الأولى

المعارضة بمجلس النواب تحرج الحكومة في عدد من الملفات
العقار مجال لتعشيش الريع وأراضي فلاحية بيعت ب4 دراهم وتحولت الى تجزئات للسكن
المواطن الضعيف ضحية لجشع التجار والحكومة تتحايل وتتستر على الواقع
الحقيقة التي يعيشها الاقتصاديون هي الانكماش والتخوف وانعدام الثقة
أحدث عدد من الملفات يوم امس بمجلس النواب حالات من التشنج بين المعارضة والحكومة ما أدى الى تبادل الرسائل المشفرة بين مكونات المعارضة والحكومة والأغلبية كذلك التي حاولت الدخول على الخط دفاعا عن الحكومة.
وآثار ملف العقار اول فتيل حيث اعتبر متحدث باسم الفريق الاشتراكي ان التحكم في العقار هو مدخل للتحكم في السياسة مضيفا ان ملف العقار مجال يعشش فيه الريع، وحقل يضرب فيه التحايل على القانون مداه حيث بيعت مثلا أراضي فلاحية بمنطقة انزكان ايت ملول بأربعة دراهم للمتر المربع وتحولت بقدرة قادر الى تجزئات سكنية، فيما اكد محمد كاريم باسم الفريق استقلالي ان هناك نصا تنظيميا يؤطر العقود بشان العقارات لكن هناك بنود تطرح مشاكل على مستوى التوجه العام للدولة.
واعترف وزير المالية بان الدولة تجد صعوبة في المراقبة مع إمكانية وجود اختلالات سيتم العمل على تداركها.
وبخصوص قرار وقف المستحقات عن المقاولات وخاصة تلك المتعاقدة مع قطاع التربية الوطنية فقد اكد متدخلون ان هذا القرار ساهم في قتل عدد من المقاولات والحكم على أربابها بالسجن لعدم تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم مؤكدين ان دورية وقف المستحقات غير دستورية، بينما علل وزير المالية القرار بالتحكم في المالية وإعادة التوازن لها.
وفي نفس الاتجاه تلقى قطاع المالية سؤالا حول تقارير المؤسسات الدولية حول المالية العمومية وبخصوص ذلك اكد بوسعيد انه من الضروري ان تبرز الحكومة المؤشرات التي تصب في صالحها مثلما تبرز المعارضة كل ما هو سلبي في تقارير المؤسسات الدولية، ومضى بعد ذلك في تلاوة المعطيات عن تحسن الصادرات وتحقيق القطاع الفلاحي معدل نمو ب20 في المائة على حساب الصناعة والخدمات والتحكم في المديونية والتضخم وكذا عجز الميزانية قائلا في هذا الإطار لا يوجد بلد في العالم (أكرر في العالم ) خفض في سنة واحدة عجز الميزانية بنقطتين.
غير ان مكونا من الأغلبية والمتمثل في الفريق الحركي ذهب عكس هذه المؤشرات حيث قال ان الأوضاع كما يتداولها (البياعة والشراية واقفة) الاقتصاديون متوقفة وان الحقيقة التي يعيشونها هي الانكماش والتخوف وانعدام الثقة حيث أضحى عدد من المستثمرين يتعاملون في (النوار) الخفاء.
هذا البوح لم يرق الطالبي العلمي الذي واجه وزير المالية التجمعي لم اعد افهم شيئا ففي الوقت الذي تنوه فيه المؤسسات الدولية بالمغرب ترتفع أصوات في الداخل للتشكيك.
فيما دافع سعيد خيرون باسم العدالة والتنمية ان المؤشرات التي سردها وزير المالية نتيجة تدابير ترحيل الاعتمادات الشهيرة ب15 مليار درهم والمقايسة ورفع سعر المحروقات.
وشمل التماس بين المعارضة والحكومة الاسئلة الموجهة لقطاع الحكامة والشؤون العامة حيث أكدت نعيمة الرباع باسم الفريق الاستقلالي ان عدة متاجر خارج المراقبة على مستوى الأسعار مما يجعل المواطن البسيط ضحية لجشع التجار جراء اختفاء لوائح الأثمان وغياب شروط المنافسة فيما نبه الفريق الاشتراكي الى ان المواطنين المحاصرين حاليا في المناطق الصعبة يكتوون بالزيادة في الأسعار سواء بالنسبة للمواد المدعمة او المحررة. وفي هذا الصدد اوضح الوزير المكلف بالحكامة ان سنة 2013 عرفت تسجيل 5900 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان والزيادة في الأسعار ورفض البيع والتخزين السري وعدم تقديم الفواتير وعدم المرور عبر أسواق الجملة.
الى ذلك اوضح الوزير المكلف بالشؤون العامة ان الحوار مع أرباب المخابز مستمر وان الجمعية تريد رفع سعر الدقيق اللين لكن الاتفاق بين الحكومة والجمعية ارجأ الموضوع الى ما بعد 2015، مضيفا ان الخبز بسعر درهم وعشرين لن يعرف زيادة لكن "الخبز المطلي" محرر.
فريق الاصالة والمعاصرة اوضح ان " الخبز المطلي" أساسي للمغاربة بينما تباطؤ الحوار مع أرباب المخابز يهدد الامن الغذائي والاستقرار فيما اكد المتدخل باسم المجموعة النيابية للحزب العمالي ان مدينة تازة عرفت في الآونة الاخيرة تركزا لخمس رخص للطحن في يد واحدة مما يفتح الباب للاحتكار.
وتعقيبا على ذلك اوضح وزير الحكامة والشؤون العامة ان المطاحن التي لا تسحق الدقيق اللين الذي تتسلمه خلال ستة اشهر لن تتسلم حصة أخرى ومن ثبت تلاعبه في الجودة فلن يتسلم الحصة لثلاث سنوات.