صدق أو لا تصدق: أوساط جزائرية تتهم المخابرات المغربية باستعمال حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا

لم يجد الوزير الأول الجزائري السيد عبد المالك سلال من صيغة مناسبة للتفاعل مع التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة الساحل الإفريقي ومالي غير الإسراع بالدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المشترك في الجزائر، وفسرت مصادر جزائرية أسباب هذا الاجتماع إلى سعي حكومة منهكة بالصراعات السياسية الداخلية نحو التطرق إلى ملفات أمنية وازنة في مقدمتها الوضع في منطقة الساحل ومالي وانعكاساتها على الجزائر، كما ذكرت هذه المصادر أن المسؤولين الجزائريين ينظرون بقلق بالغ جدا للمخاطر المحدقة ببلدهم بسبب التطورات الخطيرة بالنسبة لدول الجوار خصوصا ليبيا (982 كلم) وتونس (565 كلم) والنيجر (956 كلم) ومالي (136 كلم).
وأضافت هذه المصادر أن الجزائر تنظر بكثير من القلق إلى دخول المغرب على خط الوضع الأمني في هذه المنطقة عبر البوابة المالية، خصوصا بعد استقبال جلالة الملك محمد السادس للسيد الشيخ بلال أغ شريف الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، مما يؤشر على دور وساطة محتمل يقوم به المغرب لإيجاد تسوية للوضع المالي، خصوصا بعدما رفضت حركة أزواد علانية أية وساطة جزائرية لأنها أدركت أن الجزائريين يتحركون لخدمة مصالحهم الأمنية والاستراتيجية في المنطقة ، ويستخدمون الوضع السياسي المالي أداة لتحقيق ذلك وأيضا لأن المغرب أصبح يحظى بثقة مختلف الأطراف في مالي. لكن أهم ما يثير الانتباه في هذا التحرك الجزائري الوازن يكمن فيما أسرت به أوساط أمنية وعسكرية جزائرية لصحف موالية لها التي نشرت (يومية الخبر الجزائرية) اتهامات خطيرة للمغرب حيث قالت «يضاف إلى ذلك المعلومات المتداولة بخصوص ارتباط حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا بمصالح الاستخبارات المغربية والتي أضحت مدعاة للقلق».