في غياب دور المسؤولين: فيلات ومباني راقية تترامى بشكل لافت على الملك البحري ب"الصخيرات"

تعددت مظاهر و أشكال البناء العشوائي بمدينة الصخيرات، بين مباني صفيحية و أخرى راقية، غير أن إشكالية الترامي على الملك العمومي البحري، اعتبرت من "الطابوهات" المسكوت عنها، لاعتبارات عدة٬ يسيطر عليها منطق ( شخصيات نافذة ) لا يمكن لأحد محاسبتها٬ حيث تم التطاول على مساحات مهمة على طول الشريط الساحلي لمدينة الصخيرات٬ تحولت بفعل غياب دور المراقبة والتتبع إلى فيلات و مساكن راقية .
وباستفحال هذه الظاهرة نكون بذلك أمام (لوبي) يساهم في تزايدها بشكل مهول وخطير٬ وهنا لابد من أن نلفت انتباه الجميع إلى غياب ما يعرف ب(لاكورنيش) الذي تحول بفعل فاعل إلى فيلات ومساكن تنامت كالفطر دون أن تجد لها رادعا٬ أمام الصمت المطبق الذي تنتهجه كل الجهات المتداخلة في الموضوع٬ سواء المجلس البلدي٬ السلطات المحلية أو حتى الإقليمية... الشيء الذي خلف صورا معمارية مشوهة و قاتمة٬ تنم عن وجود خلل على مستوى تدبير هذا القطاع. فما سر هذا الصمت؟
وسعيا من جريدة "العلم" لكشف كل المسكوت عنه في هذا الملف قامت برصد بعض المواقع التي تعج بمثل هذه الصور القاتمة التي تخدش المشهد السياحي والجمالي للمدينة٬ حيث وقفنا عن كتب على بعض ورشات البناء الحية٬ والتي لا تتوقف سواء بالليل أو حتى في واضحة النهار٬ على مرأى من الجميع.
وفي هذا السياق أكدت بعض المصادر أن هناك ( لوبي) متشابك العلاقات ,بين اعضاء في المجلس البلدي و بعض رجال السلطة المحلية , و بعض الإداريين, يعملون بطرقهم الخاصة على تيسير كل المساطر القانونية , حيث تحدثت ذات المصادر على الفتوة الادارية التي اصبحت شائعة بالمدينة و هي : ( رخصة البناء ) التي اتخذت من رخصة الإصلاح صيغة قانونية ,من أجل تشييد عدد من الفيلات و المساكن الراقية بطرق ملتوية و غير شرعية , لكن شريطة ان تمر العملية بين أشخاص محددين بالصفة و الاسم .
وحتى إذا سلمنا قطعا بأن هذه المباني قانونية٬ فهل تم احترام كل المعايير المعمول بها في قانون التعمير؟ دون الخوض في تفاصيل الظروف و العوامل الطبيعية التي تهدد هذه المباني بالانهيار المحتمل في أي وقت , بفعل عملية المد و الجزر المتوالية٬ و الأمواج المتلاطمة٬ تماما كما وقع قبل حوالي شهر٬ حينما ارتفع منسوب البحر و أتى على كل المباني الساحلية٬ ناهيك عن المقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال الملك العمومي البحري المقرونة بطابع الاستغلال المؤقت٬ والرافضة لأي تفويت أو تملك٬ حتى في حالة التقادم، لكل ذلك فإن هذا قانون يصبح غير ذي جدوى تقول بعض المصادر المضطلعة لاعتبارين اثنين٬ إما أن أصحاب هذه الفيلات هم من الشخصيات النافذة و بالتالي يستعملون حق (الفيتو) من أجل استباحة ما حرمه القانون٬ أو أن الجهات المخول لها التصدي لمثل هذه الحالات هي في ( دار غفلون ) , و هو احتمال غير وارد , أو أن هنالك تواطؤ صريح بين كل أطراف هذه المعادلة , سواء الساكت عن هذا الخرق طوعا أو مكرها .
هذه فقط بعض من الاختلالات التي أمكن لجريدة " العلم " كشفها للعيان , و التي حاولنا عرضها على بعض الجهات المسؤولة قصد استبيان حقيقة الأمر , إلا أن طلبنا هذا قوبل بالرفض , حيث رفض بعض المسؤولين التعليق على هذا الملف الشائك , الشيء الذي دفعنا إلى الاستعانة ببيان سابق أصدره المجتمع المدني , توصلت " العلم " بنسخة منه , و الذي كشف بشكل واضح تواطؤ بعد الجهات المسؤولة في هذا الملف , و التستر عليه , سواء المتعلق بتفريخ المساكن الصفيحية بعدد من الدواوير( دوار الدايمة نموذجا ) , أو السكن الراقي , الممتد على طول الشريط الساحلي للمدينة .
واستنادا إلى كل هذه المعطيات السالفة الذكر، أصبح من الضروري جدا إيفاد لجنة تقنية مختصة, بهدف فتح تحقيق في الموضوع , استنادا إلى الضوابط و العقوبات الزجرية المعمول بها في قانون التعمير المغربي.