أعلن عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن الدائرة الانتخابية النواصر، خلال الولاية التشريعية 2021-2026، عن تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف ذي طابع تجاري. وأوضح بن الضو، في بيان عممه على الرأي العام، أن الوقائع موضوع المتابعة القضائية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بصفته البرلمانية أو بانتمائه الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مؤكدا أنها تندرج في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء وحده. وسجل البرلماني ذاته أنه، احتراما لمؤسسة القضاء وثقة في مسار العدالة، اختار عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته، إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور ما يقرره القضاء المختص. وأكد بن الضو أن قراره يأتي حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفاديا لأي لبس أو تأويل قد يمس بثقة المواطنين في المؤسسات، معتبرا الخطوة تعبيرا عن روح المسؤولية السياسية والأخلاقية. وختم المعني بالأمر بيانه بالتأكيد على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معبرا عن ثقته في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون.