مبادرة فرنسية لعقد مؤتمر للسلام في باريس لإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967

أكدت مصادر إسرائيلية الاثنين الماضي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته لأوروبا تلقى عرضا من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أثناء اللقاء الذي جمعهما في باريس ينص على عقد مؤتمر للسلام في العاصمة الفرنسية يجمع الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الصراع والتوقيع على سلام نهائي بين الجانبين نهاية شهر ماي الحالي.
وأوضحت المصادر بان المبادرة الفرنسية تنص على إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 مع إجراء تبادل للأراضي، وتكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة، مقابل اعتراف الجانب الفلسطيني بيهودية إسرائيل وإسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والاكتفاء بعودتهم لأراضي الدولة المرتقبة.
وبحسب ما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية الاثنين فان العرض الفرنسي قائم على 3 نقاط أساسية، الانسحاب الإسرائيلي لحدود الرابع من حزيران عام 67 مع تبادل للأراضي، القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، البحث عن حل للاجئين مع عدم عودتهم إلى مناطق عام 48، واعتراف الدولة الفلسطينية التي تقوم إلى جانب إسرائيل بان إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، وإقرار الطرفين على ضوء هذا الاتفاق بانتهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية قولها إن نتانياهو طلب من ساركوزي التريث في المبادرة إلى أن ينهي زيارته إلى واشنطن.
وفي التفاصيل كتبت الصحيفة أن ساركوزي اقترح عقد المؤتمر لتحريك المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو تعقيبه في نهاية اللقاء، والذي تضمن قوله إن «جذور الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين هي مشكلة الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي». وأضاف أنه سمع قولا قاطعا في هذه المسألة من ساركوزي.
وأضافت الصحيفة أنها المرة الأولى التي تصدر عن فرنسا موافقة واضحة وصريحة على أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، بحيث تسعى للخروج من مأزق المفاوضات الحالي بعد إدراكها للموقف الإسرائيلي من هذه القضية وعدم تنازل إسرائيل عن يهودية الدولة، وهذا الموقف من غير المعروف حتى الآن إذا كان يلقى الدعم من الدول الأوروبية الأخرى خاصة بريطانيا والتي تعتبر الشريك الأساسي لفرنسا.
وأضافت الصحيفة أن ساركوزي يخطط لعقد مؤتمر للسلام في يونيو، حيث يعقد في باريس في الوقت نفسه مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية. وبحسب المقترح فإن الدعوة لمؤتمر تجديد المفاوضات ستكون من الرباعية الدولية.
ومن جهته قال الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الاثنين الماضي إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مازال شريك سلام لإسرائيل على الرغم من توقيعه اتفاق المصالحة مع حركة حماس.
وأوضح بيريز أن عباس كان ومازال شريكا لإسرائيل لأنه يرغب في إجراء مفاوضات سلام مع إسرائيل كما أنه يرفض العنف ويريد السلام .
كما وصف اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بأنه حاجز مؤقت.
وأشار إلى انه انتقد عباس لتوقيعه الاتفاق إلا أن هذا لن يسمح له بعدم التحدث معه كما أنه ليس لديه أي نية للتخلي عن عملية السلام.
وبخصوص التعامل مع القيادة الفلسطينية الجديدة حث بيريز المجتمع الدولي لإقرار شروط مسبقة لإضفاء الشرعية على حماس ومنها الاعتراف بدولة إسرائيل والموافقة على الاتفاقيات السابقة ونبذ العنف.
وقال بيريز إنه يتعين على رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو إن يجعل هذه المسألة محورا أساسيا في خطاباته واجتماعاته مع الولايات المتحدة.
كما ألقى بيريز الضوء على ضرورة وضع المجتمع الدولي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية في اعتباره خلال النظر في الدعوات الفلسطينية بشأن الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.
وفي مقابلة أخرى مع صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية قال بيرس إن إسرائيل ستكون ملزمة بإخلاء مستوطنات في إطار أية تسوية، إلا أنه أشار إلى بقاء 3 كتل استيطانية في إطار تبادل أراض.
وقال بيرس إن «خيار السلام هو الخيار الوحيد القائم لإسرائيل والعرب». وأضاف أنه في كل تسوية مستقبلية ستكون إسرائيل ملزمة بإخلاء مستوطنات. وبحسبه ف»إما أن يحصل المستوطنون على تعويضات مالية، أو يضطروا إلى الانتقال إلى الكتل الاستيطانية الثلاث مع تبادل أراض».