اسرائيل تبقي الباب مفتوحا أمام تمديد اخر لتجميد الاستيطان

لم تغلق اسرائيل الباب امام تجميد اخر لبناء مساكن جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية بعدما منح فلسطينيون تدعمهم الجامعة العربية واشنطن مهلة شهر لانقاذ محادثات السلام من الانهيار.
وقالت مصادر سياسية اسرائيلية ان الكثير يتوقف على ما اذا كانت واشنطن ستختار تحسين الحوافز الممنوحة لاسرائيل لتوافق على اقتراح تجميد جزئي لانشطة الاستيطان لمدة 60 يوما.
وقاوم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغوط الدولية لتمديد حظر البناء بعدما انتهي في 26 سبتمبر . ويطالب الفلسطينيون بوقف البناء على اراض يريدوها لاقامة دولتهم من اجل استئناف مفاوضات السلام المعلقة في الوقت الحالي.
وقال اسحق هرتزوغ وزير الرفاه الاسرائيلي للصحفيين عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب في ليبيا اقر المطلب الفلسطيني ومنح واشنطن مهلة شهرا لانقاذ عملية السلام «سيكون هذا الشهر مصيريا» .
وفيما سلطت اضواء العالم على اجتماع الجامعة العربية كان احد المقربين لنتنياهو وهو وزير المالية يوفال شتاينيتز يجتمع في هدوء مع دنيس روس المستشار البارز بالبيت الابيض بشأن الشرق الاوسط في واشنطن.
وقالت مصادر سياسية ان الرسالة التي نقلها شتاينيتز ان تجميدا اخر لبناء المستوطنات في الضفة الغربية امر صعب جدا لكنه ليس مستحيلا.
ولم تظهر علنا دلائل تذكر على ضغط امريكي على نتنياهو لتغيير موقفه وربما يرجع ذلك لقلق الرئيس الامريكي باراك اوباما من فقد أصوات ناخبين مؤيدين لاسرائيل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثاني من نوفمبر التي يتوقع ان يمنى فيها الحزب الديمقراطي بخسارة كبيرة.
وفي الاسبوع الماضي قال مسؤول اسرائيلي كبير ان نتنياهو رفض بالفعل مجموعة حوافز امريكية تشمل ضمانات امنية تأمل واشنطن ان تسهم في التغلب على المعارضة القوية داخل الحكومة لاي تجميد جديد للاستيطان.
وشملت المقترحات تأييدا امريكيا لمطلب نتنياهو بوجود عسكري اسرائيلي على طول نهر الاردن. وهي الحدود الشرقية المحتملة لدولة فلسطينية في المستقبل.
وقالت مصادر سياسية ان المسؤولين الاسرائيليين تحفظوا بسبب عدم وضوح الاطار الزمني لنشر القوات وهو امر يعارضه الفلسطينيون.
وقالت المصادر ان المقترحات تحدثت فقظ عن وجود عسكري لفترة طويلة بينما تريد اسرائيل ان تنص المقترحات الامريكية على بقاء القوات الاسرائيلية على الحدود لمدة بين 30 الى 40 عاما. وذكرت المصادر ان الاشارة حتى لحدود لدولة فلسطينية عند نهر الاردن يمثل مشكلة لبعض اعضاء الحكومة خشية ان يفسر على انه موافقة على التخلي عن المستوطنات اليهودية في الوادي المتاخم لنهر الاردن وهو جزء من الضفة الغربية.
وتهيمن احزاب موالية للمستوطنين على الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو وتعترف الولايات المتحدة بالمخاطر السياسية التي يواجهها وهو يمضي قدما في محادثات السلام مع الفلسطينيين الذين يخشون ان تحرمهم المستوطنات من دولة تتوفر لها مقومات البقاء.
وبدأت تثار في وسائل الاعلام الاسرائيلية ما يبدو انها بالونات اختبار للحوافز الامريكية التي ربما تقبلها الحكومة. وتشمل تلك المقترحات تأييد اوباما لخطاب عام 2004 من الرئيس الامريكي السابق جورج بوش لرئيس الوزراء الاسرائيلي انذاك ارييل شارون يلمح لاحتفاظ اسرائيل ببعض المستوطنات في اطار اتفاق سلام والافراج عن جوناثان بولارد الامريكي المدان بالتجسس لصالح اسرائيل والذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في سجن امريكي.
وقالت المصادر ان الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن المستوطنات مستمرة وثمة اقتراح بعقد قمة بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس في 21 اكتوبر وهي فرصة محتملة لعودة محادثات السلام لمسارها. وستدرس اسرائيل نتائج الانتخابات الامريكية لتقييم تأثيرها على رئاسة اوباما.
ورغم استمرار الشكوك التي تحيط بعملية السلام يقول معلقون ان تأييد نتنياهو لتشريع يلزم الراغبين في الحصول على الجنسية الاسرائيلية باداء يمين الولاء يمكن أن يكون صفقة سياسية محتملة مع وزير الخارجية اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان لكسب تأييده لتجميد انشطة الاستيطان.
واقرت الحكومة الاسرائيلية أول أمس الاحد مشروع القانون الذي تبناه حزب اسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان وهو أكبر الشركاء في ائتلاف نتنياهو الحاكم. ويلزم التشريع المتقدمين للحصول على الجنسية الاسرائيلية باداء قسم الولاء «لدولة اسرائيل اليهودية والديمقراطية» . ووصف زعماء عرب اسرائيل هذا التشريع بانه عنصري.