم في القدسالمحتلة، ان المحادثات الجارية بين إسرائيل والفلسطينيين ذات أهمية عليا «لأنها تتيح التحاور وتصريف الحياة اليومية بشكل مقبول رغم أننا لا نثق الواحد بالآخر». وقال إنه كما سيدعم «اتفاقا سياسيا شاملا وحقيقيا»، بشروط تبادل الأراضي والسكان ورفض عودة اللاجئين. وأردف أن الطريق لبلوغ اتفاق صعبة وطويلة، «ولا يجب علينا أن نفكر فقط بالتوقيع على الاتفاق إنما باليوم التالي، وكيف سيؤثر مثل هذا الاتفاق في العلاقات بين الدولة الفلسطينية والعرب في إسرائيل الذين يعرفون أنفسهم فلسطينيين. وذكر ان «الشرط للاتفاق الشامل مع الفلسطينيين هو أن يتم ترتيب قضية العرب في إسرائيل. ومن دون تبادل أراض وسكان لن يدعم حزبنا أي اتفاق». وأضاف: «عندما أتحدث عن تبادل الأراضي والسكان، أعني في المثلث ووادي عارة. لن يطرد أو يرحل أو تسلب ممتلكات أحد، إنما ببساطة نزيح الحدود إلى مسار آخر. ولا أرى سببا في عدم التحاقهم بإخوتهم الفلسطينيين تحت السيادة الفلسطينية الكاملة ويصبحون مواطني الدولة الفلسطينية التي يرغبون في إقامتها». وأغدق ليبرمان المديح الكبير «والتقدير الحقيقي» لنظيره الأمريكي جون كيري على جهوده لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، «وحرصه على الترتيبات الأمنية لإسرائيل في الضفة الغربية وموقفه المطالب بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية»، مضيفا أن أي اقتراح يمكن أن تتقدم به المجموعة الدولية لحل الصراع سيكون أسوأ من اقتراح كيري، «إذ لم يحدث أن قدم طرف دولي آخر مواقف واضحة للغاية وحاسمة في قضيتي الترتيبات الأمنية والاعتراف بإسرائيل دولة الشعب اليهودي كما كيري. وتابع أنه لن يدعم أي اتفاق سلام يتيح «حتى عودة لاجئ فلسطيني واحد إلى إسرائيل»، بداعي أنه في حال تساهلت إسرائيل في هذه المسألة فإنها ستتعرض لضغوط دولية أكبر». وزاد أنه في حال أقيمت دولة فلسطينية فإنها ستستوعب مئات آلاف اللاجئين من سوريا ولبنان لأن هاتين الدولتين ستطردان من أراضيها بكل بساطة هؤلاء اللاجئين. وذكر الرئيس شمعون بيريز في اللقاء مع السفراء إن العالم العربي «الذي أراد عندما أقمنا الدولة القضاء علينا»، بات يدرك اليوم أن إسرائيل ليست المشكلة، مضيفاً أن «الجامعة العربية سلمت بحقيقة وجود إسرائيل، أو للدقة، أدركت أن المشكلة الأكبر التي تواجهها ليست إسرائيل إنما الإرهاب». تضارب المواقف داخل الكيان الصهيوني تتضارب المواقف، صحيفة «هآرتس» نقلت عن مستشارين لنتنياهو قولهم إنهم يحثونه على التعاطي بإيجابية مع مقترحات كيري، عاقدين الآمال على أن تؤدي السلطة الفلسطينية مهمة رفض الخطة، فتظهر هي وليس إسرائيل، أمام العالم رافضة للسلام. وأضافت أن المستشارين عرضوا على نتنياهو «سيناريو الرعب» المتمثل بعزلة إسرائيل دوليا في حال بادرت هي إلى رفض الاقتراح، فضلا عن احتمال تفكك ائتلافه الحكومي جراء الرفض المباشر. وردت زعيمة حزب «ميرتس» اليساري النائب زهافه غالؤون على تصريحات ليبرمان بالقول إنه في الوقت الذي يتحدث جون كيري عن فرصة تاريخية، فإن نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان «يسحب من ظلُمات الذاكرة خطط الترانسفير الظلامية وغير القانونية»، مضيفة أن ليبرمان يكشف بتصريحاته عن الوجه الحقيقي لحكومة إسرائيل اليمينية والمتطرفة، «التي ينشغل أعضاؤها المهووسون برفع منسوب التحريض وإشعال الأرض». حدود 1967 يرى الإسرائيليون أن خطة كهذه تضع نتنياهو أمام وضع صعب وستكون أمامه اسابيع قاسية. فقبوله يعني انه سيقول نعم لحدود 67 المعدلة وللقدس غير الموحدة. واذا قال لا لكيري، سيقول لا لشرعية اسرائيل الدولية ولقدرة اسرائيل على حماية نفسها مقابل أطراف أخرى وتقول مصادر رصد غربية أن العراق سيعود ليشكل خطرا على إسرائيل إذا استمرت التفاعلات الجارية حاليا على الساعة والتي يغالط الغرب في تقديم حقيقتها. واذا قام نتنياهو عبر التحرك نحو السلام فسيجعل المعسكر القومي في اسرائيل يتبنى مشروع ميرتس، واذا بقي مخلصا للطريق التاريخي لليكود، فسيتحمل المسؤولية عن عزلة اسرائيل ومواجهتها لضائقة سياسية واقتصادية صعبة. وفي النصائح التي يقدمها خبراء وسياسيون اسرائيليون لنتنياهو، ويدعونه فيها لقبول الخطة، ان رفضها سيضع اسرائيل على مسار جنوب افريقيا وسيعرضها الى العقوبات الدولية، وسيهدد ذلك العلاقات الحميمة مع الولايات المتحدة التي يقوم عليها الأمن القومي والنمو الاقتصادي. كما ان الرفض الاسرائيلي سيلعب لصالح خصومها ويسمح لهم باجتياز العتبة النووية، لكنهم، يضيفون في نصائحهم، ان هناك الكثير في مقابل ذلك من الاسباب الايجابية التي تجعل نتنياهو يقول نعم لكيري، فاذا شملت الوثيقة الامريكية فعلا اعترافا بالدولة اليهودية على حدود 67 المعدلة، فان ذلك سينطوي على انتصار صهيوني، على حد تعبيرهم، ذلك ان نتنياهو هو الذي طرح هذا المطلب في مقدمة جدول الاعمال السياسي. في مقابل هذه الخطة المتوقعة يفحص نتنياهو امكان طرح اقتراح على كيري يشمل تقديم تنازلات اقليمية في اطار المفاوضات، وهو أمر يخشى الاسرائيليون من كشفه قائمة المستوطنات التي ستبقى خارج الكتل الاستيطانية التي تطالب اسرائيل بضمها. وقد بحث نتنياهو خلال اجتماعات مغلقة الخطة التي يمكنه عرضها امام كيري. ومن بين المقترحات التي يمكن عرضها: - تجميد اجراءات التخطيط والبناء في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، لفترة زمنيه متواصلة. - تمديد فترة المفاوضات مع الفلسطينيين لعدة أشهر او لسنة. - الامتناع عن رسم خرائط او كشف مواقفه في الموضوع الاقليمي. وتأتي هذه الخطة بعد ان كانت اسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة فحص فكرة نقل مناطق من المثلث الشمالي يعيش فيها حوالي 300 الف من فلسطينيي 48، الى السلطة الفلسطينية، مقابل الابقاء على الكتل الاستيطانية تحت السيادة الاسرائيلية، في اطار تبادل الاراضي. وترى اسرائيل ان هذا الاقتراح سيوفر حلا لمشكلة تبادل الاراضي وللحفاظ على الطابع اليهودي للدولة العبرية. اقتراح تبادل الاراضي طرح خلال مداولات سابقة بين الطرفين واليوم بات التعامل الامريكي معه اكثر موضوعية. في اسرائيل هناك اكثرية داعمة لهذا الاقتراح ويروج بعضهم ممن يصفون انفسهم ب»المطلعين على مفاوضات السلام»، ان الكثير من المسئولين في اسرائيل يؤيدون تبادل الاراضي، فيما الامريكيون يعرفون أن هذا الحل ممكنا، ويبدو ان هذا الحل يتغلغل في الوعي الأمريكي ويعطي ثماره»، على حد تعبيرهم. وتأتي خطة تبادل الاراضي على خلفية التفهم والدعم الدولي لحقيقة انه مقابل كل منطقة تريد اسرائيل الاحتفاظ بها في الضفة، عليها ان تعوض الفلسطينيين بأراض مماثلة لها في كل اتفاق مع الفلسطينيين. وكما هو معروف فان نتنياهو يرفض حتى الان اعلان تقبله علانية لمبدأ قيام الدولة الفلسطينية على أساس حدود 67 مع تبادل للأراضي. وحتى اذا طرح هذا المبدأ في ورقة المواقف الأمريكية فستبقى هناك مشاكل عميقة بشأن تطبيقه. وتكمن المشكلة الاولى بالنسبة لاسرائيل في مبدأ مبادلة الاراضي بنسبة 1/1، فنتنياهو يريد الحصول على الكثير مقابل تقديم القليل. والنسبة التي يوافق على اعطائها للفلسطينيين تقل بكثير عما يريد الاحتفاظ به في الضفة. وفي الطرح الاسرائيلي لهذه لخطة يدعون انه لا توجد في اسرائيل اراض فائضة خالية من السكان لمنحها للفلسطينيين كتعويض. أما المشكلة الثانية فتتعلق بمسالة الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة الاسرائيلية، فنتانياهو يتخوف من رفض الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية والاعتراف بانتهاء الصراع، لأنهم يبنون على الاقلية العربية الكبيرة التي تعيش في اسرائيل، ويسعون في نهاية الامر الى دولة ثنائية القومية. وعلى هذه الخلفية يجري فحص ما اذا كان يمكن لاسرائيل تحويل مناطق مأهولة بالعرب مقابل مناطق المستوطنات المأهولة، علما ان المنطقة التي تشمله خطة التبادل الإسرائيلي لا تكفي لتغطية المساحة التي تقوم عليها المستوطنات، وستشكل جزءا من التعويض. يشار إلى أن وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان، كان قد طرح هذه الإمكانية عام 2004، كإحدى المركبات في خطة شاملة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويواصل طرح هذا الموضوع في كل محادثاته مع الأمريكيين والأوروبيين. وطرح هذا الموضوع مؤخرا على كيري، عندما اجتمع به في واشنطن. وعلى رغم الطرح المكرر لهذه الخطة إلا أن إسرائيل لم تضع، حتى الآن، خطة منظمة لحل مشكلة تبادل الأراضي، كما أنها عرضت ماهية المناطق التي تطلب الاحتفاظ بها في الضفة، لكنها لم تشر إلى كيفية تطبيق مبدأ التبادل. وخطة نقل الأراضي لم تبق محصورة بين إسرائيل والأمريكيين إنما يجري فحصها من قبل جهات قانونية مرافقة للمفاوضات، بسبب الأبعاد القانونية وهناك تساؤلات وتعقيدات قانونية عدة ترافقها وابرزها مسألة المواطنة الإسرائيلية للذين سينتقلون للعيش في السلطة الفلسطينية. وقد طرح هذا الموضوع للنقاش في لقاء واحد على الأقل جرى بين إسرائيل والولايات المتحدة، بمشاركة كيري، لكنه لا يشكل جزءا من الخطوط الأساسية التي تمحور حولها النقاش بين نتنياهو وكيري.
